نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1389/05/25

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان غربی/ شهر چالدران

موضوع:
معامله ملکی که در رهن بانک بوده ولی با تعهد فک رهن از سوی فروشنده در بیع نامه عادی بدون اجازه مرتهن واگذار شده است

پرسش:
شخصی ملک مسکونی خویش را که در رهن بانک می باشد در تاریخ 25/11/1384 با قولنامه عادی به دیگری انتقال داده و از کل مبلغ مبیع صد میلیون ریال در حین معامله تودیع و قید می شود که مبلغ مذکور جهت فک رهن به عنوان بیع نامه به فروشنده پرداخت می گردد تا نسبت به فک رهن اقدام نماید و مابقی ثمن با شرایط بانکی بعد از تنظیم سند تا مورخ 1/3/1385 توسط خریدار پرداخت خواهد شد. متعاملین نسبت به تعهدات خویش (فک رهن از طرف فروشنده و پرداخت مابقی ثمن از طرف خریدار) عمل ننموده اند. حال فروشنده به استناد ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه 620 ـ 20/8/1376 دادخواست ابطال قرارداد مورخه فوق الذکر را تقدیم نموده است. لازم به ذکر است قبل از تقدیم دادخواست ملک مذکور فک رهن شده است آیا معامله ایشان بدون اذن مرتهن (بانک) و با در نظر گرفتن حقوق مرتهن صحیح و نافذ است؟

نظر هیئت عالی:
مقتضای اطلاق چنین مبایعه نامه ای این بوده است که فروشنده ملک را از کلیه موانع قانونی و هرگونه بازداشت آزاد نموده و آن را به خریدار انتقال دهد ضمن این که به هنگام تقدیم دادخواست ملک از رهن بانک آزاد شده و نسبت به آن فک رهن به عمل آمده است. اساسا مسیله تنفیذ معامله از حقوق مرتهن است نه فروشنده که اقدام به انجام معامله با وجود در رهن بودن ملک نموده است. همچنین بنای متعاملین بر این امر استوار بوده که با دریافت قسمتی از بهای مورد معامله فروشنده نسبت به فک رهن اقدام نماید که نهایتا به همین صورت عمل شده است زیرا قبل از تقدیم دادخواست فک رهن گردیده است. بنابراین همان گونه که در اتفاق نظر اعلام شده دعوای خواهان (فروشنده) مبنی بر ابطال قرارداد باید محکوم به بی حقی شود.

نظر اتفاقی:
در فرض سوال با توجه به مقررات فتاوای مراجع عظام تقلید و رای وحدت رویه با آن که در متن قرارداد به حقوق مرتهن توجه شده است و علی رغم آن که مورد رهن بدون اطلاع و اجازه مرتهن به فروش رفته است با توجه به این که خواهان مرتهن نبوده و اصل صحت معامله می باشد و ارکان یک معامله به صورت صحیح و کامل وجود داشته و همچنین از مورد رهن به لحاظ بازپرداخت بدهی فک گردیده است و با توجه به فتاوای مراجع تقلید از جمله حضرت آیت الله گلپایگانی (ره) که در پاسخ سوال مشابهی فرموده¬اند: «بیع عین مرهونه صحیح نیست مگر آن که مرتهن بیع را امضا کند یا پس از فروش فک رهن شود» خواسته خواهان صحیح نبوده و در خصوص چنین تقاضا و یا دادخواستی حکم به بی حقی وی داده می¬شود.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی

کلمات کلیدی:

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 793 - راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

مشاهده ماده 793 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM