نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1383/02/06

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان شرقی/ شهر آذرشهر

موضوع:
نحوه احتساب هزینه های مربوط به بدهی محکوم علیه از بابت ملکی که باید در حق محکوم له سند رسمی تنظیم شود

پرسش:
آیا بدهی محکوم علیه از بابت ملکی که باید درحق محکوم له سند رسمی تنظیم شود جزو هزینه های اجرایی است؟

نظر هیئت عالی:
بدهی محکوم علیه از بابت ملکی که باید در حق محکوم له نسبت به آن سند رسمی تنظیم شود جزو هزینه های اجرایی محسوب نمی شود. با توجه به مقررات ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی محکوم له می تواند درمورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی که توقیف شده باشد تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولتی حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری ایداع و استیفای حقوق خود را از آن بکند. در هر حال چون پرداخت بدهی در جهت اجرای حکم و بر مبنای مجوز قانونی بوده تبرعی محسوب نمی شود و محکوم له می تواند با تقدیم دادخواست بدهی پرداختی را مطالبه و وصول کند.

نظر اکثریت:
خیر. هزینه های اجرایی همان است که در ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی بیان شده به طوری که ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با اجرای حکم دارند. ولی بدهی پلاک مورد حکم از بابت مالیات و عوارض و غیره و نیز بدهی محکوم علیه که ملک مزبور در قبال آن توقیف شده ربطی به هزینه های اجرایی ندارد. در نهایت محکوم له می تواند در صورت تمایل نسبت به پرداخت آن ها اقدام کرده و تنظیم سند در حق وی انجام پذیرد. سپس با تقدیم دادخواست جداگانه نسبت به مطالبه و وصول آن از محکوم علیه اقدام کند و در این موارد چون پرداخت بدهی غیر تبرعی محسوب نمی شود لذا مشمول مقررات پرداخت دین دیگری بدون اذن نیست.

نظر اقلیت:
بلی. به جهت این که پرداخت بدهی مربوط به پلاک مزبور و تسویه با طلبکاران مستلزم اجرای حکم در راستای تنظیم سند رسمی است همانند هزینه های اجرایی باید پرداخت شود. در صورت پرداخت آن توسط محکوم له مشارالیه می تواند با تقدیم دادخواست آن را از محکوم علیه مطالبه کند.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 55 ـ در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می شود.

مشاهده ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 158 ـ هزینه های اجرایی عبارت است از: 1 ـ پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می شود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد. 2 ـ هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.

مشاهده ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM