آقای الف از مامورین نیروی های مسلح حین درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر در اثر تیر اندازی از سوی مجرمین و نیز حین عملیات شدیدا مصدوم گردیده است و تعدادی از قاچاقچیان دستگیر و اعدام گردیده اند و تعدادی متواری شده اند اکنون مامور مصدوم از بیت المال تقاضای مطالبه دیه نموده است حال آیا اساسا به وی که در راستای انجام وظیفه جهاد نموده است دیه تعلق می گیرد؟ در فرض تعلق دیه آیا سازمان نیروی های مسلح در راستای اعمال ماده 14 قانون نحوه به کارگیری سلاح می بایست خسارات را جبران نماید یا بیت المال ؟ و در فرضی که سازمان جبران نماید آیا جبران بر اساس میزان دیه است یا می تواند کمتر یا بیشتر از دیه متعلقه باشد.

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی موجه و مورد تایید است. ضمنا نظریه مشورتی شماره 7/95/326 مورخ 1395/2/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل الذکر موید این استنتاج می باشد:

تفاوتی بین جانباز و شهید وجود نداشته و مطالبه دیه از بیت المال فاقد توجیه و مستند قانونی است زیرا اولا اقدام به جهاد در راستای انجام تکلیف شرعی و قانونی بوده و انجام تکلیف در برابر حاکمیت اسلامی ضمان آور نیست. در واقع بیت المال در غیر موارد منصوص صرفا در صورت قصور حاکمیت یا عوامل اعمال حاکمیت مسیولیت دارد و در غیر آن مسیولیتی متوجه بیت المال نیست. ثانیا ماده 478 ناظر به دیه قتل است و ارتباطی با دیه جراحات و صدمات ندارد و نظر مشهور فقها نیز غیر قابل مطالبه بودن دیه جراحات از بیت المال می باشد. ثالثا کمک به مجروحین و خانواده شهداء در راستای ماده 14 قانون بکارگیری سلاح همانگونه که در نظریه مشورتی شماره 7/4581-1365/08/30 آمده است عنوان «دیه» ندارد بنابراین جبران خسارت و کمک موصوف می تواند کمتر یا بیشتر از دیه باشد در واقع در راستای ماده 14 می بایست «جبران خسارت» صورت گیرد نیز علاوه بر جبران خسارت «کمک » نیز ممکن خواهد بود. رابعا هر چند ماده 14 ناظر به فرضی است که مامور در حین انجام عملیات صدمه ببیند و منصرف است از فرضی که از جانب مهاجم نسبت به او صدمه وارد شود در عین حال بر فرض حجیت اطلاق ماده مزبور و عدم پذیرش انصراف آن به فرض نخست باز هم دیه از بیت المال بلحاظ عدم وقوع «قتل » قابل پرداخت نخواهد بود. خامسا همانگونه که در برخی فتاوا آمده است اساسا «دیه در مورد مجروحان جنگی و جانبازان از بیت المال در تاریخ اسلام سابقه ندارد » با این وصف پرداخت دیه از بیت المال ابداع محسوب مالا نیاز به تصریح قانون داشته و درمورد شک اصل بر برایت است. نتیجه اینکه صرفا از طریق ماده 14 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری که مقرر میدارد « نیروهای مسلح می توانند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که مامورین مسلح در جهت انجام وظیفه طبق این قانون متحمل شده اند مطابق مقررات به ماموران مذکور کمک مالی نمایند» می تواند جبران خسارت نمود لذا به لحاظ انصراف امر از «دیه» محاکم کیفری صلاحیت ندارند مضاف بر اینکه الزام بیت المال به جبران خسارت موجه نیست.

با توجه به ملاک ماده 478 قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد « اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدجام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می شود » و قاعده اجتناب از هدر رفتن خون مسلمان و نظریه مشورتی شماره 719-92/09/16 که بیان می دارد «چنانچه بنیاد شهید مقتولی را در زمره شهدا محسوب و به دلیل عدم شناسایی قاتل با استفاده از ملاک ماده 255 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دیه وی از بیت المال پرداخت و خانواده وی نیز تحت پوشش بنیاد شهید قرار می گیرند چنین اقداماتی فاقد اشکال قانونی است زیرا بین برقراری حقوق و مستمری برای بازماندگان مقتول و اخذ دیه از بیت المال تعارضی وجود ندارد. بنابراین اعتراض روسای دادگستری به حکم صادره از ناحیه دادگاه بدوی مبنی بر پرداخت دیه از بیت المال و اقدام محاکم تجدید نظر استان در نقض آراء مزبور فاقد توجیه قانونی است» و نظر به اینکه قوانین حمایتی از از جانبازان و خانواده شهداء منافاتی با پرداخت دیه ندارد مضاف بر اینکه بنا بر قاعده «اولویت» در صورتی که دیه اشخاصی عادی در فرض ناشناخته بودن قاتل قابل پرداخت باشد بطریق اولی دیه کسانی که در راستای دفاع از دین و وطن جانبازی نموده اند قابل پرداخت می باشد. بنابراین دیه جانباز یا شهید از بیت المال قابل پرداخت می باشد.