نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1379/10/23

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر نوشهر

موضوع:
نحوه اجرای حکم در صورت تصرف شخص ثالث نسبت به محکوم به با ارائه سند رسمی یا حکم قطعی

پرسش:
چنان چه عین محکوم به در تصرف شخص ثالث باشد آیا مامور اجرا با استفاده از ملاک ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی در صورت ارایه سند رسمی یا حکم قطعی مکلف به عدم اجرای حکم است؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به اختیارات مامور اجرا در ماده 44 قانون اجرای احکام که فقط اختیار مهلت به وی داده شده در صورتی که شخص ثالث مدعی مالکیت محکوم به شود ولو برای اثبات ادعای خود سند رسمی یا حکم قطعی ارایه دهد مامور اجرا نمی تواند به این موضوع رسیدگی و از اجرای حکم خودداری نماید. دادورز فقط به شخص ثالث مهلتی می دهد که با مراجعه به دادگاه نسبت به اثبات ادعای خود اقدام کند. مادام که قراری دایر به تاخیر اجرای حکم به دایره اجرا ارایه نشود عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

نظر اتفاقی:
مدلول ماده 146 قانون مرقوم مربوط به مواردی غیر از محکوم به است و حکم پرسش مذکور را ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی به صراحت تعیین کرده است و بر آن اساس قطع نظر از دلایل ابرازی از سوی متصرف دادورز صرفا حق اعطای مهلت دارد و متصرف مدعی حق مراجعه به دادگاه را دارد. همچنین در صلاحیت مامور اجرا نیست تا در خصوص اعتبار حکم سابق و لاحق درباره عین محکوم به اظهارنظر کند و از طرفی ماده 44 به مطلق دلایل اشاره کرده است خواه سند رسمی یا حکم قضایی باشد که در هر صورت مانع از اجرای حکم نیست. در هر حال در خصوص سوال دادورز مجاز نیست با استفاده از ماده 146 از اجرای حکم خودداری کند.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 146 ـ هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

مشاهده ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 44 ـ اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز ( مامور اجرا) یک هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

مشاهده ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM