نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1388/03/03

برگزار شده توسط:
استان مرکزی/ شهر ساوه

موضوع:
طرح دعوا با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال علیه اداره مسکن و شهر سازی

پرسش:
اداره مسکن و شهرسازی ساوه به آرای متفاوت محاکم قضایی ساوه در خصوص واگذاری زمین از سوی سازمان به افرادی که به صورت علی الحساب بوده است اعتراض دارد بعضی از محاکم همان نرخ زمان واگذاری را لحاظ نموده اند و برخی دیگر قیمت روز زمین را براساس نظر کارشناس برآورد کرده اند و ضمن صدور حکم به تنظیم سند افراد را ملزم به پرداخت چهل درصد قیمت روز زمین براساس ادعای سازمان می نمایند. نظر خود را در این خصوص اعلام فرمایید.

نظر هیئت عالی:
آنچه از فرض سوال و پاسخ آن در جلسه دادگستری ساوه برداشت می شود آن است که دعوایی با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال علیه اداره مسکن و شهرسازی مطرح شده که علی الاصول دادگاه صرفا مجاز است در محدوده خواسته رسیدگی و اظهارنظر نماید و صدور حکم به آن چه که موضوع خواسته نبوده است مجوزی ندارد مگر این که به طور مشخص در قرارداد واگذاری پیش بینی شده باشد که تنظیم سند موکول به پرداخت وجه مشخصی (تحت عنوان مابقی ثمن) می باشد که بر این مبنا اتخاذ تصمیم خواهد شد. لذا صدور حکم به پرداخت مبالغی بر مبنای بهای قیمت زمان معامله یا قیمت روز به نحو مطروح در سوال مجاز نخواهد بود. ذی نفع می¬تواند چنان چه مطالباتی دارد طی دعوای جداگانه یا تقابل مطرح سازد. ضمن تذکر به این که استناد همکاران محترم به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارتباطی با موضوع ندارد اتفاق نظر اعلامی تا حدی که منطبق با این نظر باشد مورد تایید می باشد.

نظر اتفاقی:
ورود به موضوع پرداخت ثمن معامله به نرخ زمان واگذاری و یا به نرخ روز در پرونده ای که صرفا تقاضای الزام تنظیم سند از سوی افراد علیه سازمان مسکن و شهرسازی شده است غیرقانونی و خارج از موضوع خواسته می باشد و از طرفی زمینی که در یک زمان فروخته شده و تحویل خریدار گردیده است باید محاسبه شود و خریدار در این خصوص تقصیر نداشته و قصور از ناحیه سازمان می باشد زیرا سازمان (فروشنده) موظف به تعیین قیمت واقعی بوده است چه بسا در همان زمان اگر قیمت واقعی زمین اعلام می شد خریدار آن را پرداخت می کرد و مستند سازمان یک بخشنامه داخلی بوده و در حق دیگران قابلیت اعمال را نداشته و اعمال ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز در این خصوص جایگاهی ندارد زیرا ماده فوق دارای شرایطی بوده که قابلیت احراز در مانحن فیه را نداشته است.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM