در این خصوص باید قایل به تفکیک شد.
رای وحدت رویه ناظر به موردی است که ملک دارای سابقه ثبتی باشد و صرفا در همین موارد اثبات مالکیت به موجب دعوای مستقل قبل از طرح دعوای
خلع ید ضروری است والا در غیر مورد مذکور با احراز مالکیت ضمن دعوای
خلع ید می شود به دعوای
خلع ید رسیدگی و حکم صادر نمود. به موجب ماده 47 قانون ثبت ثبت
اسناد و املاک سه شرط اجباری اعلام شده والا اختیاری است: 1ـ در محل اداره ثبت وجود داشته باشد 2ـ دفترخانه اسناد رسمی وجود داشته باشد 3ـ وزارت دادگستری (قوه قضاییه) اجباری کند. در صورت عدم وجود هر یک از سه شرط دیگر الزام ماده 48 وجود ندارد. پس در شرایط کنونی باید ببینیم که آیا مفاد دادخواست خواهان در خصوص مال غیرمنقول است یا خیر؟ (در صورتی که نباشد دادگاه به مالکیت رسیدگی می کند) آیا مورد معامله به ثبت رسیده است یا خیر؟ آیا قوه قضاییه ثبت آن را اجباری کرده است یا خیر به استثنایات ماده 46 و 47 نیز باید توجه شود اگر جزء استثنایات بود احراز کفایت می کند و نیازی به اثبات مالکیت نیست والا باید اثبات مالکیت شود.