ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

1

نظریه مشورتی شماره 98-186/1-248ک - مورخ 1398/03/28

نظر به اینکه مجازات بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی از نوع درجه 7 می باشد و با گذشت مدت 3 سال مشمول مرور زمان می گردد سوال: آیا قلع و قمع و تخریب مستحدثات و اعاده به وضع سابق اراضی موصوف نیز مشمول مرور زمان می گردد یا خیر؟ و آیا قاضی محکمه کیفری شعبه دو کیفری پس از آنکه اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب درخصوص تعزیر نمود مکلف است در خصوص تخریب و قلع و قمع حکم به اجرا صادر نماید آن نیز مشمول مرور زمان می گردد؟ با توجه به اینکه رسیدگی به پرونده موصوف در صلاحیت دادسرا نمی باشد تکلیف نظارت مصرحه در تبصره 2 ماده 10 قانون جلوگیری از تغییر کاربری چیست؟آیا در اجرای تبصره موصوف نظارت نماینده دادستان کماکان موضوعیت دارد یا اینکه نظارت موصوف باید از سوی ریاست دادگستری صورت پذیرد؟

2

نظریه مشورتی شماره 98-192-674 ح - مورخ 1398/06/06

در خصوص اجرای ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصلاحی سال1385: 1-آیا قلع قمع بنا مستحدثات و اعاده به وضع سابق موضوع تبصره دو ماده مذکور مستلزم صدور حکم قطعی می باشد یا اداره جهاد کشاورزی می تواند راسا با هماهنگی دادستان نسبت به آن اقدام نماید؟ 2-چنانچه اداره جهاد کشاورزی می تواند راسا نسبت به قلع قمع بنا مستحدثات و اعاده به وضع سابق اقدام نماید تشریفات اعمال ماده قانونی مذکور چگونه است آیا مستلزم ابلاغ موضوع به مالک یا متصرف می باشد یا خیر؟ 3-آیا پس از اقدام فوق بایستی موضوع جهت اعمال مجازات موضوع ماده 3 قانون مذکور در مرجع قضایی مورد رسیدگی واقع شود؟ 4-اختیار جهاد کشاورزی از حیث زمان و میزان تغییر کاربری محدودیتی دارد یا خیر به طور مثال جهاد کشاورزی صرفا تا قبل از ساختن و تکمیل بنا یا قبل از اتمام تغییر کاربری وظیفه اعمال اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور را دارد یا در هر زمانی از عملیات تغییر کاربری حتی پس از اتمام عملیات توسط مرتکب نیز این تکلیف بر عهده جهاد کشاورزی می باشد؟

3

نظریه مشورتی شماره 98-192-1150ع - مورخ 1398/07/30

به پیوست تصویر نامه شماره 3000/1559/9037 مورخه 19/5/98 معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان در خصوص امکان و یا عدم امکان اجرای مقررات تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی در مورد آن بخشی از مستحدثات که در گذشته احداث شده و به دلایلی عملیات احداث و تکمیل آن متوقف و نیمه کاره گردیده است ایفاد و ارسال می گردد خواهشمند است نظر آن مرجع محترم را در خصوص استعلام مطروحه به این معاونت منعکس فرمایند.

4

نظریه مشورتی شماره 1400-168-9 ک - مورخ 1400/03/11

طبق ماده 2 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است. چنانچه در نظریه جهاد کشاورزی قدمت بنا و سال ساخت آن قید نشده تصاویر مربوط به اراضی تغییر کاربری شده در مقایسه با مساحت کل ملک موجود نباشد از سوی دیگر مساحت دقیق ملک که قسمتی از آن تغییر کاربری داده شده قید نشده و جهاد کشاورزی اعلام کند قادر به اعلام زمان دقیق قدمت و سال ساخت تغییر کاربری نیست با توجه به این که کارشناسی جهت رفع نواقص پرونده ضرورت دارد هزینه کارشناسی توسط چه کسی بایستی پرداخت شود؟

5

نظریه مشورتی شماره 98-192-1228ک - مورخ 1398/08/12

احتراما به استحضار می رساند در خصوص تغییر غیر مجاز کاربری در اراضی زراعی و باغها حکم قطعی دایر بر قلع و قمع بنای احداثی صادر گردید اما در مرحله اجرای حکم صادره مشخص می شود ملک موضوع دادنامه قبل از حصول قطعیت حکم وفق مصوبه کمیته تصویب طرح هادی استان داخل در بافت روستا گردیده است آیا چنین مصوبه ای مانع اجرای حکم قطعی ولازم الاجرای صادره می گردد یا خیر؟ فلذا خواهشمند است مراتب بررسی و جهت بهره برداری قضایی به این دادسرا اعلام شود.

6

نظریه مشورتی شماره 99-192-333 ک - مورخ 1399/04/03

وفق ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1385 هر گونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب شود چنانچه غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون انجام شود جرم بوده و ماموران جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام لازم را معمول و نتیجه را به اداره متبوع خود منعکس نمایند. حال این ابهام وجود دارد که رعایت ماده 3 قانون به ماده ی 10 آن تقدم دارد یا خیر؟ آیا قلع و قمع بنا و مستحدثات نیاز به رای دادگاه دارد یا صرف تبصره2 ماده 10 قانون فوق در قالب درخواست جهاد کشاورزی و نماینده دادسرا بدون رای دادگاه برای قلع و قمع کفایت می کند؟

7

نظریه مشورتی شماره 99-192-304 ک - مورخ 1399/03/31

نظر به این که در اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها صدور دستور قضایی مربوطه از جانب دادسرا بوده است؛ لیکن با صدور رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 که جرم فوق را از جرایم تعزیری درجه هفت عنوان کرده و رسیدگی به آن را در صلاحیت شعب دادگاه کیفری دو است در خصوص مرجع صالح جهت اجرای ماده فوق الذکر ارشاد فرمایید.

8

نظریه مشورتی شماره 98-192-1684 ک - مورخ 1398/11/27

احتراما با توجه به نظریات متعدد اداره حقوقی و اختلاف استنباط مراجع قضایی از حکم مقرر در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها و نظر به این که این موضوع دارای اهمیت زیادی است و از یک سو برخی مراجع قضایی با استناد به نظریات اداره حقوقی حتی در مواردی که جرم مشهود است از اعمال نظارت بر قلع و قمع بنا توسط مامورین جهاد کشاورزی خودداری می کنند و قلع و قمع بنا را منوط به رسیدگی و صدور حکم قطعی می نمایند و این رویه باعث می شود در بسیاری از پرونده ها پس از صدور حکم قطعی عملا قلع و قمع بنا غیر ممکن شود؛ در مقابل بسیاری از مراجع قضایی اعمال حکم مقرر در تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور را منوط به صدور حکم قطعی نمی کنند و مبادرت به صدور دستور می کنند؛ با آگاهی از نظریات مختلف اداره حقوقی و تفاسیر قضات محترم موارد زیر را متذکر می شود و استدعای بررسی مجدد موضوع را دارد: 1-ماده 3 قانون مذکور ناظر به تعیین مجازات و ضمانت اجرای قانون تغییر کاربری است و در خصوص نحوه قلع و قمع بنا در این ماده حکمی مقرر نگردیده است. بنابراین استناد به این ماده که حکم کلی و معطوف به ضمانت اجراست برای سلب اختیار ماموریت دولتی در اتخاذ اقدامات فوری وجهی ندارد. 2-تبصره های ماده 10 قانون ناظر و معطوف به متن ماده 10 است و بایستی تواما با ماده 10 در نظر گرفته شود. در متن ماده 10 مقرر شده است که مامورین جهاد کشاورزی در جهت توقف عملیات تغییر کاربری اقدام و مراتب را جهت اعلام به مرجع قضایی به اداره متبوع اعلام کنند و در تبصره 1 ماده 10 تکلیف نیروی انتظامی در خصوص ادامه عملیات تغییر کاربری ذکر شده و در تبصره 2 ماده 10 مقرر شده مامورین جهاد کشاورزی راسا با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه اقدام به قلع و قمع بنا می کنند و با وجود آن که قانونگذار در مقام بیان بوده هیچ اشاره ای به لزوم اقدام مامورین پس از صدور حکم نکرده است. 3-وجود قرائنی از قبیل عبارت «نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام می نمایند» در انتهای ماده 10 که نشانگر اقدام به توقف تغییر کاربری قبل از ورود مرجع قضایی است و حکم تبصره یک ماده 10 مبنی بر تکلیف نیروی انتظامی که ناظر به قسمت انتهای ماده 10 است و همچنین وجود کلمه راسا در تبصره 2 ماده 10 که بیانگر اختیار مامورین بدون صدور حکم قلع و قمع است نشان می دهد که ماده 10 و تبصره های آن نیازی به صدور حکم از دادگاه ندارد. 4-در صورتی که اعمال تبصره 2 ماده 10 نیازمند حکم دادگاه باشد اصولا به این تبصره نیازی نخواهد بود؛ زیرا اجرای حکم قلع وقمع تابع عمومات قانونی است و نحوه اجرای آن و مرجع مجری آن منوط به دستور مقام قضایی خواهد بود و این تفسیر که تبصره 2 ماده 10 ناظر به پس از صدور حکم است منجر به این نتیجه غیر منطقی می شود که اجرای حکم قلع و قمع صرفا به وسیله مامورین جهاد کشاورزی مجاز خواهد بود که به هیچ وجه مدنظر قانونگذار نبوده است. 5- هدف از این قانون تسریع در اعمال حق حاکمیت دولت و جلوگیری از اقدامات غیر قابل جبران در اثر تغییر کاربری بوده و در قوانین دیگر مانند قانون توزیع عادلانه آب و قانون ایمنی راهها و راه آهن احکام مشابه آن وجود دارد. منوط کردن قلع و قمع به رسیدگی کیفری و صدور حکم قطعی منجر به این نتیجه نامعقول می شود که در مواردی که تغییر کاربری در مراحل اولیه است قانونگذار با سکوت و بی عملی به متخلف اجازه می دهد که نسبت به تکمیل اقدامات مجرمانه خود اقدام کند تا متعاقبا پس از چند سال حکم صادر گردد. بدیهی است چنین تفسیری با روح و هدف قانون مغایرت دارد. لذا با توجه به مقدمات فوق و اهمیت موضوع و همچنین تشتت در نظریات اداره حقوقی و رویه قضایی خواهشمند است بررسی گردد که: 1-آیا مامورین جهاد کشاورزی به شرح مقرر در تبصره 2 ماده 10 قانون کاربری می توانند قبل از رسیدگی و صدور حکم مبنی بر قلع و قمع بنا راسا و با حضور نماینده دادستان یا دادگاه مبادرت به قلع و قمع بنای غیر مجاز کنند؛ یا این که اعمال حکم تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور منوط به صدور حکم قطعی است؟ 2-با توجه به نسبی بودن مجازات جرم تغییر کاربری آیا دادسرا می تواند با این استدلال که جرم مذکور دارای مجازات درجه هفت است از معرفی نماینده خودداری کند؟

9

نظریه مشورتی شماره ک 3161-291-89 - مورخ 1398/10/30

احتراما به پیوست نامه شماره 1 /م مورخ 25/9/98 دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان در خصوص نظریه مشورتی 1150/98/7 مورخ 20/7/98 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موضوع ماده 3 و تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها جهت بررسی و امعان نظر ایفاد می گردد. در راستای مبارزه با زمین خواری و تغییر کاربری اراضی زراعی بایستی همه ارکان قوه قضاییه بایستی بر یک محور حرکت کنند اما متاسفانه این چنین نیست اولین ضربه در این راستا را وقتی دریافت کردیم که جرم تغییر کاربری اراضی زراعی را جرم درجه هفت دانستیم و صلاحیت رسیدگی این جرم را بدوا به محاکم کیفری سپاردیم اما ضربه بعدی وقتی به این پیکر وارد شد که این جرم را مستمر ندانستیم و لذا آن را به لحاظ آنی بودن و درجه هفت بودن بعد از سه سال از وقوع مشمول مرور زمان کیفری دانستیم. حال ضربه نهایی را نیز دریافت کردیم وقتی که نظریه مشورتی 1150/98/7 مورخ 20/7/98 اداره کل حقوقی قوه قضاییه منتشر شد و اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و قلع و قمع مستحدثات در حال ساخت را موکول به بعد از اجرای حکم قطعی دادگاه نمود. دیگر نه کسی جرات خواهد داشت که در راستای تبصره 2 ماده 10 بدوا مستحدثات تغییر کاربری را قلع و قمع نماید نه پرونده ای از مشمول مرور زمان جان به سلامت خواهد برد بعد از این هم منتظر شکایات بر علیه قضات به لحاظ اجرای این تبصره خواهیم بود لطفا ارشاد بفرمایید./ع

10

نظریه مشورتی شماره 98-192-394 ک - مورخ 1398/09/30

در مورد نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی اولا نظر به اینکه برابر رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 69/4/20 دیوانعالی کشور بزه تغییر کاربری از درجه 7 تعیین گردیده است و از طرفی برابر ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرور زمان تعقیب در جرایم درجه 7 3 سال تعیین گردیده و در موارد متعدد ادارات جهاد کشاورزی به دلایل عدیده در ارسال پرونده تغییر کاربری به دادگاه تاخیر می نمایند به نحوی که به محض طرح موضوع منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می شود این امر موجب لقاءضرر و زیان ناشی از تغییر کاربری صورت گرفته به منابع آب و خاک می شود و در مواردی نیز ممکن است سبب بروز فساد اداری در مراجع گزارش کننده در اثر تاخیر در ارسال پرونده گردد آیا در چنین مواردی دادگاه کیفری با توجه به اینکه قلع و قمع مستحدثات و اعاده وضع به حال سابق از مصادیق مجازات نبوده و از باب حفظ حقوق عامه و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم است می تواند همزمان با صدور قرار موقوفی تعقیب در اجرای ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری را مکلف تعیین تکلیف تکلیف به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم ولو با صدور قرار موقوفی تعقیب نموده است و در اجرای ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها حکم بر قلع و قمع مستحدثات و اعاده وضع به سابق صادر نماید؟ ثانیا: در مواردی دیده می شود که افراد سود جو بلافاصله پس از احداث مستحدثات و ارتکاب رفتار مادی بزه تغییر کاربری زمین و ملک موضوع تغییر کاربری را به شخص دیگری منتقل و بعضا به ایادی متعددی منتقل شده است و پس از طرح پرونده در محاکم قضایی با طرح ایراد اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و عدم احتساب عملیات مادی بزه به مالک و عدم دسترسی و شناسایی ایادی قبل از اقدام به ارتکاب رفتار مجرمانه نموده اند پرونده با صدور قرار منع پیگرد یا حکم برائت مختومه می گردد و همین امر موجب سوء استفاده افرد شده است آیا در چنین مواردی می توان مانند ذیل پرسش اول اقدام نمود؟ ثالثا: به طور کل با توجه به اینکه آنچه در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مورد نظر قانونگذار بوده است حفظ کاربری اراضی است و موضوع کاربری زمین امری حادث نبوده و مستمر است آیا می توان بزه تغییر کاربری را بزی مستمر دانست و مادامی که مستحدثات در زمین باقی است و زمین کاربری غیر از کاربری قانونی خود دارد حکم بر استمرار عملیات مجرمانه در آنات مختلف زمان دارد؟

11

نظریه مشورتی شماره 98-192-1277 ک - مورخ 1398/08/22

خواهشمند است دستور فرمایید پیرامون سوالات ذیل نسبت به ارائه نظریه حقوقی آن مرجع اقدام فرمایند. با توجه به اینکه محاکم قضایی به لحاظ آنی بودن جرم تغییر کابری اراضی زراعی و باغ ها با گذشت سه سال از زمان تغییر کاربری به لحاظ اینکه جرم درجه ی 7 می باشد عمل را مشمول مرور زمان دانسته و مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می نماید لذا خواهشمند است اعلام نمایید: 1-آیا جرم تغییر کاربری جرمی است آنی یا مستمر؟ 2- در صورت حصول مرور زمان وضعیت حقوقی بنای احداثی چه می شود؟ آیا جهت قلع و قمع بایستی طرح دعوی حقوقی صورت گیرد یا اینکه در اجرای تبصره ی 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و ماده ی 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 می توان در مورد آن در دادگاه جزایی تعیین تکلیف کرد؟

12

نظریه مشورتی شماره 98-192-1034 ح - مورخ 1398/07/30

احتراما نظر به تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها که اشعار می دارد ماموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورت مجلس راسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحداثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند استدعا می شود دستور فرمائید نظریه مشورتی آن اداره کل محترم در خصوص موارد ذیل اعلام گردد. 1-آیا بدون حضور نماینده دادسرا جهاد کشاورزی می تواند نسبت به قلع و قمع اقدام نماید؟ 2-آیا نیروی انتظامی می تواند نماینده دادسرا باشد؟ 3-آیا نماینده دادسرا باید مشخصا برای هر ملک حکم مکتوب جدا از دادستان داشته باشد؟ یا با یک حکم می تواند چندین ملک را مستند به تبصره مذکور قلع وقمع نماید؟ 4-آیا در حکم دادستان قید روز و ساعت اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها لازم است؟ 5-ابلاغ نمایندگی دادسرا به شخص حقیقی که از پرسنل نیروی انتظامی باشد وجاهت قانونی دارد؟ 6-ابلاغ نمایندگی دادسرا به شخص حقوقی بدون ذکر نام مثلا نیروی انتظامی شهرستان... و یا کلانتری مربوطه وجاهت قانونی دارد؟ 7-ابلاغ نمایندگی دادسرا به شخص حقوقی مثلا فرماندهی انتظامی شهرستان اسلامشهر.. و ارجاع این دستور دادسرا یا دادستان از سوی فرماندهی انتظامی شهرستان به احدی از پرسنل مجموعه و عدم حضور فرمانده انتظامی شهرستان در اجرا حکم وجاهت قانونی دارد؟ 8-آیا می توان نسخه ای از صورت مجلس تنظیمی به مالک ملکی که مورد قلع و قمع قرار گرفته است ارائه کرد؟

13

نظریه مشورتی شماره 98-192-836 ع - مورخ 1398/06/26

احتراما همان گونه که مستحضر می باشید برابر تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مامورین جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و یا دادگاه ارسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت را به حالت سابق اعاده نمایند از آن جا که در حاضر برخی از مسحدثات ایجاد شده توسط مالکین مربوط به ماهها یا سنوات گذشته بوده و بعضا به طور متوسط شروع ساخت آنها در بازه زمانی یک یا دو یا سه سال گذشته بوده و از تاریخ توقف عملیات ساخت و ساز آنها یک یا دو یا سه سال سپری گردیده و عملیات احداث و ساخت و ساز آنها به هر دلیلی متوقف گردیده و ساختمان به صورت نیمه کاره باقی مانده و لکن عرفا در حال ساخت محسوب می گردند و اما مالکین و یا وکلای آنها و یا نمایندگان جهاد کشاورزی با استناد به مقررات مرور زمان موضوع را از شمول تبصره 2 ماده 10 خارج و منطبق با ماده 3 همان قانون قلمداد نموده و منوط به رسیدگی قضایی در محاکم و صدور حکم می دانند و این مصادیق را به لحاظ توقف عملیات ساخت مشمول تبصره مذکور نمی دانند لهذا خواهشمند است این معاونت را نسبت به امکان یا عدم امکان اجرای مقررات تبصره 2 ماده 10 یعنی قلع و قمع مستحدثات در این قسم موارد با دستور اداری و بدون رسیدگی قضایی در محاکم دلالت و ارشاد و صراحتا اظهار عقیده و راهنمایی فرمایید.

ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها