نشست قضایی شماره 1398-6045

نشست قضایی شماره 1398-6045

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6045


کد نشست:
1398-6045

تاریخ برگزاری:
1396/08/22

برگزار شده توسط:
استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن

موضوع:
ازدواج مجدد بدون اذن دادگاه

پرسش:
شخص الف با داشتن زوجه اقدام به ازدواج مجدد بدون اذن دادگاه با شخص ب می نماید و متعافب آن شخص ب با طرح دادخواست الزام ثبت واقعه نکاح و با حکم دادگاه نکاح را ثبت می نماید پس از آن شخص ج (زوجه اول شخص الف) اقدام به طرح شکایت با موضوع عدم ثبت واقعه نکاح علیه شخص الف می نماید در این صورت آیا جرمی واقع شده است یا خیر؟ آیا ازدواج مجدد به موجب شرع و قانون جرم می باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
شخصی که با داشتن زوجه قصد ازدواج مجدد دارد باید مطابق ماده 56 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 از دادگاه اجازه بگیرد تا امکان ثبت ازدواج مجدد فراهم شود؛ در غیر این صورت با عنایت به اطلاق ماده 49 قانون مذکور سوء نیت وی در ارتکاب بزه عدم ثبت واقعه نکاح محرز است و زوج مرتکب بزه یاد شده گردیده است.

نظر اکثریت:
نظر به این که الف از عدم امکان ثبت واقعه ازدواج مجدد بدون اذن دادگاه علم و اطلاع داشته لذا سوء نیت وی در ارتکاب بزه عدم ثبت واقعه نکاح محرز است و مرتکب بزه مذکور شده است.

نظر اقلیت:
نظر به این که شخص الف بدون اراده خود واقعه نکاح را ثبت ننموده است لذا سوء نیت وی محرز نمی باشد و مرتکب بزه عدم ثبت واقعه نکاح نگردیده است در صورتی که قایل به جرم بودن عمل باشیم نتیجه این می شود که ازدواج مجدد جرم است که این عمل با شرع و قانون مخالفت دارد.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 56 ـ هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (23) و (31) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی یا حکم صادر شده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (40) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می شود.

مشاهده ماده 56 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM