ولد الزنایی که سابقا حکم به اثبات نسب وی از سوی دادگاه صادر شده به عنوان ترک انفاق علیه پدرش طرح دعوا می کند. آیا پدر مکلف به پرداخت نفقه است؟

ضمن این که به هر تقدیر پدر مکلف به پرداخت نفقه اولاد است به نظر می رسد با وجود صدور حکم به اثبات نسب تردیدی در وجود تکلیف پدر پرداخت نفقه وجود نداشته باشد.

اصولا طفل متولد از زنا حق نفقه بر اقارب را ندارد؛ چرا که از آثار نسب قانونی می باشد و مطابق ماده 167 قانون مدنی طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود. بنابراین ولدالزنا حق مطالبه نفقه از پدر را ندارد اما می توان چنین گفت که انفاق به کسی که محتاج می باشد از واجبات کفایی است و وجدان اجتماعی لازم می داند که از او نگهداری کرده و به او انفاق کنیم و پدر و مادر طبیعی طفل که سبب ایجاد وی بوده اند از دیگران نسبت به آن طفل اولی می باشند. گذشته از آن شایسته است که پدر و مادر را از باب سبب ملزم به انفاق به طفل بدانیم. نظریه شماره 3847/7 ـ 7/6/73 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید نظر فوق است که چنین بیان داشته: «هر چند در قانون مدنی ایران نسبت به حضانت اطفال نامشروع حکمی مقرر نشده است لکن با توجه به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و عرف و عادت مسلم و روح قانون مدنی (باب دوم از کتاب هشتم از جلد دوم) و فتوای صریح حضرت امام (ره) در مورد الزام به انفاق ملاک انفاق ولادت طبیعی طفل است. یعنی نتیجه انتساب طبیعی طفل بر پدر و مادر (چه شرعی و یا غیرشرعی) ملاک انفاق خواهد بود. مراد از زانی در ماده 1167 قانون مدنی هم مرد یا زن زناکار می باشد. بنابراین پدر و جد پدری به ترتیب و بعد مادر طبیعی طفل مکلف به انفاق هستند و ترک آن قابل تعقیب و مجازات است.