رای دادگاه عمومی که بدون رسیدگی به ادله خواهان صادر شده است حکم است یا قرار؟

مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن بـه طـور کلـی و جزیی باشد حکم است و در غیر این صورت قرار نامیده میشود. با این وصف حکم دادگاه عمومی باید از دو خصیصه برخوردار باشد اول اینکه دادگاه به ماهیت دعوا رسیدگی کرده و رای ناظر به ماهیت دعوا باشد و دیگر اینکه دعوا را از نظر ماهوی جزء یا کلا قطع کرده باشد در چنین صورتی با لحاظ ماده 358 قانون مزبور چنانچه دادگـاه تجدیـدنظر ادعـای تجدیدنظر خواه را در مورد صحیح و قانونی نبودن با رعایت جهات مـذکور در مـاده 348 قانون فوق الذکر موجه تشخیص دهد رای را نقض و راسا به صـدور رای (حکـم) مقتضـی مبادرت مینماید. لکن به حکم ماده 353 قانون اگر دادگاه تجدیدنظر قرار دادگـاه بـدوی را با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید میکند در غیر این صورت قرار تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده را به دادگاه صادرکننده قرار عودت میدهد. بنابراین و با عنایت به مفاد ماده 7 قانون در صورتیکه رای بدوی از خصایص مـذکور در مـاده 299 برخـوردار و حکم ماهیتی باشد دادگاه تجدیدنظر در صورت نقـض آن لاجـرم بایـد خـود بـه موضـوع رسیدگی و انشای رای کند و نمیتواند از رسیدگی احتراز و حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی کند و با نقض آن پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده حکم بـدوی اعـاده دهد و مقررات ماده 355 قانون هم به دادگاه تجدیدنظر اجازه داده است قرار صادره از دادگاه

نظر اول: با توجه به اینکه ملاک تشخیص و تمیز حکم از قرار ورود در ماهیت موضوع اسـت و ورود در ماهیت بدون رسیدگی به دلایل ممکن نخواهد بود و از طرفی در فرض سوال دادگاه هر چند به طور ناقص ولی به همان میزان که به بعضی از دلایـل رسـیدگی کـرده وارد ماهیـت موضوع شده است و با توجه به ماده 252 قانون آیین دادرسی کیفری که پیش بینی نموده که در مواردی هم که تحقیقات انجام شده ناقص بوده یا بررسی سایر دلایل ابـرازی مسـتلزم احضـار اشخاص ذی ربط باشد دادگاه تجدیدنظر را مکلف به تشکیل جلسه دادرسی ورود در ماهیـت و در نهایت انشای حکم کرده است لذا رای دادگاه بدوی در فرض سوال حکم است نه قرار.