نشست قضایی شماره 1398-6007

نشست قضایی شماره 1398-6007

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6007


کد نشست:
1398-6007

تاریخ برگزاری:
1397/08/28

برگزار شده توسط:
استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن

موضوع:
بررسی اعتبار نظریه کارشناسی در پرونده جعل

پرسش:
در پرونده ای شاکی شکایتی علیه اشخاص الف و ب دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول مطرح می نماید که پس از انجام تحقیقات مقتضی و ارجاع موضوع به کارشناس یک نفره و هیات سه نفره و با رد اعتراض مشتکی عنهم دادیاری در خصوص اتهامات شخص الف اظهار نظر و قرار جلب به دادرسی صادر می نماید لکن در خصوص اتهام شخص ب دایر بر جعل اظهار نظر ننموده و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است ولی جهت رفع نقص به دادسرا اعاده شده است و موضوع رفع نقص ارجاع موضوع به کارشناسی 5 نفره و اظهارنظر نسبت به قسمتی که سابقا اظهار نظر نشده است می باشد که پس از ارجاع به هیات کارشناسی آن هیات جعل را به شخص ب منتسب می داند حال با توجه به موارد مذکور تکلیف اظهار نظر در خصوص اتهام شخص ب دایر بر جعل به چه نحوی است ؟

نظر هیئت عالی:
مستفاد از تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نظریه کارشناسی برای قاضی مربوطه در هر صورت ( اعم از این که طرفین پرونده نسبت به آن اعتراض داشته یا آن را مورد قبول قرار دهند و.. ..) طریقیت داشته و نه موضوعیت و لذا این طریقیت تا آنجا است که برای قاضی رسیدگی کننده به پرونده قناعت وجدان و علم متعارف حاصل شود و از این رو چنانچه به تشخیص قاضی دادسرا ( ذی ربط) نظریه هیات کارشناسان سه نفره منطبق با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه نباشد ولو آنکه قبلا نظریه هیات مزبور مورد پذیرش مقامات قضایی دادسرا واقع و بر اساس آن برای شخص ( الف ) کیفر خواست صادر شده باشد مانع قانونی در متابعت از نظریه هیات کارشناسان پنج نفره که در اجرای قرار رفع نقص دادگاه در دادسرا اظهار نظر نموده اند وجود ندارد و قاضی دادسرا باید در خصوص اتهام شخص ( ب ) که قبلا نسبت به وی قرار نهایی صادر نشده است بر اساس تشخیص اخیر خود رفتار نماید.

نظر اتفاقی:
باتوجه به این که دادسرا بر اساس نظر هیات کارشناسی 3 نفره اظهار نظر نموده است و ارجاع به هیات 5 نفره طبق نظر دادگاه بوده است لذا دادسرا می بایست طبق همان نظر هیات 3 نفره در خصوص اتهام شخص ب دایر بر جعل اظهار نظر نموده ( قرار منع تعقیب صادر نماید) و پس از رفع نقص پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه ارسال نماید.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی

کلمات کلیدی:

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 523 ـ هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند اذن دهنده ضامن است خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعدا در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به آسیب رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد. تبصره ـ در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه وارد شونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی باشد ضمان منتفی است.

مشاهده ماده 523 قانون مجازات اسلامی

ماده 211 ـ علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم علم قاضی است وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. تبصره ـ مواردی از قبیل نظریه کارشناس معاینه محل تحقیقات محلی اظهارات مطلع گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعا علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمی شود نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.

مشاهده ماده 211 قانون مجازات اسلامی

ماده 166 ـ در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد می کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می دهد.

مشاهده ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM