این موضوع تابع
قرارداد فی مابین است به این معنا که اگر در
قرارداد شرط شده باشد که اصل پول مسترد نمی شود در این صورت باید به مفاد
قرارداد ملتزم بود و چنین دعوایی محکوم به رد است. به دلیل وجود ماده 10
قانون مدنی که مقرر داشته «قراردادهای خص
وصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» و به دلیل احادیثی که در این زمینه وجود دارد از جمله حدیث معروف «المومنون عند شروطهم» اما اگر شرط نشده باشد چنین دادخواستی وجاهت قانونی دارد و حکم به پرداخت اصل پول و
خسارت تاخیر تادیه صادر می شود.