نشست قضایی شماره 1400-8340

نشست قضایی شماره 1400-8340

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8340


کد نشست:
1400-8340

تاریخ برگزاری:
1399/04/17

برگزار شده توسط:
استان بوشهر/ شهر بندر دیر

موضوع:
بررسی جایگاه نماینده دادسرا هنگام اجرای قلع و قمع بنا

پرسش:
آیا اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نیاز به حکم دادگاه دارد؟

نظر هیئت عالی:
نظریه اکثریت اعضاء کمیسیون آیین دادرسی کیفری اداره حقوقی به شماره 333 مورخ 3/4/99 به شرح زیر مورد تایید اعضاء هییت عالی است؛

نظر اتفاقی:
نظر اول این است که طبق ماده 3 قانون کار بری اراضی وقتی حکم قطعی از دادگاه صادر شد در مقام اجرای حکم طبق تبصره 2 ماده 1 نماینده دادستان هم جهت اجرای قلع و قمع حضور پیدا می کند. نظر دوم این است که این دو ماده ملازمه ای با هم ندارند و جهت اجرا می تواند از دادستان نماینده بخواهد و نقش دادستان فقط معرفی نماینده می باشد و اصلا نیازی به حکم دادگاه نیست و این یک وظیفه قانونی محول شده به مدیر جهاد کشاورزی است که نیاز به حکم دادگاه نمی باشد و در صورت تشخیص کاربری غیر مجاز جهاد کشاورزی در راستای تبصره 2 ماده 10 از دادستان تقاضای معرفی نماینده داشته باشد. نظر اکثر همکاران نظریه دوم می باشد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 10ـ هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون صورت پذیرد جرم بوده و ماموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند. (الحاقی 01/08/1385) تبصره 1ـ چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید. تبصره 2ـ ماموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس راسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.

مشاهده ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

ماده 3 ـ کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

مشاهده ماده 3 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM