وضعیت حقوقی اداره استاندارد در خصوص اعلام گزارش جرایم موضوع قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
پرسش:
آیا اداره استاندارد در اعلام جرایم اشاره شده در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد شاکی محسوب گردیده تا نسبت به ابطال تمبر و معرفی نماینده اقدام و نسبت به قرار موقوفی یا منع تعقیب صادره حق اعتراض داشته باشد و یا این که صرفا گزارش دهنده می باشد؟
نظر هیئت عالی:
در صورت شاکی بودن ادارات و نهادها محتاج نص است لذا اصل بر اعلام کننده بودن سازمان ها و نهادها می باشد لهذا نظریه اتفاقی همکاران مورد تایید اعضای هیات عالی است.
نظر اتفاقی:
توجها" به تبصره ی 1 ماده ی 19 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396/07/11 که حسب آن کارشناسان سازمان در انجام وظایف قانونی خود به عنوان ضابط دادگستری محسوب گردیده اند فلذا اداره کل استاندارد در پرونده های مورد اشاره گزارش دهنده و اعلام کننده ی جرم بوده نه شاکی خصوصی و به تبع آن آثار شکایت کیفری از قبیل ابطال تمبر شکایت اخذ اظهارات نماینده ی آن اداره به عنوان شاکی و حق اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا از سوی شاکی را نخواهد داشت.
ماده 10 ـ بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند «مدعی خصوصی» نامیده می شود.