نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1386/10/01

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر آمل

موضوع:
توقیف مستمری ورثه برای پرداخت بدهی متوفی

پرسش:
محکوم علیه فوت می کند و هیچ ترکه ای از وی به جا نمانده است در حالی که او فقط کارگر یکی از شرکت های خصوصی بوده است که بعد از فوت وی وراث حین الفوت از سازمان تامین اجتماعی مستمری دریافت می نمایند. اجرای دادگستری بابل حسب درخواست محکوم له اقدام به بازداشت یک چهارم مستمری وراث نموده است که سازمان تامین اجتماعی اعلام نموده است با توجه به این که مستمری در حکم ترکه نیست قابل توقیف در حق بستانکاران نمی باشد لذا شایسته است پاسخ مقتضی داده شود که آیا مستمری قابل توقیف در حق بستانکاران متوفی می باشد؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (4) مدنی: اصولا پرداخت مستمری به ورثه حقوق بگیر تابع مقررات خاصی است که به منظور حمایت از ورثه وی تدوین شده و این مستمری به تمام ورثه تعلق نمی گیرد فقط زوجه متوفی مادام که شوهر اختیار نکند و اولاد صغیر او مادام که به سن قانونی نرسیده یا فرزند اناث شوهر اختیار نکرده باشد مستمری دریافت می کنند. به همین جهت توقیف این مستمری برای پرداخت بدهی متوفی نه فقط مجوز قانونی ندارد بلکه برخلاف مصلحت و فلسفه وضع قانونی آن می باشد در صورت توقیف این مستمری وراثی که از حمایت قانون برخوردار می باشند از این حقوق محروم خواهند شد. آنچه در خصوص توقیف حقوق مقرر شده با دریافت مستمری مورد اشاره تفاوت فاحش دارد و نمی توان به استناد قانون استخدام کشوری حقوق و مستمری وراث مورد بحث را توقیف کرد.

نظر اکثریت:
مطابق مستفاد از تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 96 قانون استخدام کشوری توقیف و کسر یک چهارم حقوق وظیفه افراد در صورتی جایز است که دین مربوط به شخص وظیفه بگیر باشد. بنابراین در صورتی که دین مربوط به شخص وظیفه بگیر نباشد توقیف و کسر حقوق وظیفه او مجوز قانونی نخواهد داشت. ماده 96 قانون استخدام کشوری تصریح دارد «توقیف حقوق بازنشستگی یا وظیفه در قبال مطالبات دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تا میزان یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه جایز است».

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 96 ـ از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود. تبصره 1 ـ توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. تبصره 2 ـ حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود. (اصلاحی 12/11/1394)

مشاهده ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM