نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1386/11/06

برگزار شده توسط:
استان خوزستان/ شهر بندر ماهشهر

موضوع:
تعیین تکلیف اموال بلاصاحب و بلاوارث و مجهول المالک

پرسش:
نحوه اقدام و تعیین تکلیف اموال بلاصاحب و مجهول المالک و بلاصاحب و بلاوارث با توجه به بخشنامه اخیر 2057/ک ـ 16/8/1386 از صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی ویژه اصل 49 قانون اساسی مراکز استان ها خارج گردیده است در حال حاضر وفق مقررات قانون امور حسبی با اصلاحیه بعدی و قانون راجع به اموال مجهول المالک و بلاصاحب و نظام نامه آن و مقررات قانون مدنی چگونه اجرا می شود؟

نظر هیئت عالی:
به موجب قانون سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن تکلیف اموال بلاصاحب مشخص است. بر طبق مواد 2 و 3 قانون مزبور کلیه اموال توقیفی و بلاصاحب به سازمان مرقوم تحویل می شود و در هر صورت مقامات ذی صلاح باید اموال بلاصاحب را به سازمان اموال تملیکی بفرستند و به همین دستور بسنده شود و نیازی به حکم دادگاه نیست. بدیهی است فروش اموال توقیف شده برحسب مقررات ماده 2 قانون مزبور پس از صدور حکم از طرف قاضی مستقر در سازمان مبنی بر بلاصاحب بودن مال و بلامانع بودن فروش صورت می گیرد.

نظر اکثریت:
نحوه اجرا در خصوص اموال بلاصاحب و اموال ناشی از جرم متفاوت است و هر کدام مسیر خاص خود را دارند لهذا در صورتی که اموال بلاصاحب باشند با توجه به مواد 2 3 و 4 قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب 16/2/1313 قانون امور حسبی به بعد و ماده 3 قانون سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 24/10/70 توسط دایره سرپرستی و دادسرا وفق قانون امور حسبی اقدام می شود و دادستان با یک دستور اقدام می کند و نیازی به صدور حکم دادگاه نیست کما این که نظریه های اداره کل حقوقی به شماره های 171/7 مورخه 15/1/81 و 809/7 مورخه 8/12/73 موید این مطلب می باشد که با دستور دادستان در اختیار سازمان فروش اموال تملیکی قرار می گیرد. در صورتی که مال ناشی از جرم باشد برای مثال کشف اسلحه و گازوییل قاچاق در دریا کشف شود باید جهت ضبط نمودن مال ناشی از جرم طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی به دادگاه صالح ارسال گردد تا آن مرجع نسبت به ضبط آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

نظر اقلیت:
هر چند آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی که قید شده ماده 6 آن با اصلاحیه مورخ 2/7/1386 اختلاف دارد و رسیدگی و تعیین تکلیف در خصوص اموال مجهول المالک بلاصاحب و بلاوارث و کالاهای قاچاق بلاصاحب مقداری که در حکم اموال مجهول المالک بوده از صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی ویژه اجرای اصل 49 قانون اساسی مراکز استان ها خارج گردیده است و هنوز مشخص نشده رسیدگی و تعیین تکلیف از طرف مرجع یاد شده را قانون تعیین کرده یا آیین نامه اجرایی (زیرا در صورت تعیین از طرف قانون خروج آن از صلاحیت با آیین نامه فاقد وجاهت قانونی است). در نهایت با پذیرش عدم صلاحیت مرجع یاد شده نظر به این که اولا: رسیدگی و تعیین تکلیف در خصوص اموال یاد شده تاکنون با حکم محکمه بوده و حداقل رویه ای پذیرفته شده است. ثانیا: با بررسی موارد 1 2 و 3 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن که ضمن برشمردن اهداف تشکیل سازمان اقدام به وظایف مقرر را منوط به احکام و قرارهای قطعی مراجع ذی صلاح قضایی دانسته است که به نظر می رسد منصرف از تصمیم دادگاه است. ثالثا: مواردی که نیاز به رای محکمه نیست مثل ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری را به صراحت اعلام نموده به نظر می رسد اصل بر اتخاذ تصمیم از طرف دادگاه است مگر در مواردی که قانون استثنا کرده لذا پس از انجام تحقیقات از ناحیه دادسرا پرونده جهت تعیین تکلیف باید به دادگاه ارسال شود.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

ماده 140 ـ تفتیش و بازرسی منزل در روز به عمل می آید و در صورتی هنگام شب انجام می شود که ضرورت اقتضاء کند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورتمجلس قید می کند و در صورت امکان خود در محل حضور می یابد. تبصره ـ روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است.

مشاهده ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM