با توجه به عموم و ا
طلاق ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376
قرارداد تنظیمی تابع قانون روابط موجر و مستاجر اخیر التصویب می باشد. از حیث درخواست تخلیه چنان چه به شرایط ماده 2 قانون مذکور عمل نشده باشد رسیدگی به دعوای تخلیه به علت انقضای مدت در محاکم عمومی امکان پذیر است. نظر اکثریت در استنباط از ماده 13 قانون یاد شده و نسخ ضمنی شناختن قوانین موجر و مستاجر سال 1356 و 1362 صحیح نیست زیرا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 ناظر به عقود
اجاره ای است که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به
اجاره واگذار شود و شامل اماکنی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مذکور به
اجاره واگذار شده نمی شود. به عبارت دیگر با صراحت ماده 11 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 16/5/1376 مبنی بر این که «اماکنی که قبل از تصویب این قانون به
اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و مشمول مقررات حاکم برآن خواهد بود.» نظر قانونگذار به وضوح ناظر به قراردادهای
اجاره ای که بعد از لازم الاجرا شدن قانون برای اولین بار به
اجاره واگذار می شود و شامل اماکنی که مسبوق به سابقه
اجاره قبلی است نمی شود.