نظر به این که مستفاد ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26 مرداد 1376 و ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز
سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه های پایانه های عمومی بار و مسافر و.. . مصوب 5 مهر 1377 حاکی از آن است که
سرقفلی نوعی حق مالی بوده است که می توان آن را به منزله ی مال منقول و حتی طلب مالک
سرقفلی قلمداد نمود و با توجه به ماده 18 قانون و روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 که با عنایت به عرف موجود
حق کسب و پیشه می تواند توام با پیش پرداخت مستاجر به عنوان
سرقفلی باشد و مستفاد از ماده 87
قانون اجرای احکام مدنی که توقیف طلب را نیز ممکن می داند و ماده 49 قانون مزبور که حسب ا
طلاق تامین و توقیف اموال محکوم علیه ( منهای مستثنیات دین) را امکان پذیر دانسته است اصولا حق تامین و توقیف
سرقفلی از سوی مراجع اجرایی وجود خواهد داشت اعم از این که
مورد اجاره ناشی از
قرارداد منعقده بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر در سال 1356 باشد و یا قوانین بعدی آن از جمله قانون سال 1376.