نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1380/08/10

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع:
جواز انتقال عین مرهونه توسط مالک عین بدون رضایت مرتهن

پرسش:
ملکی در رهن دیگری است. مالک عین بدون تحصیل رضایت مرتهن با انعقاد عقد دیگری آن را به غیر انتقال می دهد. در این فرض آیا راهن مرتکب بزه شده؟ در صورت مثبت بودن مواد استنادی چیست؟

نظر هیئت عالی:
مستفاد از ماده 2 قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که قانون گذار برای آن مجازات مقرر نکرده باشد جرم محسوب نمی شود و در قضیه مانحن فیه نه فقط در قانون مجازات اسلامی برای چنین عملی مجازات مقرر نشده بلکه اصولا فروش مال مرهونه از طرف مالک از لحاظ شرعی و قانونی بلامانع است. مگر این که معامله منافی حق مرتهن باشد که حسب مقررات ماده 793 قانون مدنی اذن مرتهن شرط شده است و رای وحدت رویه شماره 620 هیات عمومی دیوان عالی کشور هم فروش سرقفلی واحد تجاری را به لحاظ این که گاهی سرقفلی واحد تجاری بیش از ارزش واقعی ملک است موجه ندانسته و معامله را باطل اعلام کرده است. با عنایت به مراتب مرقوم و این که فروش مال مرهونه از مصادیق فروش مال غیر نیست موضوع جزایی منتفی است و به هر صورت مرتهن در صورتی که فروش مال مرهونه را منافی حق خود بداند می تواند برای استیفای حقوق متصوره خود به دادگاه حقوقی مراجعه کند.

نظر اتفاقی:
در ارتباط با موضوع مورد بحث از جنبه کیفری اگر شخصی مال مرهونه را بدون تحصیل رضایت مرتهن و با قصد اغفال و فریب توام با سوءنیت با انعقاد عقد به غیر انتقال دهد و عمل وی به ضرر مالک یا متصرف باشد و عناصر متشکله جرم احراز گردد در چنین صورتی موضوع از مصادیق ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بوده و قابل مجازات خواهد بود. اما از نظر تحلیل حقوقی در صورتی که خریدار از مال مرهونه که در رهن بوده اطلاع داشته در این جا عمل فروشنده جرم نیست؛ البته با توجه به ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 ـ20/8/76 هیات عمومی دیوان عالی کشور معاملات راهن نباید منافی حق مرتهن باشد والا نافذ نخواهد بود. ممکن است راهن در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی حده مرتهن را در صورت عدم ادای قرض وکیل در فروش مال مرهونه (مورد وثیقه) بنماید به هر حال با عنایت به مقررات قانون ثبت از جمله ماده 34 قانون ثبت مرتهن می تواند برای استیفای طلب و فروش مال مرهونه در مورد سند رسمی به اجرای ثبت و در مورد سند عادی به دادگاه مراجعه کند. بنابراین اگر راهن مالکیت مورد رهن را منتقل کند منافی با حق مرتهن است و مستفاد از مفاد ماده 34 مقرر قانون ثبت و ماده 229 قانون امور حسبی منع حقوقی دارد؛ اگرچه انتقال عین مرهون به حق مرتهن صدمه نمی زند.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 2 ـ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.

مشاهده ماده 2 قانون مجازات اسلامی

ماده 674 ـ هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده تعیین گردیده عضوی که منفعت قائم به آن است از بین برود به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید مرتکب فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم ضامن دیه کامل آن عضو میباشد.

مشاهده ماده 674 قانون مجازات اسلامی

ماده 793 - راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

مشاهده ماده 793 قانون مدنی

ماده 229- تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون.

مشاهده ماده 229 قانون امور حسبی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM