نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی
مشاهده تمام نشست های قضایی

نشست قضایی شماره

کد نشست:
تاریخ برگزاری:
برگزار شده توسط:
تاریخ برگزاری
موضوع:
مرجع صالح رسیدگی به جرایم مشمول مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369
پرسش:
آیا بند ت ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/7/24هیات عمومی دیوان عالی کشور را نسخ نموده است؟ به عبارت دیگر با توجه به بند ت ماده 303 مذکور آیا کلیه جرایم مشمول قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای تبصره 6 ماده 2 قانون فوق الذکر همچنان در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است (حسب مورد با وحدت قاضی یا تعدد قاضی)؟
نظر هیئت عالی:
با توجه به اینکه رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 86/7/24 بر اساس بند الف ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب صادر شده که محاربه و افساد در اراضی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است فلذا از میان مصادیق مجرمانه قانون اخلالگران در نظام اقتصادی صرفا موردی که عنوان فساد در اراضی باشد در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته شده است زیرا ماده 5 مواردی مانند مصادره اموال رسیدگی به پرونده های اصل 49 و غیره را از شمول صلاحیت دادگاه انقلاب خارج کرده بود. با تصویب بند ت ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری که مواردی را که در قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب است احیا کرده است و اینکه تبصره 6 قانون اخلالگران جرایم مذکور را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است فلذا بند ت ماده 303 با این توصیف رای وحدت رویه شماره 704 را نسخ ضمنی کرده است. لذا با نظریه اکثریت قضات دادگستری اصفهان موافقم.
نظر اکثریت:
با توجه به اینکه در تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اسلامی اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی قید شده است که کلیه جرایم مشمول این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است؛ چون این قانون قانون خاص مقدم می باشد و رای وحدت رویه به شماره 704 مورخ 1386/7/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور در حکم قانون می باشد و مبنای استدلال این رای مربوط به جرایم خاص مندرج در بند پ ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است فلذا به نظر می رسد قانون عام موخر که قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باشد رای وحدت رویه فوق را نسخ ضمنی نموده است و همچنان کلیه جرایم مندرج در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 در صلاحیت دادگاه انقلاب (حسب مورد با تعدد قاضی یا وحدت قاضی) است.
نظر اقلیت:
چون رای وحدت رویه فوق قسمتی از تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی را نسخ صریح نموده است (به غیر از مجازات اعدام) فلذا رای وحدت رویه با تصویب بند پ ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نسخ نشده است و همچنان به قوت خود باقی است و در صورتی می توان گفت قابل نسخ است که صراحتا قانون آیین دادرسی کیفری این موضوع را قید نموده باشد از طرفی رای وحدت رویه زمانی صادر شده است که قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصل رسیدگی را بر صلاحیت دادگاه های عمومی (اعم از جزایی و حقوقی) دانسته است و دادگاه انقلاب دادگاه خاص و استثنایی بر اصل بوده است فلذا به نظر می رسد بند پ ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نمی تواند ناسخ رای وحدت رویه مذکور باشد.
مبحث:
آیین دادرسی کیفری
منبع:
سامانه نشست های قضایی
کلمات کلیدی:
صلاحیت جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور اخلالگران نظام اقتصادی
بعدی نمایش تمام نشست های قضایی قبلی
چاپ

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 303 ـ به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محاربه و افساد فی الارض بغی تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام ب ـ توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری پ ـ تمام جرایم مربوط به مواد مخدر روانگردان و پیشسازهای آن و قاچاق اسلحه مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل ت ـ سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

مشاهده ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 5 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است.

مشاهده ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده 2 ـ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.

مشاهده ماده 2 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM