نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1388/04/13

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر قائم شهر

موضوع:
امکان توقیف و فروش خودروی مشترکی که بعد از صدور حکم فروش و قبل از صدور اجراییه توسط خوانده با سند رسمی فروخته شده

پرسش:
در دعوای فروش سه دانگ خودروی مشترک دادگاه حکم به فروش و پرداخت ثمن سه دانگ خودرو وفق قیمت کارشناسی شده در پرونده صادر کرده است. خوانده قبل از صدور اجراییه خود مبادرت به فروش خودرو نموده و سند رسمی دیگری نیز به نام خریدار انتقال یافته و نامبرده نیز خودرو را با سند رسمی به شخص دیگری انتقال داده است. آیا در مرحله اجرا امکان توقیف خودرو برای فروش و پرداخت ثمن سهم محکوم¬علیه وجود دارد؟آیا محکوم-علیه مکلف به پرداخت ثمن فروخته شده سهم محکوم له می¬شود؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به مقررات مواد 70 به بعد قانون ثبت و نیز ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی راجع به اعتبار اسناد رسمی توقیف و فروش خودرو قبل از طرح دعوای ابطال سند و صدور حکم قطعی در این خصوص صحیح به نظر نمی¬رسد. همچنین ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی تصرف راجع به محکوم به است نه مالکیت آن لذا موضوع خارج از شمول ماده مرقوم است و در نهایت نظر گروه اول اکثریت قابل تایید است.

نظر اکثریت:
گروه اول: با توجه به این که محکوم علیه و محکوم له در مالکیت خودرو با هم شریک بوده¬اند و هیچ یک از شرکا نمی¬تواند در سهم الشرکه دخل و تصرفی نماید مگر با رضایت شرکای دیگر و نظر به این که محکوم علیه بدون رضایت و اذن محکوم له اقدام به فروش شش دانگ خودرو را نموده است. لذا اگر محکوم له عمل محکوم علیه را تنفیذ نماید می¬تواند سهم خویش از ثمن معامله را دریافت کند و به این ترتیب رای دادگاه هم اجرا شده تلقی می¬شود. اما اگر محکوم علیه این معامله را تنفیذ ننماید با توجه به این که سند خودرو در حال حاضر به¬نام شخص ثالث می باشد و فروش خودرو توسط اجرای احکام مقدور و میسر نمی باشد و محکوم¬له باید بدوا از طریق تقدیم دادخواست حقوقی سند رسمی صادره را باطل کند و سپس اتومبیل مشترک موضوع رای دادگاه را بفروشد امکان توقیف خودرو توسط اجرای احکام وجود ندارد مگر این که محکوم له با تقدیم تامین خواسته درخواست توقیف خودرو را بکند.

نظر اقلیت:
با توجه به این که هدف از صدور رای توسط دادگاه فروش خودروی مشترک می باشد و به موجب اجراییه محکوم علیه مکلف به فروش خودرو ظرف ده روز می باشد با فروش خودرو رای دادگاه اجرا شده تلقی می¬شود و اگر محکوم¬علیه خودرو را بالاتر از قیمت کارشناسی شده فروخته باشد سهم محکوم له از آن را پرداخت می¬نماید و اگر پایین¬تر از قیمت کارشناسی شده فروخته باشد موظف به پرداخت سهم محکوم له به میزان قیمت کارشناسی می باشد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 146 ـ هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

مشاهده ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 44 ـ اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز ( مامور اجرا) یک هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

مشاهده ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM