چنانچه پس از انجام تحقیقات درخصوص بزه تصرف عدوانی مالکیت شاکی محل تردید واقع شود و متهم نیز مدعی مالکیت باشد و بازپرس به جهت ضرورت طرح شکایت از سوی مالک در جرائم قابل گذشت نظیر تصرف عدوانی و عدم احراز مالکیت شاکی مستندا به ماده 383 ق. آ. د. ک قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و دادستان نیز نظر به صدور قرار منع تعقیب داشته باشد وبا تبعیت از نظر دادستان و صدور قرار منع تعقیب و اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادره چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب نظر به صدور قرار اناطه و اثبات مالکیت شاکی داشته باشد آیا با توجه به مفاد 271-274-276-277 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه مجاز به نقض قرار صادره و اعاده آن جهت صدور قرار اناطه توسط دادسرا می باشد یا خیر؟

1-با توجه به قسمت اخیر ماده273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 که مقرر داشته. .. این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است این قرارها در کدام مرجع تجدیدنظر یا دیوان¬عالی کشور قابل تجدیدنظر است چنانچه به نظر آن اداره مرجع مورد نظر در قسمت اخیر ماده273ق.آ.د.ک مصوب 92 دادگاه تجدیدنظر استان است دادگاه تجدیدنظر در مواجهه با این پرونده¬ها در صورتی که اعتقادی به تایید قرار نهایی که در دادگاه کیفری یک تایید شده است نداشته باشد آیا باید صرفا در حدود مواد 274و 275 قانون یاد شده یعنی نقض و صدور قرار جلب به دادرسی یا قرار نقص تحقیقات تصمیم بگیرد یا اینکه می¬تواند قرار منع تعقیب دادسرا را به طور کلی نقض و دادسرا را به استناد بند ب ماده 450ق.آ.د.ک مصوب 92 مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نماید؟ 2-چنانچه شاکی نسبت به قرارموقوفی تعقیب دادسرا اعتراض نمود دادگاه درچه حالتی می¬تواند طبق ماده 274 ق.آ.د.ک مصوب 92 قرار موقوفی تعقیب را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر کند و در چه حالتی می¬تواند طبق ماده 277 ق.آ.د.ک مصوب 92 صرفا قرار موقوفی تعقیب را نقض و وفق قانون دادسرا را مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید ؟ به عبارت دیگر آیا بین این ماده تعارض وجود دارد یا مقنن دو حالت جداگانه را در نظر داشته؟ در صورت اخیر ملاک و ضابطه برای اینکه تشخیص داده شود نقض قرار موقوفی تعقیب مشمول ماده 274 یا ماده 277 ق.آ.د.ک مصوب 92 می¬شود چیست؟ 3-اگر بازپرس عقیده بر منع تعقیب و دادستان عقیده بر جلب به دادرسی داشته باشد یا بالعکس بازپرس عقیده بر جلب به دادرسی و دادستان عقیده بر منع تعقیب داشته باشد و دادگاه صالح در مقام حل اختلاف نظر دادستان را در فرض مذکور تایید کند آیا بازپرس مکلف است مجددا حسب نظر دادستان و دادگاه قرار مورد نظر دادستان را صادر کند یا اینکه نظر دادستان که در دادگاه تایید شده است به منزله قرار نهایی پرونده است و نیاز به صدور قرار مجدد از سوی بازپرس نمی-باشد؟ چنانچه در دو فرض مطروحه نظر بازپرس از سوی دادگاه تایید شود آیا دادستان باید حسب نظر دادگاه موافقت خود را در پرونده اعلام نماید؟ 4-با توجه به اینکه قرارهای منع تعقیب از ناحیه متهم قابل اعتراض نمی¬باشد و از طرفی طبق قسمت اخیر ماده 267 ق.آ.د.ک مصوب 92 مقام قضایی اعم از اینکه متهم تقاضا کند یا تقاضا ننمایدمکلف است از تامین رفع اثر نماید علت اینکه طبق این ماده باید قرار منع و موقوفی تعقیب به متهم ابلاغ شود چیست.

در پرونده ای در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده شاکی به قرار اعتراض کرده و پرونده به دادگاه ارسال شده شاکی اعتراض خود را مسترد نموده است آیا دادگاه باید رای صادر نماید یا اینکه طی دستور بنویسد با توجه به استرداد اعتراض از سوی شاکی پرونده از آمار کسر و به بایگانی ارسال شود؟

درخصوص مرجع صالح رسیدگی به اعتراض از قرارهای صادره در اجرای ماده 114 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 از سوی دادگاه عمومی بخش را پس از طرح موضوع در کمیسیون مربوطه به این مرجع اعلام فرمایند.

چنانچه دادگاه در اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا نظر به اناطه داشته باشد چه کند؟

در صورتی که متهم دارای پرونده مفتوح در دادگاه کیفری یک باشد و حین رسیدگی پرونده دیگری علیه وی در دادسرا مطرح که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد و پرونده در دادسرا منتهی به صدور قرار منع تعقیب شود و به قرار منع تعقیب اعتراض شود با توجه به این که به اتهامات متعدد متهم باید توامان رسیدگی شود و در صورتی که دادگاه عقیده به نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی داشته باشد باید به تمامی اتهامات در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود آیا رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه کیفری یک است؟

با توجه به مقررات ماده 432 قانون آئین دادرسی کیفری در مورد دادگاهها که رسیدگی به عذر معترض به عهده دادگاه صادر کننده رای ابتدائی گذاشته شده در صورتی که اعتراض به قرارهای داسرا خارج از مهلت قانونی بوده و معترض یکی از عذرهای ماده 178 را مطروه آیا با تنقیح مناط از ماده 432 می شود استفاده کرد که رسیدگی به عذر این معترض نیز با دادسرای صادرکننده قرار است و یا اینکه رسیدگی به عذر نیز در این خصوص با دادگاه است.

.

2-چنانچه پس از انجام تحقیقات در خصوص بزه تصرف عدوانی مالکیت شاکی محل تردید واقع شود و متهم نیز مدعی مالکیت باشد و بازپرس به جهت ضرورت طرح شکایت از سوی مالک در جرایم قابل گذشت نظیر تصرف عدوانی و عدم احراز مالکیت شاکی مستندا به ماده 383 ق.آ.د.ک قرار موقوفی تعقیب صادر کند و دادستان نیز نظر به صدور قرار منع تعقیب داشته باشد و با تبعیت ازنظر دادستان و صدور قرار منع تعقیب واعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادره چنانچه دادگاه مقام رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب نظر به صدور قرار اناطه و اثبات مالکیت شاکی داشته باشد آیا با توجه به مفاد مواد 271-274-276-277 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه مجاز به نقض قرار صادره و اعاده آن جهت صدور قرار اناطه توسط دادسرا می¬باشد یا خیر./

با توجه به اینکه در ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرار های قابل اعتراض با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد از طرفی ماده 272 قانون مذکور می دارد که در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت نوع جرم یا مصادیق قانونی آن حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند سوال: در مواردی که جرمی در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد و اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت یا نوع جرم یا مصادیق قانونی آن جرم باشند آیا طبق ماده 271 مرجع صالح جهت حل اختلاف دادگاه انقلاب می باشد؟ یا اینکه طبق نص صریح ماده 272 که در این موارد مرجع حل اختلاف را دادگاه کیفری دو اعلام نموده باید پرونده به دادگاه کیفری دو جهت حل اختلاف ارسال شود؟/

احتراما در صورتی که دادرس دادگاه بخش یا دادگاه شهرستانی که دادستان یا بازپرس نداشته باشد به جانشینی بازپرس راجع به پرونده های موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر نماید و آن دادگاه رئیس یا دادرس علی البدل دیگری غیر از مرجع صادرکننده ی قرار مذکور داشته باشد رسیدگی به اعتراض به قرار مذکور با دادگاه همان بخش است یا با دادگاه کیفری دو شهرستان مربوط یا دادگاه کیفری یک مفاد مواد 92271 و337 قانون مذکور مورد توجه قرار گیرد. خواهشمند است دستور فرمائید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.

بر اساس ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رئیس یا دادرس علی البدل در حوزه قضایی بخش در رسیدگی به جرایم مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری یک به عنوان جانشین بازپرس اقدام می کند و طبق ماده 89 قانون یاد شده شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است حال با توجه به این مطلب اولا در حوزه قضایی بخش ارجاع پرونده به جانشین بازپرس رئیس یا دادرس توسط چه مقامی صورت می گیرد ثانیادر صورتی که دادرس دادگاه بخش به عنوان جانشین بازپرس بخواهد به پرونده رسیدگی کند از دو حال خارج نیست یا دادگاه بخش فاقد رئیس است یا اینکه علاوه بر رئیس دادرس نیز دارد در فرض اول که دادگاه بخش فاقد رئیس است آیا دادرس بدون ارجاع می تواند به عنوان جانشین بازپرس شروع به رسیدگی کند در فرض دوم که علاوه بر دادرس رئیس دادگاه نیز حضور دارد اگر معتقد باشیم که رئیس به دادرس ارجاع کند این سوال مطرح است که چگونه ممکن است جانشین بازپرس به جانشین دیگر بازپرس ارجاع نماید؟ چرا که هر دو مقام مذکور طبق ماده 337 قانون یاد شده جانشین بازپرس هستند ثالثا در صورتی که رئیس و دادرس هر دو حاضر باشند آیا دادرس می تواند به عنوان جانشین دادستان پرونده را به رئیس دادگاه بخش ارجاع نماید در فرض امکان آیا این امر باعث جمع دو مقام جانشین بازپرس و جانشین دادستان در یک مقام نیست؟ درصورتی که جرمی در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد و تحقیقات مقدماتی آن در دادگاه بخش انجام شود در صورت اختلاف بین جانشین و بازپرس رئیس دادگاه بخش یا دادرس علی البدل و دادستان مرجع حل اختلاف کجاست؟ بر اساس ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در رسیدگی به قرارهای قابل اعتراض در حوزه قضایی که دادسرا وجود ندارد حوزه قضایی دادگاه بخش دادگاه کیفری دو محل اعلام شده است و از طرف دیگر طبق ماده 299 این قانون دادگاه عمومی بخش همان صلاحیت دادگاه کیفری دو را دارد حال با توجه به مراتب یاد شده منظور از دادگاه کیفری دو محل کجاست آیا منظور از محل محل صدور قرار است یعنی دادگاه عمومی بخش یا منظور از محل محل استقرار دادستان است یعنی دادگاه کیفری دو شهرستان محل استقرار دادستان با عنایت به مواد 294 و 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا امکان رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حوزه قضایی بخش وجود دارد با توجه به اینکه دادگاه اطفال و نوجوانان یک دادگاه اختصاصی است و از طرف دیگر اینکه دادگاه بخش فقط به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می نماید./ع

شکایتی در دادسرا از نهاد دولتی علیه فردی مطرح شده در مراحل مقدماتی دادسرا به علت فقد ادله اثباتی و عدم وقوع بزه قرار منع تعقیب مشتکی عنه را صادر نموده قرار به تایید دادستان رسیده و به اداره متبوع ابلاغ شده ظرف ده روز قابل اعتراض بوده در فرجه قانونی شاکی به آن اعتراض نکرده خارج از فرجه قانونی به قرار مزبور اعتراض نموده دادگاه کیفری 2 بدون توجه به حقوق مکتسبه مشتکی عنه و اعتبار امر مختومه دستور اخذ و آخرین دفاع و جلب به محاکم را صادر نموده و حکم به محکومیت مشتکی عنه را صادر می نماید و رای صادره اعتراض شده در دادگاه تجدیدنظر مطرح رسیدگی است. 1-با توجه به انقضاء مدت اعتراض و قطعی شدن قرار منع تعقیب آیا بدون درخواست دادستان پس از کشف دلایل جدید دادگاه کیفری 2 می تواند دستور جلب به محاکم را و اخذ دفاع و آخرین دفاع و تامین را صادر کند یا خیر؟ 2-با توجه به اعتبار امر مختومه از حیث قطعیت رای منع تعقیب آیا امکان صدور رای به محکومیت مشتکی عنه وجود دارد؟ 3-در صورتی که دلایل جدیدی کشف شود آیا دادگاه کیفری 2 بدون درخواست دادستان می تواند دستور تعقیب مجدد مشتکی عنه را صادر نماید؟ 4-تکلیف دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض چیست./ع

احتراما در پرونده ای که بدوا در دادگاه نظامی یک ایلام مطرح رسیدگی بوده فردی نظامی به اتهام آدم ربائی به ده سال حبس تعزیری و در خصوص اقدام بر خلاف شئون نظامی منجر به ایجاد جو بد بینی نسبت به نیروهای مسلح به هفت ماه حبس و در مورد استفاده غیر مجاز از اموال دولتی خودرو دولتی به پانزده ماه حبس تعزیری و در مورد اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به هفتاد ضربه شلاق و در مورد معاونت در زنای غیر محصنه به 15 ماه حبس تعزیری محکوم و به دنبال فرجام خواهی شاکیه پرونده در دیوان عالی کشور مطرح و شعبه دیوان به جهاتی که فرجام خواه در لایحه خود اشاره کرده دادنامه را مواجه با اشکالی ندیده لذا دادنامه فرجام خواسته را ابرام لیکن نسبت به عدم رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص میزان مجازات متهم از حیث آدم ربائی و معاونت در زنای غیر محصن و استفاده غیر مجاز از خودروی دولتی ایراد فرجام خواه را موجه و منطبق با مقررات فرجام خواهی دانسته لذا ضمن نقض دادنامه مذکور از این حیث پرونده مالا به شعبه اول دادگاه نظامی استان هم عرض یعنی استان کرمانشاه ارجاع این در حالی است که در دادنامه بدوی دادگاه نظامی یک ایلام تصریح شده متهم کارت ملی و گوشی تلفن همراه شاکیه را بر خلاف مقررات و به قصد گروکشی و عدم خارج شدن شاکیه از دسترس خود و عدم استرداد آن به شاکیه علی رغم اصرار در چند مرحله اخذ نموده و همین طور مفاد حکم حکایت از آن دارد که متهم مذکور فرد دیگری را که دوست وی بوده ترغیب به اعمال منافی عفت کرده و از عمل مذکور فیلم تهیه نموده و دادگاه مذکور هم فلیم را مشاهده کرده ولی متاسفانه در خصوص این دو مورد یعنی اخذ کارت ملی شاکیه و تلفن همراه وی و تسلط غیر قانونی بر آن که به موجب ماده 125 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و تهیه فیلم از عمل اعمال منافی عفت اگر آن را مصداق بند الف ماده 3 یا بند الف ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند محاسبه نکنیم که در فرض اول مفسد فی الارض و در فرض ثانی تا 5 سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 74 ضربه شلاق برای وی منظور گردیده لااقل مصداق ماده 742 قانون جرایم رایانه ای است و همین طور متهم مذکور بعد از صدور رای برای شاکیه جهت اخذ رضایت مزاحمت تلفنی ایجاد و وی را تهدید به مرگ نموده لذا این مرجع در خصوص موارد چهار گانه مذکور که تخلفات دادسرایی برای آن انجام نشده رفع نقص صادر و پرونده را به دادسرای نظامی ایلام ارسال ولی متاسفانه علی رغم وجود دلائل کافی و وافی در مورد تهیه فیلم مستهجن و اخذ کارت ملی و تلفن همراه شاکیه با قوه قهریه قرار منع تعقیب و در خصوص مزاحمت تلفنی و تهدید عدم صلاحیت صادر که قرار منع تعقیب از حیث تهیه فیلم مستهجن مورد موافقت دادستان و در سایر موارد مورد مخالفت وی واقع و به دنبال اعتراض شاکیه و مخالفت دادستان در دو مورد صدر الذکر پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه نظامی دو ایلام ارسال و دادگاه با این استدلال که صرف نظر از اعتقاد به رفع نقص در پرونده و یا کشف جرم جدید به نظر می رسد به منظور رسیدگی توامان و یک جا به اتهامات متهمان و جلوگیری از صدور آرای متناقض و رعایت تعدد جرم هر گونه اظهار نظر اعم از رفع اختلاف تایید یا نقض قرار منع تعقیب در راستای رفع نقص یا اظهار نظر در خصوص جرایم کشف شده با دادگاه رسیدگی کننده هم عرض خواهد بود لذا قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دادگاه نظامی یک استان کرمانشاه یعنی این مرجع صادر نموده است حال دوسوال به شرح ذیل مطرح است: اول اینکه آیا با توجه به ماده 271 و 272 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع حل اختلاف و رسیدگی به اعتراض شاکیه دادگاه نظامی دو ایلام است و یا با توجه به ماده 311 و 313 مرجع حل اختلاف این مرجع یعنی دادگاه رسیدگی کننده هم عرض است که دادگاه نظامی یک است منشا این تردید هم این است از طرفی قانونگذار در ماده 271 و 272 قانون آیین دادرسی کیفری به طور اصولی و مبنایی مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم را با دادگاهی دانسته که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد و چون در ما نحن فیه صرف نظر از اختلاف و یا وقوع یا عدم وقوع جرم بازپرس و دادستان محل وقوع جرم موارد رفع نقص را از حیث عمل مجرمانه یا عدم آن در صلاحیت دادگاه نظامی دو دانسته اند پس بایستی حتما در دادگاه نظامی دو ایلام رسیدگی و اظهار نظر شود به عبارت دیگر رسیدگی به اختلاف بین بازپرس و دادستان در صلاحیت و نوع جرم و وقوع یا عدم وقوع جرم و اعتراض به قرار امری است که قانونگذار تصریح کرده که دادگاه ذی صلاح از حیث رسیدگی صالح است اعم از اینکه پرونده به دلائلی ماهیتا در آن شعبه مطرح رسیدگی باشد یا خیر و از طرف دیگر با توجه به ماده 311 و 313 همان قانون قانونگذار تصریح نموده به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی توامان و یک جا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد و چون جرم مهمتر در محل بحث آدم ربائی و در صلاحیت دادگاه نظامی یک است پس رسیدگی به اختلاف و شکایت از قرار هم باید در دادگاه نظامی هم عرض که به پرونده رسیدگی می کند باشد. سوال دوم اینکه در ما نحن فیه متهم ضمن مزاحمت های پیاپی برای شاکیه جهت اخذ رضایت ویرا نیز در صورت عدم رضایت تهدید به قتل نموده آیا موضوع تحت عنوان صرفا مزاحمت تلفنی مطرح است یا با توجه به تهدید که یک عنوان مصرح جزایی است اعمال ارتکابی دارای دو عنوان کیفری است 1-مزاحمت تلفنی 2-تهدید به قتل؟ علی ای حال با توجه به اهمیت بزه های انتسابی تسریع در پاسخ موجب امتنان است./ع

خواهشمند است به سوال ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود: دادگاه بخش به جانشینی بازپرس مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نموده که قبل از تایید دادستان با اعتراض وکیل شکات پرونده به شعبی از دادگاه تجدیدنظر استان قم ارجاع می شود شعبه تجدیدنظر علی رغم عدم اظهارنظر دادستان در خصوص قرار منع تعقیب با این استدلال که یکی از اتهامات مطروح اتهام آدم ربایی است ضمن نقض قرار منع تعقیب و با نفی صلاحیت از دادگاه بخش و به صلاحیت دادگاه کیفری یک استان قم اظهارنظر و پرونده نهایتا به یکی از شعبات کیفری یک ارجاع می گردد سوال این است که دادگاه کیفری یک اگر چه صالح به رسیدگی به اعتراض است ولی چون شعبه تجدید نظر قرار منع تعقیب را نقض کرده تکلیف دادگاه کیفری یک چیست؟ آیا جانشین بازپرس بایستی ملزم به اظهارنظر مجدد گردد در حالی که قبلا اظهارنظر کرده است یا اینکه به اعتراض رسیدگی شود در حالی که قرار منع تعقیب نقض شده و اگر دادگاه کیفری یک بخواهد تایید کند قبلا شعبه تجدید نظر قرار منع تعقیب را نقض کرده است تکلیف چیست./ع

عنوان اتهامی که بازپرس به متهم تفهیم و پس از آن قرار تامین صادر می نماید چنانچه قرار صادره مورد اعتراض متهم قرار گیرد و پرونده به دادگاه ارسال گردد و دادگاه عنوان اتهامی را نادرست تشخیص دهد آیا می تواند عنوان اتهامی را تغییر یا اصلاح نماید چنانچه مثلا عنوان اتهامی تفهیم شده اخلال در نظام اقتصادی باشد و دادگاه انقلاب در مقام تایید یا نقض قرار صاده درصورت عقیده داشتن به اتهام دیگر به عنوان مثل کلاهبرداری می تواند اظهارنظری مبنی بر عدم صلاحیت در خصوص تایید یا نقض قرار نماید یا خیر؟ النهایه دادگاه می بایست چه تصمیمی در خصوص قرار تامین صادره اتخاذ نماید./ع

ماده 29 اصلاحی 24/3/94 از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود این دادگاه برای رسیدگی به جرایم موضوع مجازات مندرج در بندهای «الف» «ب» «پ» «ت» ماده 302 این قانون دارای رئیس و مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا یک مستشار تشکیل می شود تبصره مقررات دادرسی کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند جاری است. ماده 302 از قانون آیین دادرسی کیفری به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود الف: جرایم موجب مجازات سلب حیات ب: جرای موجب حبس ابد پ: اصلاحی 24/3/1394 – جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ت: اصلاحی 24/3/1394 - جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر ث: جرایم سیاسی و مطبوعاتی مرجع دیگری باشد. ماده 271 از قانون آیین دادرسی کیفری مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد چنانچه دادگاه انقلاب یا کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد دادگاه کیفری دو محل صالح به رسیدگی است در شهرستان الف دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب با وحدت قاضی تشکیل شده است شخصی مرتکب نگهداری مواد مخدر به میزانی می شود که در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی می باشد بر فرض مثال جرم تعزیری با مجازات درجه سوم حال با عنایت به شرح فوق و توجه به مواد قانون صدرالاشاره و علی الخصوص ماده 271 لطفا راهنمایی و ارشاد فرمایید که: با توجه به عبارت.... چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد دادگاه کیفری دو محل صالح به رسیدگی است مندرج در ماده 271 و توجه به اطلاق عبارت دادگاه انقلاب در این مقرره قانونی اگر در محل دادگاه انقلاب با وحدت قاضی تشکیل شده باشد همچنان تکلیف دادگاه کیفری دو در رسیدگی به اعتراض متهم به قرارهای قابل اعتراض باقیست و مکلف به اظهار نظر می باشد و یا این تکلیف از دادگاه کیفری دو ساقط و بر عهده دادگاه انقلاب با وحدت قاضی تشکیل شده در محل قرار خواهد گرفت.

با توجه به مقررات ماده 432 قانون آئین دادرسی کیفری در مورد دادگاهها که رسیدگی به عذر معترض به عهده دادگاه صادر کننده رای ابتدائی گذاشته شده در صورتی که اعتراض به قرارهای داسرا خارج از مهلت قانونی بوده و معترض یکی از عذرهای ماده 178 را مطروه آیا با تنقیح مناط از ماده 432 می شود استفاده کرد که رسیدگی به عذر این معترض نیز با دادسرای صادرکننده قرار است و یا اینکه رسیدگی به عذر نیز در این خصوص با دادگاه است؟

در پرونده قتل عمدی به علت اینکه یکی از متهمان با بازپرس پرونده قرابت نسبی دارد قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده به رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 به عنوان جانشین بازپرس ارجاع می گردد جانشین بازپرس در خصوص متهمان قرار بازداشت موقت صادر می نماید و متهمان اعتراض می نمایند پرونده به دادگاه کیفری2 جهت رسیدگی به اعتراض ارسال می گردد. 1-با عنایت به اینکه این مورد از جهات رد دادرس موضوع ماده 421 قانون آئین دادرسی کیفری نمی باشد رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 به استناد چه ماده ای قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید؟ 2- در صورت نبودن شعبه کیفری دیگر و دادرس علی البدل آیا پرونده باید به نزدیک ترین حوزه قضایی جهت رسیدگی به اعتراض ارسال گردد

مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در دادگستری هایی که فاقد شعب دادگاه انقلاب می باشد چارت ندارند اما در عین حال یک یا دو نفر از همکاران قضایی که دارای سمت قضایی دیگر مثلا رئیس دادگستری و همزمان دارای ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب نیز می باشند با توجه به ماده 271 از قانون آیین دادرسی کیفری 92 الف- در پرونده های مواد مخدر روانگردان زیر 15 گرم که رسیدگی به اصل موضوع با یک نفر قاضی دادگاه انقلاب قابل رسیدگی می باشد ب- در فرضی که مواد روان گردان به میزان بیش از 15 گرم می باشد که می بایست به اصل موضوع با تعدد قضات رسیدگی شود در دو فرض مذکور به تفکیک ارشاد فرمایید آیا مرجع صالح دادگاه کیفری دو محل می باشد یا دادرس با وصفی که بیان گردید؟

در خصوص شکایت تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی بازپرسی با استدلال عدم کفایت دلیل یا عدم احراز تحقق بزه قرار منع تعقیب صادر این قرار به تایید دادستان رسیده با ابلاغ قرار شاکی خصوص اعتراض دادگاه کیفری 2 استدلال کرده اختلاف در مالکیت است و قرار اناطه صادر می نماید و به شاکی تکلیف می نماید ظرف یک ماه طرح دعوی حقوقی کند و گواهی آن را به دادگاه تسلیم نماید در غیر این صورت به رسیدگی ادامه داده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود قرار اناطه صادره را ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر اعلام می نماید در فرجه قانونی شاکی از قرار اناطه تجدیدنظرخواهی می نماید اینک پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح است. اولا: آیا دادگاه کیفری دو مجاز به صدور قرار اناطه بوده است؟ ثانیا: در فرض صحیح بودن قرار اناطه آیا قابلیت طرح در دادگاه تجدیدنظر را دارد؟ ثالثا: در وضعیت فعلی تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست.

مطابق ماده 271 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای قابل اعتراض با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد و چنانچه دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد دادگاه کیفری دو محل صالح به رسیدگی است در یک حوزه قضایی فقط یک شعبه دادگاه کیفری دو مستقر است و این شعبه به جانشینی از بازپرس به پرونده قتل عمدی رسیدگی به قرار منع تعقیب صادر می نماید حال رسیدگی به اعتراض به قرار مذکور درصلاحیت کدام مرجع است سه فرض متصور است الف دادگاه کیفری یک مستقر در مرکز استان ب دادگاه حقوقی مستقر در همین شهرستان ج دادگاه کیفری دو هم عرض مستقر در نزدیکترین حوزه قضایی

مطابق قسمت اخیر ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد دادگاه کیفری دو محل صالح به رسیدگی است و مطابق تبصره یک ماده 296 قانون فوق الذکر دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستانها تشکیل می شود در حوزه هایی که این دادگاه تشکیل نشده است به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیک ترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می شود سوال: آیا تعارض بین این دو ماده وجود دارد و دقیقا مشخص شود در صورت فقدان دادگاه کیفری یک در یک حوزه قضایی دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی است یا نزدیکترین دادگاه کیفری یک در آن حوزه؟ ثانیا: چنانچه دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی باشد در جرمی مثل قتل عمد و صدور حکم درخصوص آن مرجع تجدید نظر از این حکم دادگاههای تجدی نظر استان می باشد یا دیوان عالی کشور ؟/

مرجع صالح رسیدگی به قرار های منع یا موقوفی تعقیب

مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای نهایی و قرار بازداشت موقت دادگاه بخش

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از سوی دادگاه بخش درجرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری

رسیدگی به اعتراض فرد فاقد سمت به قرار دادسرا

مرجع رسیدگی به اعتراض خارج از مهلت شاکی به قرارهای منع پیگرد و موقوفی تعقیب صادره از دادسرا

حق اعتراض متهم در موردی که اعلام داشته "اعتراض ندارم"

تکلیف دادگاه نسبت به کیفرخواست اصداری به طور اشتباه توسط دادسرا در مقام رفع نقص در وقت رسیدگی به اعتراض

تکلیف دادگاه کیفری دو در مواجهه با اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا

اختلاف بازپرس و دادستان در نوع جرم

تکلیف بازپرس پس از نقض قرار منع تعقیب و اعلام نظر دادگاه به صدور قرار موقوفی تعقیب

اطلاعی و استصوابی بودن نظارت دادستان در خصوص ماده 114 قانون آئین دادرسی کیفری

حل اختلاف بین بازپرس و دادستان شهرستان های غیر مرکز استان

مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در نوع قتل از حیث عمدی یا غیرعمدی بودن

اعتراض به قرار صادره از دادگاه بخش موضوع ماده 302 ق.آ.د.ک در صورتی که دادگاه بخش بیش از یک دادرس داشته باشد.

دادگاه صالح رسیدگی به اعتراض به قرار

مرجع صالح به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت (با فرض عدم وجود دادرس)

مرجع صالح در رسیدگی به قرار منع تعقیب صادره از دادرس دادگاه بخش یا دادرس جانشین بازپرس شهرستان در جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای قابل اعتراض دادسرا

قرار بازداشت در خصوص جرائم درجه 3 مربوط به دادگاه کیفری یک

بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی رای صادره از دادگاه کیفری 2 که به جانشینی دادگاه کیفری 1 صادر گردیده

لزوم رفع نقص و تکمیل تحقیقات در موارد اختلاف بین بازپرس و دادستان

دادگاه صالح رسیدگی به اعتراض قرار تامین