هرگاه زوجه به دلیل استنکاف زوج از پرداخت نفقه به استناد شرط ضمن عقد تقاضای اذن اعمال وکالت طلاق را بنماید لیکن در مرحله تجدیدنظر به طور کلی از دعوای خود صرف نظر نماید و دادگاه تجدیدنظر به استناد بند (ج) ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار سقوط دعوای او را صادر نماید آیا زوجه در صورت استنکاف مجدد زوج از پرداخت نفقه می تواند مجددا اقامه دعوای طلاق (اذن اعمال وکالت) بنماید؟

استفاده از شرط ضمن عقد راجع به استنکاف زوج از پرداخت نفقه ایام معین در دعوایی که نهایتا با استرداد کلی دعوا منجربه صدور قرار سقوط دعوا گردیده ناظر به نفقه همان زمان بوده است. چنان چه بعد از قرار سقوط دعوا نیز زوج به تعهدات خود عمل ننموده و با استحقاق زوجه نسبت به پرداخت نفقه های ایام بعد از قرار صادره اقدام ننماید موضوع به عنوان دعاوی حادث قابل طرح و رسیدگی است. بنابراین اتفاق نظر اعلامی تایید می شود.

ماده 1119 قانون مدنی مقرر می¬دارد: «طرفین عقد ازدواج می¬توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل این که شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.». بنابراین با تحقق یکی از شرایط دوازده گانه مندرج در سند ازدواج و اثبات آن در دادگاه زن می تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی از جمله داوری و قطعیت آن نسبت به اجرای حکم طلاق اقدام کند. با توجه به این که موضوع استنکاف زوج از پرداخت نفقه امری قابل تجدد و حدوث است که بر فرض ثبوت آن در زمانی قابل تغییر و تبدیل در زمان دیگری است؛ بنابراین اساسا قاعده اعتبار امر مختومه و ممنوعیت تجدید دعوا در دعوای اذن اعمال وکالت در صورت تحقق شرط مذکور جاری نخواهد بود.