در
قانون مدنی طلاق به عنوان عملی که وابسته به اراده شوهر و یا نماینده اوست به شکل نفوذ اراده واحد تعریف شده است که این تعریف
طلاق را از جمله مصادیق ایقاع قرار می دهد. بنابراین حضور زن و مرد در دادگاه و اخذ گواهی عدم امکان سازش و یا عملکرد دفاتر ازدواج و
طلاق شرط صحت وقوع ایقاع
طلاق است که زمینه را برای ثبت واقعه
طلاق مهیا می سازد و در ساختار حقوقی
طلاق اثر مستقیم ندارد پس در ایقاع بودن
طلاق تردیدی نیست. از نحوه انشای ماده 1145
قانون مدنی چنین استنباط می شود که طبیعت
طلاق رجعی بودن است زیرا ماده موصوف برای تاسیس
طلاق باین به احصای شرایطی پرداخته است تعریفی که قانون از
طلاق خلع نموده که طی آن زن با اعطای عوضی به مرد وی را تشویق و تحریک به انشای ایقاع
طلاق می کند آن عوض اصطلاحا موسوم به «فدیه» است و برخلاف عقیده افراد انگشت شماری از نویسندگان حقوق ماهیت تبادلی وابسته به هم به نحو عوضین به
طلاق خلع نمی دهد زیرا به نظر می رسد
طلاق ماهیتا و منحصرا منوط به اراده شوهر نیست.