نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1386/12/02

برگزار شده توسط:
استان قم/ شهر قم

موضوع:
منظور از عبارت "قبل از صدور حکم دادگاه" در بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر ومستاجر

پرسش:
در ذیل بند (9) ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356 آمده است در موارد فوق هرگاه مستاجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع کند حکم به تخلیه صادر نمی شود منظور مقنن از عبارت «قبل از صدور حکم دادگاه» چیست؟ آیا منظور حکم قطعی است چه از دادگاه بدوی و چه از دادگاه تجدیدنظر صادر شود یا صرفا حکم دادگاه بدوی مدنظر بوده است؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به مواد 330 و 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر است. با این ترتیب با توجه به شکلی بودن قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اطلاق بند (ب) ماده 331 قانون مذکور و موخر بودن و حاکمیت آن نسبت به احکام صادره از دادگاه ها در امور مدنی حکم مقرر در قسمت اخیر بند (9) ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر از دامنه شمول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج نیست با توجه به قابلیت تجدیدنظرخواهی احکام غیرمالی این ارفاق قانونی فقط یک بار در دادرسی مربوط به دعوای تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها قابل اعمال است و این حق تا قبل از صدور حکم چه در مرحله بدوی و چه در دادگاه تجدیدنظر لازم الرعایه است. بنابراین نظر اقلیت تایید می شود.

نظر اکثریت:
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مستاجر را مکلف کرده است در موعد معین در اجاره نامه و پس از انقضای مدت اجاره را به میزان اجرت المسمی آخر هر ماه ظرف مدت ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد. در بند (9) ماده 14 قانون مذکور تخلف مستاجر از پرداخت به موقع اجاره بها از موجبات فسخ و تخلیه مورد اجاره قرار داده شده است در عین حال به مستاجر اجازه داده شده تا حداکثر قبل از صدور حکم اجاره بهای معوقه را در صندوق دادگستری تودیع کند ولی همان گونه که در قسمت اخیر این بند اشاره شده این مهلت ارفاقی است در حق مستاجر و باید به قدر متیقن آن که زمان صدور حکم بدوی است اکتفا کرد. هرگاه مستاجر بعد از صدور حکم اجور معوقه را تودیع کند دادگاه ها تجدیدنظر نمی تواند حکمی را که طبق موازین و اصول قانونی صادر شده نقض کند.

نظر اقلیت:
کلمه حکم در بند (9) ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر اطلاق دارد و شامل حکم غیابی حکم بدوی که در تایید حکم رای غیابی صادرمی شود و رای تجدیدنظر نیز می شود. بنابراین در هر یک از مراحل دادرسی هرگاه مستاجر اجور معوقه را تودیع کند صدور حکم تخلیه با مانع قانونی مواجه می شود و مقصود از حکم در این بند حکمی است که قابلیت اجرا داشته باشد. صدور حکم بدوی نمی تواند این فرصت را از مستاجر که ممکن است در مواردی ادعای پرداخت مال الاجاره نیز داشته باشد سلب کند.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 330 - آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.

مشاهده ماده 330 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 331 - احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می باشد : الف - در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (000 000 3) ریال متجاوز باشد. ب - کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی. ج - حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. تبصره - احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای.

مشاهده ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 6 ـ مستاجر مکلف است در موعد معین در اجاره نامه اجرت المسمی و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت المثل را به میزان اجرت المسمی آخر هر ماه اجاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و هر گاه اجاره نامه ای در بین نباشد اجاره بها را به میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی شده و در صورتی که میزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرت المثل مبلغی که متناسب با اجاره املاک مشابه تشخیص می دهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین می شود سپرده و قبض رسید را اگر اجاره نامه رسمی است به دفترخانه تنظیم کننده سند و هر گاه اجاره نامه عادی بوده یا اجاره نامه ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به یکی از دفاتر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت دارد. دفترخانه باید منتهی ظرف ده روز به وسیله اداره ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نماید.

مشاهده ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM