آیا سرقفلی قابل توقیف است؟

اگرچه در قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 از سرقفلی بحثی به میان نیامده و فقط از حق کسب و پیشه اسم برده شده در قانون اصلاحی سال 1376 به موضوع سرقفلی اشاره شده است. برای روشن شدن قضیه اضافه می کند اصولا حق کسب و پپشه مربوط به فعالیت و حسن شهرت و مهارت مستاجر است که در طی سالیان متمادی موجب جلب مشتری بیشتری می شود و در واقع واحد تجاری رونق خوبی پیدا می کند لیکن سرقفلی وجهی است که مالک ضمن اجاره واحد تجاری خود از مستاجر دریافت می¬کند.

بله چون سرقفلی مالی است که مستاجر در زمان انعقاد عقد اجاره به مالـک می دهـد؛ این پرداخت ممکن است قبل از امضای قرارداد یا حتی پس از آن انجام شود اهم مطلب آن است که آنچه عرفا مصطلح است که سرقفلی قابل توقیف است یا خیر در واقع همان کسب پیشه و یا تجارت مستاجر است که در طول مدت قرارداد برای او حاصل می شود به همین علت سرقفلی قابل توقیف است زیرا چنین حقی دارای ارزش مالی است و چون مستاجر در صورتی که با تقاضای توقیف مواجه شود هرگز به میل خود حاضر به واگذاری حق کسب و پیشه و یا تجارت به ثالث و تامین طلب بستانکار نخواهد بود باید قانونا به طلبکار اجازه داد که بتواند این حق را توقیف و سپس از طریق اجرا به مزایده گذارد در این خصوص توقیف کننده می تواند بعدا مزایده سرقفلی را درخواست کند. تنها مشکلی که در این خصوص بروز می نماید آن است که اگر سرقفلی از طریق اجرای احکام اداره اجرای ثبت یا اداره وصول و اجرای دارایی و.. . به فروش برسد ممکن است به حقوق مالک تعرض شود زیرا او می تواند ضمن موافقت برای واگذاری سرقفلی از مستاجر به ثالث وجهی را دریافت کند یا به طریق قانونی یا توافقی حقوق مستاجر را بدهد و مورد اجاره را تخلیه کند. راجع به این مطلب باید گفت که اخذ وجهی که عرفا حق مالک گفته می شود دارای مستند قانونی نیست و اگر مالک با انتقال حقوق استیجاری به دیگری موافقت نکند وفق مقررات روابط موجر با مستاجر مصوب سال 1356 مستاجر می تواند با اقامه دعوا و اخذ حکم تجویز انتقال منافع حقوق استیجاری خود رابه ثالث واگذار کند. از طرف دیگر چنین توقیفی تحت الزام قانونی و خارج از اراده مستاجر و در جهت تامین حقوق بستانکار صورت می گیرد و در این صورت هم موجر حق دارد حق کسب و پیشه یا تجارت توقیف شده را که مورد ارزیابی واقع شده در مزایده خریداری نموده و ترتیب قانونی مقرر در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 را از این طریق اعمال کند. تنها تفاوت آن است که در این فرض باید بیشترین قیمت را در مزایده بپردازد.