نشست قضایی شماره 1400-7803

نشست قضایی شماره 1400-7803

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7803


کد نشست:
1400-7803

تاریخ برگزاری:
1398/08/09

برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر سقز

موضوع:
عدم توجه به اصل قرارداد اجاره و ملاک قرار دادن قرار دادن تمدید قرارداد اجاره جهت رسیدگی

پرسش:
چنانچه شخصی دادخواست تخلیه عین مستاجره را داده باشد و اجاره نامه ای که در سال 1389 تنظیم گردیده است جزء منضمات دادخواست به دادگاه ارایه نماید و دادگاه بدون توجه به سوابق استیجاری و اصل اجاره نامه دایر بر اینکه اجاره نامه قبل از سال 1376 تنظیم گردیده است یا خیر به دادرسی بر اساس قانون مصوب 1376 و قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف نماید و متعاقبا در رسیدگی شورا کاشف به عمل آید که اجاره نامه ابرازی تمدید اجاره بوده و سابقه استیجاری مربوط به قبل از سال 1376 تنظیم و مستاجر مستحق دریافت حق کسب و پیشه است و دعوی در صلاحیت دادگاه می باشد تکلیف قاضی شورا چیست؟ آیا دادگاه تکلیف به بررسی اصل اجاره نامه به جهت اینکه دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی است یا شورای حل اختلاف را دارد یا خیر؟ لازم به ذکر است که خواهان نیز در دادخواست و ستون خواسته به قانون مصوب 1356 اشاره نموده است و با این توصیف نیز موضوع پرونده مورد توجه دادگاه محترم قرار نگرفته است. پاسخ مستدل تحلیلی و با ذکر مواد و مستندات قانونی باشد.

نظر هیئت عالی:
گرچه خواسته دعوی خارج از صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف است و دادگاه باید در مقام رسیدگی به حاکمیت قانون موجر و مستاجر سال 56 نسبت به رابطه حقوقی و استیجاری طرفین پرونده توجه می نمود؛ لیکن شورای حل اختلاف مرجع تالی نسبت به دادگاه است و ملزم به تبعیت می باشد و در صورت صدور رای در هر حال قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر در دادگاه عمومی (حقوقی) می باشد؛ که در فرض اعتراض مرجع تجدیدنظر دادنامه معترض عنه (رای قاضی شورا) را نقض و راسا مبادرت به رسیدگی ماهوی و صدور رای می نماید.

نظر اکثریت:
هرچند موضوع بحث در صلاحیت شورای حل اختلاف نبوده بلکه در صلاحیت ذاتی دادگاه می باشد اما با توجه به اینکه شورا مرجع تالی محسوب و با استناد به اصل کلی متابعت مرجع تالی از مرجع عالی شورای حل اختلاف تابع مراتب اعلامی از دادگاه است و مستند قانونی آن نیز ماده 15 قانون شورای حل اختلاف است و اما نهایتا بعد از صدور رای در صورت تجدید نظر خواهی دادگاه ضمن نقض رای راسا رسیدگی می کند. البته این موضوع نافی تخلف دادگاه از مقررات نخواهد بود چون ممکن است موضوع به هر دلیلی مورد تجدیدنظرخواهی نگردد و تضییع حقی صورت گیرد.

نظر اقلیت:
قاضی شورا باید قرار عدم صلاحیت صادر نماید و در رای صادره هم باید مراتب را مفصل قید نماید.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 15ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی نظر مرجع قضائی لازم‏الاتباع است.

مشاهده ماده 15 قانون شورای حل اختلاف

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM