آیا محکوم علیه رای داور می تواند بر اساس شکایت کیفری موخر بر زمان تعیین داور ابطال آن را بخواهد ؟

رعایت اصل بی طرفی و استقلال داور از اصول کلی داوری و حکمیت می باشد به طوری که در ماده 12 قانون دادرسی تجاری بین المللی نیز به آن اشاره و تصریح شده به علاوه در ماده 471 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز به رد داور حتی به لحاظ موجباتی که بعد از قیام به داوری حادث شده باشد اشاره گردیده بنابراین صرف طرح شکایت کیفری علیه داور از موارد و موجبات رد یا جرح داور نیست مگر این که دادگاه شکایت یا اقامه دعوی یکی از طرفین دعوا علیه داور را منافی با بی طرفی داور تشخیص دهد و این موارد ناظر به موردی است که داور از سوی دادگاه تعیین شده باشد.

با عنایت به اینکه موارد ابطال رای داوری محصورا در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی تعیین شده است که مورد سوال از آن موارد نمی باشد و موارد وجود دعوای حقوقی و کیفری بین طرفین برابر ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به تعیین داور از سوی دادگاه است و ارتباطی به قرارداد طرفین ندارد لذا ابطال رای داوری موضوع سوال منتفی می باشد.

در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی صراحتا شکایت کیفری بین یکی از طرفین قرارداد با داور را از موارد ابطال آن اعلام ننموده است لیکن با ملاحظه ماده 463 همین قانون که موضوع نتوانستن داور جهت رسیدگی را تعیین تکلیف نموده است چنین بر می آید که قانونگذار با استفاده از اطلاق " عدم توانایی " درصدد جلوگیری از مواردی است که احتمال آن در آتیه وجود دارد لیکن بدلیل قابل تفسیر بودن آن موارد بر اساس اوضاع و احوال امکان تعیین دقیق آن را نداشته است و تفسیر آن را به دادرس رسیدگی کننده واگذار کرده است و وظیفه قانونگذار نیز ورود در جزییات نمی باشد که منبعث از روایت نبوی " علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع " می باشد و عدم توانایی داور اعم است از توانایی جسمی یا حقوقی که مورد اخیر ناظر به تعارض منافع بین داور با طرفین داوری بوده که فرض آن هرگز قابل چشم پوشی نیست ولو در زمان قرارداد داوری ( دارای شرط داوری ) وجود نداشته باشد و با عدم وجود اختلاف بین داور و طرفین داوری در زمان توافق داوری نمی توان این توافق را به موضوعی ( اختلاف داور با یکی از طرفین ) سرایت داد که تاثیر آن در فرض وجود در زمان توافق بسیار تعیین کننده می بود که از باب وارد کردن امر غیر موجود به قلمرو توافق طرفین خلاف اصل آزادی قراردادها خواهد بود و از دیگر سو رعایت اصل بی طرفی قاضی که ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی در صدد تامین آن بوده است به داور نیز سرایت خواهد داشت و اصول دادرسی از مقوله مقررات آیین دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد تا بتوان داور را از آن مبرا دانست همچنین بند 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نیز با اشاره به مجاز بودن داور و اطلاق این مجاز بودن راه را برای متکی کردن این مجوز به اصول دارسی ضروری جهت احقاق حق عادلانه باز گذاشته است گرچه دقت دادرس در تشخیص و تمیز دعوای واهی جهت مخدوش نمودن قرارداد داوری از باب جلوگیری از سوء استفاده از حق ضروری می باشد.