نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1380/09/06

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر زرین دشت

موضوع:
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به نظر ارزیاب تقویم کننده اموال توقیف شده در پرونده های نیابتی

پرسش:
رسیدگی به اعتراض به نظر ارزیاب در تعیین قیمت اموال توقیـف شـده موضـوع مـاده 75 قانون اجرای احکام مدنی در پرونده های نیابتی در صلاحیت دادگاه مجری نیابـت اسـت یـا دادگاه معطی نیابت و صادرکننده حکم؟

نظر هیئت عالی:
مستفاد از مواد 25 26 27 و 75 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 56 رسیدگی بـه موضـوع اختلافـات ناشـی از اجـرای احکـام بـا دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود. اجمالا چنانچه دادگاه معطی نیابت با کلیه اختیـارات قـانونی اجـرای حکـم را بـه دادگـاه مجری حکم تفویض نیابت کرده باشد رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به نظر ارزیاب اموال توقیف شده هم با دادگاه مجری نیابت خواهد بود.

نظر اتفاقی:
با توجه به ماده 19 قانون فوق الذکر که اشعار داشته: «اجراییه به وسیله قسمت اجرای دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذشته می شود» به نظر می رسد کـه رسـیدگی بـه اعتـراض فوق در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکـم (اجراییـه) باشـد و منظـور مقـنن از عبـارت «ایـن اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شـود» منـدرج در مـاده 75 قـانون مـذکور دادگاه صادرکننده اجراییه باشد و به این ترتیب دادگاه مجـری حکـم صـلاحیت رسـیدگی بـه اعتراض به کیفیت مطروحه را نداشته و دایره اجرای احکام باید پرونده را جهت رسـیدگی بـه اعتراض به مرجع معطی نیابت اعاده نماید.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 25 ـ هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود رفع اشکال می نماید.

مشاهده ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 26 ـ اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود.

مشاهده ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 27 ـ اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود.

مشاهده ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 75 ـ قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می نماید. هر یک از طرفین می تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شود مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می شود تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.

مشاهده ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM