چنان چه ملکی بعد از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب آبان ماه سال 1356 برای اولین بار با
سند رسمی به
اجاره داده شود و علی رغم این که در
سند رسمی اجاره پرداخت
سرقفلی یا پیش پرداخت مسکوت گذاشته شده به هر نحوی از انحا مستاجر در دادگاه ثابت کند که
سرقفلی به موجر پرداخت کرده است روابط طرفین و
عقد اجاره آنان از شمول ماده واحده قانون مزبور خارج بود و مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 خواهد بود.