ماده 688 ـ هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی هر دو از بین برود هرکدام یک دیه کامل دارد.

ماده 10 ـ بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند «مدعی خصوصی» نامیده می شود.

ماده 66 ـ سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان زنان اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی محیط زیست منابع طبیعی میراث فرهنگی بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است می توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره 1 ـ درصورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل مجنون و یا در جرایم مالی سفیه باشد رضایت ولی قیم یا سرپرست قانونی او اخذ می شود. اگر ولی قیم یا سرپرست قانونی خود مرتکب جرم شده باشد سازمان های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تایید دادستان اقدامات لازم را انجام می دهند. تبصره 2 ـ ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزه ـدیدگان جرایم موضوع این ماده را از کمک سازمان های مردم نهاد مربوطه آگاه کنند. تبصره 3 ـ اسامی سازمان های مردم نهاد که می توانند در اجرای این ماده اقدام کنند در سه ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. تبصره 4 ـ اجرای این ماده با رعایت اصل (165) قانون اساسی است و در جرایم منافی عفت سازمان های مردم نهاد موضوع این ماده می توانند با رعایت ماده (102) این قانون و تبصره های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضایی ارایه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند. (الحاقی 24/03/1394)

ماده 67 ـ گزارش ها و نامه هایی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست نمی تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می کند.

ماده 430 ـ در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدید نظر یا فرجام خواهی خود را ساقط کنند تجدید نظر یا فرجام خواهی آنان جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای مسموع نیست.