در خصوص پرسش فوق باید قایل به تفکیک شد بدین صورت که :1- اگر اختلاف در نوع جرم و بزهکار بودن یا نبودن متهم توامان باشد؛ مثل فرض پرسش فوق با توجه به ماده 271
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصل بر این است که دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس می باشد و مضافا اینکه رسیدگی این مرجع در خصوص بزهکار بودن یا نبودن متهم اختلاف در نوع جرم را نیز رفع می نماید. 2- اگر دادستان و بازپرس هر دو در خصوص بزهکار بودن متهم اتفاق نظر داشته باشند بدین صورت که مثلا در فرض پرسش فوق بازپرس مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی با عنوان معاونت در حمل مواد نماید ولی دادستان عقیده به صدور قرار جلب به دادرسی با عنوان مشارکت در حمل مواد داشته باشد در این صورت اختلاف در نوع جرم محقق شده است و در نتیجه مستند به ماده 272
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه کیفری 2 مبادرت به حل اختلاف می نماید. به عبارتی آنچه در ماده 271
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش بینی شده است مربوط به حالتی است که بازپرس در خصوص اتهامی عقیده به منع تعقیب دارد در حالی که دادستان عقیده به جلب به دادرسی دارد و یا برعکس که در این حالت حل اختلاف با دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل جرم می باشد و این حالت متفاوت است با حالتی که اختلاف در نوع جرم می باشد.