نشست قضایی شماره 1400-8004

نشست قضایی شماره 1400-8004

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8004


کد نشست:
1400-8004

تاریخ برگزاری:
1399/04/12

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر جهرم

موضوع:
مرجع صالح در بازنگری رای بزه آدم ربایی

پرسش:
آیا با توجه به اینکه در وضعیت کنونی و تغییر میزان مجازات مقرر در ماده 621 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) در مورد بزه آدم ربایی که موجب تغییر صلاحیت دادگاه شده است و اینکه مطابق بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی قواعد صلاحیت عطف به ماسبق می شود؛ آیا تغییر آرای مربوط به بزه آدم ربایی در صلاحیت دادگاه کیفری دو است یا در صلاحیت دادگاه کیفری یک؟

نظر هیئت عالی:
نظریه اکثریت که بازنگری در رای سابق که از دادگاه کیفری یک صادر شده را در صلاحیت دادگاه کیفری یک می داند صحیح اعلام می شود و رای وحدت رویه شماره 796 مورخ 99/7/1 دیوانعالی کشور موید این استنتاج است.

نظر اکثریت:
با توجه به اینکه رای سابقا در دادگاه کیفری یک صادر شده است لذا بازنگری در آن هم با همان دادگاه خواهد بود و اینکه بازنگری با دادگاه صادر کنند حکم قطعی است در ماده 10 قانون مجازات اسلامی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. علاوه بر آنکه دادگاه کیفری یک با وصول کیفرخواست پس از آنکه صلاحیت و ایرادات را بررسی نمود و قرار رسیدگی صادر شد امکان صدور قرار عدم صلاحیت را نخواهد داشت ولو اینکه مجازات و بزه مورد حکمش از موارد در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد باید به رسیدگی و صدور رای ادامه دهد.

نظر اقلیت:
باید توجه داشت که ماده 10 قانون مجازات اسلامی از جهت صلاحیت و قواعد شکلی در مقام بیان نیست و منظور از دادگاه صادر کننده حکم قطعی با فرض وجود صلاحیت است و در موارد استثنایی که علاوه بر قواعد ماهوی مقررات شکلی نیز تغییر یافته باید مرجع صالح را از قوانین ناظر به صلاحیت یافت و لذا باید به ماده 11 قانون مجازات اسلامی مراجعه کرد که در مقام بیان عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی و صلاحیت است و لذا با اصلاح صورت گرفته در مورد بزه آدم ربایی این بزه درجه 4 و 5 خواهد بود و از صلاحیت دادگاه کیفری یک خارج شده است و با فرض عدم صلاحیت امکان بازنگری در رای نیز برای این مرجع وجود نخواهد داشت و برای بازنگری باید دادگاه کیفری دو اقدام نماید و همچنین عدم امکان صدور عدم صلاحیت پس از قرار رسیدگی ناظر به موضوع مطروحه نیست؛ چرا که موجبات عدم صلاحیت مطابق قوانین جدید و پس از قرار رسیدگی ایجاد شده است.

نظر ابرازی:
در فرض نظر اقلیت در مورد اینکه به چه نحوی به دادگاه کیفری دو ارسال شود مستقیما به دادگاه کیفری دو ارسال یا بدوا توسط دادگاه کیفری یک نقض شود یا اینکه ابتدا از سوی دیوان عالی کشور نقض گردد و سپس دادگاه کیفری دو اقدام به بازنگری در رای نماید اختلاف وجود دارد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 621 ـ کندن دندان لق یا ترک خورده که منفعت آن باقی است موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.

مشاهده ماده 621 قانون مجازات اسلامی

ماده 11 ـ قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجراء می شود: الف ـ قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت ب ـ قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم پ ـ قوانین مربوط به شیوه دادرسی ت ـ قوانین مربوط به مرور زمان تبصره ـ در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود.

مشاهده ماده 11 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM