شخصی متهم به جرایم امنیتی می باشد و پرونده وی در مرحله تحقیقات مقدماتی بدون وکیل و دخالت وکلای مورد تایید قوه قضاییه رسیدگی و کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال می گردد و نامبرده در مرحله رسیدگی اقدام به اخذ وکیل تعیینی و مورد نظر خود می نماید و دادگاه به استناد به تبصره اصلاحی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از پذیرش وکیل تعیینی متهم خوداری می نماید آیا تصمیم دادگاه مطابق قانون بوده است؟ آیا اعمال تبصره ماده مورد اشاره فقط شامل مرحله تحقیقات مقدماتی است یا شامل کلیه مراحل دادرسی می باشد؟ لطفا پاسخ مستدل و با ذکر مواد و مستندات قانونی باشد؟

الزام به انتخاب وکیل دادگستری مورد تایید رییس قوه قضاییه صرفا ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است توسعه استثناء مرقوم ناصواب می باشد نتیجتا نظر اکثریت صایب و صحیح اعلام می شود.

با توجه به تصریح تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به مرحله تحقیقات مقدماتی اشاره نموده است و نظر به تعریف مرحله تحقیقات مقدماتی به موجب ماده 90 قانون مورد اشاره که مقرر می دارد« تحقیقات مقدماتی مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی برای حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم شناسایی یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می شود» و اینکه مرحله تحقیقات مقدماتی« در دادسرا» دارای ویژگی هایی چون غیر علنی بودن سری بودن غیر ترافعی و تدافعی بودن می باشد در حالی که مرحله رسیدگی« در دادگاه» دارای ویژگی هایی متفاوات از مرحله تحقیقات مقدماتی از جمله ترافعی بودن تدافعی بودن غیر سری و علنی بودن حاکم است. با توجه به اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طرفین در تمام دادگاه ها حق انتخاب وکیل را دارند و این اصل به دادگاه ها اشاره نموده و بنحو اطلاق و فاقد قید و شرط است و از طرفی باید استثنا را به قدر متیقن اکتفاء نمود و در موارد شک و شبهه و تردید باید از عمل به آن خودداری نمود و قاعده تفسیر به نفع متهم نیز گویای این استدلال می باشد. اصول حاکم بر رعایت حقوق شهروندی از جمله حفظ کرامت انسانی و رعایت آزادی اراده ها و همچنین نص صریح تبصره ماده مورد اشاره جملگی حکایت از این دارد که محدویت های تبصره مورد اشاره فقط در مرحله تحقیقات مقدماتی قابل اجراست و شامل مراحل دادرسی و رسیدگی چه در محاکم بدوی و عالی از جمله محاکم تجدیدنظر نمی باشد. در تکمیل بحث ماده 625 قانون آیین دادرسی کیفری « آیین دادرسی کیفری جرایم نیروهای مسلح» مستلزم ذکر است که مقرر می دارد« در جرایم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد انتخاب می نمایند» این ماده نظر به اینکه اطلاق دارد و دارای قید و منحصر به مرحله تحقیقات مقدماتی نشده است لذا طرفین باید در تمام مراحل دادرسی چه در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و چه در مرحله رسیدگی در دادگاه وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد انتخاب نمایند. در نتیجه حتی چنانچه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی وکیل مورد تایید قوه قضاییه در خصوص جرایم امنیتی را داشته باشد می تواند در مرحله رسیدگی در دادگاه وکیل تعیینی را جایگزین وکیل مورد تایید قوه قضاییه نماید.

قایلین به این نظر معتقد هستند که تبصره اصلاحی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شامل تمام مراحل دادرسی اعم مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه می باشد و طرفین دعوی موظفند وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه و انتخاب شده اند اخذ نمایند.