محدوده رسیدگی دادگاه در اعتراض ثالث اجرایی

اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی رد مال

اختلاف در صلاحیت بین مرجع معطی نیابت و مرجع مجری نیابت

مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی

دادگاه صالح رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی

مرجع صالح برای حل اختلاف در مرحله اجرای حکم

ابطال اجراییه

با توجه به مواد 4 و 5 و 19 قانون اجرای احکام مدنی و همچنین ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و با درنظر گرفتن اصلاحیه ماده 34 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در مورادی که پرونده در اجرای احکام مدنی مطرح است و در پرونده مذکور محکوم علیه بازداشت باشد و شعبه حقوقی فاقد رئیس یا دادرس باشد ایا رئیس دادگستری می تواند دستورات مقتضی از جمله محکوم علیه را صادر نماید یا خیر؟

با اصلاح ماده 34 آئین¬نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تاریخ 22/1/95 واحد اجرای احکام مدنی متمرکز تشکیل و اجرای احکام مدنی از معیت دادگاه خارج گردید و در این راستا ریاست این واحد به عهده رئیس حوزه قضایی و یا یکی از معاونین وی گذاشته شده است حال سوال این است که در تشکیلات جدید اجرای احکام مدنی اعطای مرخصی و موافقت با اشتغال به کار زندانی و نیز صدور قرار قبولی وثیقه و یا کفالت و همچنین در صورت غیبت زندانی و عدم معرفی وی از ناحیه وثیقه گذار یا کفیل ظرف مهلت مقرر قانونی صدور قرار ضبط وثیقه یا وجه الکفاله در این خصوص از وظایف و اختیارات رئیس اجرای احکام مدنی معاون قضائی و یا دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی موضوع تبصره یک ماده اخیر خواهد بود یا دادگاه صادر کننده اجراییه؟ همچنین در پرونده های نیابتی اجرای احکام مدنی وظایف مذکور به عهده چه مقام و مرجعی میباشد.

1-ادعای حاصله از سوی محکوم¬علیه نظر به دادنامه صادره از شعبه دیگری است که محکوم¬له این پرونده که در آن پرونده هم محکوم¬له است مدعی است مربوط به جهیزیه نمی¬شود النهایه ابهام در دادنامه صادره از شعبه دیگری است حال آیا رفع ابهام این موضوع با دادگاه صادرکننده دیگر صادره طلاق است مشمول ماده 27 و 29 از قانون اجرای احکام مدنی است و در صورت رفع ابهام از سوی شعبه موصوف در خصوص مدلول این عبارت که زوجه اعلام داشته در خصوص حقوق مالی ادعایی ندارد به چه استنادی برای این شعبه الزام آورد یا خود این شعبه اجرای حکم استرداد جهیزیه برابر ماده 25 و 26 از قانون اجرای احکام مدنی باید درباره مدلول دادنامه صادره که مستند محکوم¬علیه این شعبه است باید رفع ابهام کند سوال به صورت کاملا کلی این است چنانچه محکوم¬علیهی درحین اجرای حکم در شعبه¬ای استناد به دادنامه¬ای صادره از شعبه هم¬عرض دیگری در خصوص همین اصحاب دعوی جهت برائت ذمه خود داشته باشد ملاک ذیل ماده 24 از قانون اجرای احکام مدنی لکن دادنامه است و رسید عادی است و دادنامه هم اجرا شده است در خصوص دلالت دادنامه موصوف محکوم¬له این پرونده استرداد جهیزیه که محکوم¬له همان پرونده صدور حکم طلاق به درخواست زوجه در شعبه هم¬عرض است اشکال داشته و ادعا دارد که دادنامه موصوف شامل موضوع محکوم¬له این پرونده نمی-شود حال آیا همین شعبه 270 استرداد جهیزیه اجرای حکم جهیزیه از باب ماده 24و 25و 26 از قانون اجرای احکام مدنی باید به رفع اختلاف از مدلول دادنامه صادره از شعبه هم¬عرض خود در مقام ارائه دلیل مورد اختلاف از سوی محکوم¬علیه بپردازد یا خیر؟ نظر به اینکه محکوم¬علیه در مقام برائت ذمه به دادنامه صادره از شعبه هم عرض استناد کرده که مدلول دادنامه است مورد اختلاف از مشمول ماده 24 از قانون اجرای احکام مدنی خارج بوده و مشمول ماده 27 و 29 از قانون اجرای احکام مدنی است و باید شعبه هم عرض صادرکننده دادنامه موصوف بدوا رفع اختلاف کند و سپس این دادگاه به استناد آن رفع اختلاف ادعای محکوم¬علیه را موثر در برائت ذمه بداند یا خیر./

1-برخی از همکاران از جمع مواد 131و 132 و به خصوص ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی برداشت می کنند که اگر محکوم له بخواهد مال مورد مزایده را خود قبول کند الزاما باید در مزایده نوبت دوم قبولی خود را اعلام کند و امکان قبول مال مورد مزایده در مزایده نوبت اول وجود ندارد آیا این نظر که از سوی این اجرا مردود است مورد تائید آن اداره محترم می باشد یا خیر؟ 2-اینجانب به عنوان معاون قضایی دادگاههای عمومی و انقلاب یزد از سوی رئیس دادگستری شهرستان با ابلاغ داخلی به عنوان معاون اجرای احکام مدنی دادگاههای عمومی و حقوقی و خانواده و تنها قاضی اجرای احکام به صورت ثابت مشغول انجام وظیفه می باشم و در عین حال به منظور امکان اجرای احکام از سوی رئیس قوه ابلاغ دادرس دادگاههای عمومی و حقوقی و خانواده نیز برای اینجانب صادر شده است چنانچه در اجرای احکام اختلافی بین طرفین حادث شود و اختلاف ناشی از مفاد حکم نباشد آیا اینجانب به عنوان قاضی اجرای احکام که در عین حال دارای سمت دادرس دادگاه نیز می باشم امکان اتخاذ تصمیم و حل اختلاف دارم و یا اینکه به محض حدوث اختلاف و یا شبهه می باشد که ناشی از مفاد حکم نیست الزاما باید پرونده به دادگاه صادر کننده اجرائیه ارسال شود؟

1- دادخواست تقسیم و تحویل سهم الارث در سال 1395 مطرح شده طبق نظریه کارشناسی در سال 1396 قدرالسهم هر یک از وراث به صورت قطعات جداگانه و با شماره گذاری بر اساس جدول ترسیم ودر نهایت با قید قرعه سهم هر یک از وراث از قطعات تعیین شده و ابرام آن از سوی دادگاه تجدید نظر شده است؛ در زمان اجرای حکم مشخص شده است پس از نظریه کارشناسی در سال 1396 و در اثنای رسیدگی و تا زمان صدور رای قطعی از سوی دادگاه تجدیدنظر املاک مورد تقسیم شده دچار تغییرات گردید حریم بیست متری قرار گرفته است و ساخت وساز در مجاورت آن اماکن پذیر نیست؛ به نحوی که قدرالسهم بعضی از وراث تماما در حریم مذکور است نظر به مراتب فوق: اولا اجرای احکام مدنی باید عینا حکم را اجرا کند و قطعات را تحویل وراث دهد یا آن که باید در اجرای مواد 25 و 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 موضوع را از دادگاه صادرکننده حکم درخواست رفع ابهام نماید؟ ثانیاآیا در فرض سوال اجرای حکم و تحویل قدرالسهم حصه برخی از ورثه که تماما در حریم واقع شده صحیح می باشد یا آن که مشمول قاعده تلف مبیع قبل از قبض است؟ ثالثا آیا وراثی که قدرالسهم آنان تماما در حریم قرارگرفته است می توانند تقلیل نسبی قدرالسهم خود را مطالبه کند؟ رابعا آیا با وضعیت موجود کارشناسی مجدد باید صورت پذیرد؟

-آیا قرار تامین خواسته دستور موقت در مرحله واخواهی و تجدیدنظر و فرجام پذیرفته می شود یا نه و مرجع صدور آن کدام است؟ 2-در صورتی که رای صادره در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور تایید شده باشد دادگاه صالح جهت تشخیص شان و نیاز محکوم علیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی کدام مرجع می باشد ( دادگاه بدوی-دادگاه تجدیدنظر- دیوان عالی)

احتراما نظر به اینکه در حوزه قضائی شهرستان خوی واحد اجرای احکام متمرکز مدنی به صورت دو شعبه به مثابه حوزه های قضائی دیگر استان که دارای دادرس علی البدل بوده در این حوزه راه اندازی و فعال شده اند که به لحاظ فقدان دادرس علی البدل آن واحد آیا 1- صدور مجوز بازداشت محکوم علیه در پرونده های اجرایی واحد مذکور در اجرای ماده 2-تایید صحت مزایده پرونده های فوق الذکر 3- بررسی اعتراض ثالث نسبت به توقیف اموال آن پرونده ها 4- بررسی مسثنیات دین از سوی معاونین محترم قضائی به جانشینی از رئیس حوزه قضائی قانونی می باشد یا خیر و با توجه به راه اندازی و احد مذکور و در فرض عدم امکان قانونی از سوی معاونین یا رئیس حوزه قضائی به لحاظ اینکه اجرای احکام مدنی تحت نظارت و ریاست ایشان بوده در خصوص موارد به چه نحو عمل شود و آیا بایستی در هر مورد شعبه محترم صادرکننده رای قاضی محترم آن شعبه تا اختصاص دادرس علی البدل اظهار نظر نماید یا خیر؟ لذا مراتب جهت استحضار و اعلام نظریه ارشادی آن نهاد محترم جهت بهره برداری در خصوص موضوعات مطروحه اعلام و ارسال می گردد.

1-آیا معافیت مندرج در ماده 5 قانون حمایت خانواده شامل هزینه های مربوط به مرحله اجراء همچون نظریه کارشناسی حق اجراء و. .. میگردد یا خیر؟ 2-در صورت شمول آیا احراز عدم تمکن مالی هر یک از طرفین پرونده در نظر قاضی اجراء احکام مدنی مکفی می باشد یا خیر و می بایست توسط قاضی دادگاه عدم تمکن احراز گردد؟ 3-آیا بین معافیت از پرداخت حق اجراء و دیگر هزینه های مرحله اجراء با معافیت از هزینه مرحله دادرسی ملازمه می باشد یا خیر به این بیان که چنانچه فرد در مرحله رسیدگی از هزینه های مربوطه معاف نشده باشد در مرحله اجراء نیز از پرداخت هزینه های مربوط به آن مرحله معاف نگردد یا هر دو مجزا از هم بررسی می گردد و عدم تمکن در هر بخش مستقلا بررسی می گردد.

سوال اول: نظر به اینکه وفق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی اخذ ضامن و یا تامین از محکوم له جهت اجرای حکم غیابی ضرورت دارد: بفرمایید اولا مسئولیت اخذ تضمین یا تامین مندرج در پرونده با دادگاه است و یا با قاضی اجرای احکام مدنی؟ ثانیا این تعهد یا اقرار نامه کتبی بانک یا شرکت بیمه (یا دیگر اشخاص حقوقی و یا حقیقی که محکوم له حکم غیابی واقع شده و می بایست تضمین و یا تامین متناسب ارائه دهند) مبنی بر مجاز بودن دادگاه به استیفاء خسارت احتمالی (حاصل از اجرای حکم غیابی) از اموال بیمه یا شرکت مزبور تامین یا تضمین مندرج در تبصره فوق الذکر محسوب می گردد یا خیر؟ و اساسا آیا تعهد یا اقرارنامه کتبی مورد اشاره مطابق قوانین مرتبط می بتواند مجوز اجرای حکم غیابی گردد یا خیر؟

1- آیا دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی نه دادرس دادگاه مجاز به صدور دستور حبس محکوم علیه می باشد 2- با توجه به تبصره 3 اصلاح ماده 34 آیین نامه فوق الذکر تصدی اجرای احکام قدیم توسط دادرس اجرای احکام قانونی می باشد یا خیر؟ 3-صدور دستور تملیک قرار وثیقه موضوع تبصره یک ماده 3 قانون محکومیتهای مالی 1394 رسیدگی به اعتراض کارشناس ماده 75 قانون اجرای احکام و از این قبیل موضوعات توسط دادرس اجرای احکام به جای رئیس شعبه صادرکننده رای وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

همانطور که مستحضرید با توجه به متمرکز شدن شعب اجرای احکام مدنی در اجرای ماده 34 آئین نامه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادرسان اجرای احکام اجرای آرای چندین شعبه حقوقی بطور مشخص طی ابلاغ داخلی بر عهده ایشان واگذار شده است. با توجه به ماده 52 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که عنوان داشته در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال مشمول مستثنیات دین با شان و نیاز محکوم علیه تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا ملاک خواهد بود در حال حاضر با توجه به تمرکز اجرای احکام رسیدگی به موضوع ماده فوق الذکر در صلاحیت کدام مرجع می باشد؟ در صورتی که در صلاحیت اجرای احکام باشد آیا امکان اعتراض به آن وفق ماده 525 فوق الذکر در مرجع صادر کننده رای لازم الاجرا وجود دارد یا خیر؟

در مثل مواردی همچون تکلیف رفع اثر از قرار دستور موقت یا تامین خواسته موضوع مواد 118 و 321 یا لغو قرارهای مورد اشاره موضوع مواد 112 و 318 قانون آیین دادرسی مدنی و یا در مثل ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف ابطال تصحیح اجرائیه و. .. حسب مورد و یا اخذ تامین متنایب از محکوم له حکم غیابی جهت اجرای حکم و یا دیگر موارداز این قبیل که به صراحت از دادگاه نام برده شده است انجام تکلیف یاد شده وظیفه دادگاه مربوطه می باشد یا قاضی اجرای احکام مدنی؟ مناط و ملاک تفکیک تکالیف دادگاه از تکالیف قاضی اجرا احکام مدنی در این قبیل موارد چیست؟

با فرض وجود شرایط اعمال ماده 3 قانون نحوه اچرای محکومیت های مالی آیا در خصوص درخواست اعمال ماده 3 قانون مزبور از طرف محکوم له قاضی اجرا احکام مدنی محاکم حقوقی دادگستری می تواند مستقلا برگ جلب محکوم علیه و نهایتا بازداشت و معرفی به زندان وی را صادر نماید یا اینکه موضوع می بایست صورت جلسه و به نظر قاضی دادگاه صادرکننده اجرائیه برسد و قاضی مربوطه فقط حق اعمال ماده 3 قانون مورد اشاره و بازداشت محکوم علیه را دارد ارشاد فرمایید.

با عنایت به ماده 34 اصلاحی آئین نامه تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 95 و چارت تشکیلات قضایی دادگاههای عمومی وانقلاب و افزایش پست دادرس اجرای احکام مدنی قاضی اجرای احکام مدنی 1-آیا اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که در قوانین مرتبط با اجرای احکام مدنی لفظ دادگاه قید شده مانند مواد 14714614414314276755346 قانون اجرای احکام مدنی تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صدور قرار تامین و پذیرش آن در مورد محکوم علیه معسر و مواد 4140 قانون حمایت از خانواده بر عهده قاضی اجرای احکام مدنی است یا دادگاه صادرکننده رای بدوی؟ 2-تبصره 3 ماده 34 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب 95 مقرر نموده اجرای پرونده هایی که در شعب دادگاهها در حال اقدام می باشد پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه شدن در همان شعبه ادامه خواهد یافت با توجه به پیش بینی پست قاضی اجرای احکام مدنی اجرای پرونده های شعب اجرای احکام قدیم دادگاهها بر عهده رئیس شعبه یا دادرس دادگاه مربوطه است یا دادرس اجرای احکام مدنی.

چنانچه محکوم له منزل مسکونی محکوم علیه را بیش از نیاز و شان عرفی وی در حالت اعسارش معرفی کند و پس از انجام کارشناسی و لحاظ متراژ و مساحت و قیمت منزل مسکونی صحت ادعای محکوم له احراز شود. 1-آیا انتقال سهم مشاعی از ملک به شخص ثالث یا طلبکار از طریق انجام مزایده است یا اینکه تبصره یک ماده24قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تاسیس جدیدی است و به صرف درخواست طلبکار یا شخص ثالث برای انتقال سهم مشاعی کافی است؟ 2-منظور از مرجع اجراء کننده حکم در تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی94 آیا قاضی اجرای احکام مدنی است که در راستای ماده34 اصلاحی احکام شعب حقوقی را انجام می دهد یا شعبه بدوی صادرکننده حکم که زیر نظر آن شعبه حکم اجرا می گردد.

در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص موردی که محکوم علیه خارج از مهلت سی روزه ماده 3 مذکور دعوای اعسار اقامه نماید به دو نحو تعیین تکلیف گردیده است که یا محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارایه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد نماید و نیز در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی این ضمانت اجرا پیش بینی شده است که استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله به عمل می آید حال با توجه به اینکه در بیشتر محاکم دادگستری دادرس و یا قاضی خاص با حفظ سمت دارای ابلاغ قضایی به عنوان قاضی اجرای احکام مدنی نیز می باشد و همچنین با توجه به ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف که قاضی خاص به عنوان قاضی اجرای احکام شوراهای حل اختلاف دارای ابلاغ قضایی می باشد این سوالات به وجود می آید که: 1-اعلام قبولی آزادی محکوم علیه توسط محکوم له بدون اخذ تامین و موافقت با آن در شعبه صادرکننده حکم و توسط قاضی شعبه مربوطه باید صورت پذیرد و یا اینکه اعلام و موافقت مذکور باید در واحد اجرای احکام مدنی و توسط قاضی اجرای احکام مدنی صورت پذیرد؟ 2-تشخیص کفیل یا وثیقه معتبر و نهایتا صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل از وظایف و صلاحیت های شعبه صادرکننده رای و قاضی شعبه مربوطه می باشد و یا از وظایف و صلاحیت¬های واحد اجرای احکام مدنی و قاضی اجرای احکام مدنی؟ 3-در خصوص دو مورد سوال مذکور آیا تفاوتی بین مواردی که موضوع در صلاحیت قاضی اجرای احکام دادگاه و مواردی که در صلاحیت قاضی اجرای احکام شورا می باشد وجود دارد یا خیر؟ 4-در صورتی که دعوای اعسار مدنظر تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به موجب قرار قطعی و نه حکم رد گردد و از ناحیه محکوم علیه نیز خواسته جدیدی مطرح نشود ضمانت اجرای قرار کفالت یا وثیقه صادره چه خواهد بود.

هنگامی که اعضای یک شرکت تعاونی طی یک مبایعه نامه عادی و نیز وکالتنامه بلاغزل تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی و امضای کلیه اعضای شرکت به همراه مهر شرکت کلیه دارائی و اموال شرکت را به شخص واگذار نمایند و اختیار تام به خریدار دهند لکن بعد از چند سال و به لحاظ عدم ایفای تعهد از ناحیه خریدار در خصوص تعویض وثیقه بانکی که مربوط به فروشندگان می باشد بانک نسبت به صدور اجرائیه و مطالبه تسهیلات اقدام و اعضای شرکت تعاونی مطالبات بانک را پرداخت نمایند و متعاقبا اعضای شرکت منتهی با نام شرکت به عنوان شخص حقوقی علیه خریدار دعوای مطالبه وجه مطرح که منجر به محکومیت خریدار شده است لکن خریدار با استناد به اینکه شرکت به وی منتقل و تحویل و تحویل شده و کلیه مدارک و مهر شرکت در اختیار وی می باشد و محکوم له نیز شرکت بوده و محکوم به در وجه شرکت پرداخت خواهد شد به استناد وکالتنامه رسمی از دعوی شرکت به طرفیت خودش اعلام رضایت و ریاست محترم وقت شعبه با قبول رضایت پرونده را مختومه نموده است خواهشمند است با پاسخ به سوالات زیر اینجانب را ارشاد فرمائید. 1-آیا در فرض سوال محکوم علیه که منتقل الیه شرکت است می تواند به استناد وکالتنامه رسمی که کلی بوده از دعوی شرکت به طرفیت خود اعلام رضایت نماید؟ 2-علی فرض اینکه اقدام ریاست محترم وقت شعبه در مختومه نموده پرونده به استناد رضایت محکوم علیه توجیه قانونی نداشته باشد آیا می توان عملیات اجرائی را ادامه و نسبت به اجرای حکم اقدام نمود؟ 3-در صورت ادامه عملیات اجرائی و وصول محکوم به با در نظر گرفتن اینکه محکوم له شرکت می باشد محکوم به در وجه شرکت پرداخت خواهد شد یا اعضای قبلی شرکت که آنرا به محکوم علیه واگذار نموده اند.

مستحضرید در اجرای ماده 34 آئین نامه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اجرای احکام مدنی با حضور دادرس اجرای احکام مدنی و با ابلاغ داخلی به عنوان مذکور در حدود یک سال اخیر شروع به فعالیت نموده اند که اینجانب نیز در حال حاضر به عنوان دادرس اجرای احکام مدنی شعب 3 و 1 که مشتمل بر اجرای آرای 12 شعبه حقوقی می باشد فعالیت می نمایم در قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اختیاراتی مانند جلب محکوم علیه مدنی و بازداشت وی در قبال محکوم به دستور ضبط وثیقه اعتراض ثالث اجرایی اختلاف راجع به مفاد حکم اختلاف ناشی از ابهام حکم با محکوم به دستور ضبط وثیقه اعتراض ثالث اجرایی اختلاف راجع به مفاد حکم اختلاف اجرایی ناشی از ابهام حکم با محکوم به تایید مزایده غیرمنقول ادعای مستثنیات دین و... از شئون دادگاه احصاء گردیده نظر به اختلاف مطروحه در موارد مذکور میان دادرس های اجرای احکام مدنی و روسای محترم شعب حقوقی که با استناد به بخشنامه صادره توسط معاون محترم قوه قضائیه به این مضمون که دادرسان اجرای احکام ابلاغ دادرس محاکم حقوقی را نیز دارا بوده و اختیارات قانونی فوق را راسا می توانند انجام دهند اجرای آن را از دادرسان اجرای احکام می خواهند و برخی دیگر با تفکیک بین3 مورد مذکور ضبط وثیقه اعتراض ثالث ابهام در مفاد رای) باقی امور مندرج در قوانین فوق الذکر را متوجه دادرس اجرای احکام می توانند و حتی برخی با ارائه روگرفتی از بخشنامه مذکور متعاقب ارسال پرونده جهت اظهارنظر در موارد قانونی آن را متوجه دادرس اجرای احکام دانسته و این امر سرگردانی ارباب رجوع را موجب می شود با عنایت به مراتب فوق مستدعی است نظر آن اداره محترم در خصوص موارد فوق که برابر مقررات اظهارنظر دادگاه را مقرر داشته اند اعلام و بفرمایند دادرس مجری حکمی که آرای شعبات متعدد حقوقی را اجراء می کند علی البدل روسای شعب صادرکننده رای در فرآیند اجرا می باشد یا خیر؟ موارد فوق از طریق دادرس قابل اجرا می باشد یا خیر و این امر مستقلا انجام یا با خواست دادگاه به عمل خواهد آمد و اینکه با احیای ماده 34 آئین نامه تکالیف دادگاه به دادرس اجرای حکم متوجه است یا خیر؟ و در کل با عنایت به اینکه اجرای احکام به عنوان قسمتی از فرآیند دادرسی است جایگزینی دادرسی در امور اجرایی که مستلزم اظهارنظر ماهوی نمی باشد (مثل اعتراض ثالث رفع ابهام یا ضبط وثیقه) مطابق مقررات قابل پذیرش می باشد یا خیر.

چندی است به منظور ارتقاء بهره وری شعب اجرای احکام حقوقی در شهرستان مرکز استان تجمیع گردیده است به این نحو که قریب به ده شعبه اجرای احکام ادغام و تبدیل به چهار شعبه گردیده است و هر شعبه توسط یک دادرس تصدی می¬گردد با ذکر این مقدمه مواردی که در قانون اجرای احکام تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم در آن بر عهده دادگاه صادرکننده حکم بوده است و تا پیش از تجمع شعب اجرای احکام معمولا توسط روسای شعبه انجام می گردید آیا کماکان به قوت خود باقی است و یا توسط دادرس اجرای احکام قابلیت اجرا و انجام خواهد داشت به عنوان مثال در خصوص دستور توقف اجرای حکم ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی اعتراض به نظریه کارشناس و ارزیاب اموال ماده 74 شکایت راجع به وقوع تخلف در مزایده ماده 136 صلاحیت بر عهده دادرس اجرای احکام است یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا نخستین.

با توجه به اصلاحیه ماده 34 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که برای اجرای احکام مدنی شعب حقوقی یک قاضی اجرای احکام مدنی تعیین گردیده است منظور از عبارت دادگاه در ماده 25-26-47 و. . قانون اجرای احکام مدنی 1356 دادگاه صادرکننده اجرائیه است یا قاضی اجرای احکام مدنی؟ برخی از همکاران معتقدند وظایف مذکور که قبلا بر عهده دادگاه بوده اکنون بر عهده قاضی اجرای احکام مدنی است و اظهارنظر در خصوص مواردی که در متن ماده قانون بر عهده دادگاه قرار گرفته است را از تکالیف قاضی اجرای احکام مدنی می دانند لذا خواهشمند است با ذکر مثالها و مصادیق وظایف قاضی اجرای احکام مدنی را تبیین و تشریح فرمائید.

1-با توجه به اصلاحیه ماده 34 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که برای اجرای احکام های مدنی شعب حقوقی یک قاضی به عنوان قاضی اجرای احکام مدنی تعیین گردیده است و پرونده های اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رای بدوی یا اجرائیه اجرا می شود حالیه ارشاد فرمائید منظور عبارت مرجع اجرا کننده رای که باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند آیا شعبه صادرکننده رای بدوی است یا قاضی اجرای احکام مدنی؟ 2-آیا امکان صدور این قرار در مورد قرار تامین خواسته نیز وجود دارد.

درخصوص ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع در مورد املاکی که برخی مالکینی دارای حق مالکیت و برخی علاوه بر مالکیت دارای حق کسب و پیشه و یا سرقفلی باشند چنانچه پس از دستور فروش پرونده در اجرای احکام مدنی در جریان باشد و بین اصحاب پرونده ودر موضوع حق کسب و پیشه و یا سرقفلی اختلافی حادث شود آیا واحد اجرای احکام مدنی مجاز به توقیف یا لغو عملیات اجرایی می باشد یا خیر؟ در این خصوص تکلیف اختلاف حاصل بین اصحاب دعوی چه می باشد؟

اجرای اصلاح ماده 34 آئین¬نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب مصوب 22/1/95 در مجتمع¬های محترم قضائی و محاکم دادگستری¬ها فی¬مابین روسای دادگاه¬های بدوی و دادرسان اجرای احکام مدنی رویه های متفاوت و متعددی را ایجاد نموده است و اختلاف نظر شدیدی را فراهم نموده است نظر و استدلال قضائی دو گروه هستند: گروه اول: اعتقاد دارند با اصلاح ماده 34 آئین نامه مذکور کلیه اختیارات دادگاه در قوانین اجرای احکام مدنی و قانون اجرای محکومیت¬های مالی به ویژه ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب94 به دادرس محترم اجرای احکام مدنی محول گردیده است دادگاه صرفا به امور ماهیتی و رفع ابهام اظهارنظر خواهد نمود. گروه دوم: اعتقاد دارند با وجود اصلاح ماده 34 آئین¬نامه مذکور قسمتی از اختیارات دادگاه در قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی و سایر قوانین به دادرس محترم اجرای احکام مدنی محول گردیده است بلکه مواد 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی و ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی کماکان در حیطه اختیارات دادگاه است لذا خواهشمند است مراتب سوال مبنی بر اینکه موارد مذکور در صلاحیت و اختیارات رئیس دادگاه است یا دادرس اجرای احکام مدنی./ع

مرجع پذیرش ادعای شخص ثالث در صورت مستند بودن ادعا به حکم قطعی یا سند رسمی

نحوه رفع ابهام در اجرای حکم پرونده ای که قاضی آن به شهرستان دیگر منتقل شده

مرجع پذیرش ادعای شخص ثالث در صورت مستند بودن ادعا به حکم قطعی یا سند رسمی

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به نظر ارزیاب تقویم کننده اموال توقیف شده در پرونده های نیابتی

تکلیف اجرای احکام در صورت اخذ سند رسمی افراز توسط محکوم علیه در اجرای حکم خلع ید مشاعی