نشست قضایی شماره 1399-7624

نشست قضایی شماره 1399-7624

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7624


کد نشست:
1399-7624

تاریخ برگزاری:
1397/04/04

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع:
انتقال وجه و خرید کالا از طریق کلاهبرداری رایانه ای

پرسش:
در پرونده های کلاهبرداری رایانه ای موضوع بردن وجه نقد از جانب کلاهبردار از مالباخته در فرضی که کلاهبردار با وجه انتقال یافته به حسابش مبادرت به خرید کالا از فرد ثالث می نماید آیا در مرحله تحقیقات مقدماتی توقیف حساب شخص ثالث و استرداد وجه به مالباخته اول از نظر قانونی مجاز است یا خیر؟ به عبارت دیگر با توجه به اینکه مال برده شده از شاکی مال غیر نمی باشد و صرفا یک اعتبار و وجه نقد می باشد و با آن وجه از فرد ثالث کالا یا خدمات خریداری شده است در دادسرا امکان توقیف و استرداد آن به شاکی وجود دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی 92 جز در مورد ضبط امکان استرداد مال حتی نزد شخص ثالث ممکن و میسور است نتیجتا نظریه ابرازی موجه می باشد.

نظر اکثریت:
در مرحله تحقیقات مقدماتی امکان صدور دستور جهت استرداد وجه از حساب شخص ثالث به حساب شاکی نمی باشد و چه بسا پرونده منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردد و شخص ثالث که مال از حساب او مسترد شده است جهت دستیابی به پولی که با دستور استرداد از حساب وی برداشت گردیده است مجبور به طرح دعوی حقوقی گردد.

نظر ابرازی:
وفق ماده 215 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: "بازپرس یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید. الف.. ... ب : اشیاء و اموال بلامعارض باشد" بنابراین امکان صدور دستور جهت استرداد وجه از حساب شخص ثالث به حساب مالباخته (شاکی) وجود دارد. البته در صورتی که دلایل و قراین موجود در پرونده به حدی باشد که امکان و احتمال وقوع بزه تا حدی برای بازپرس محرزباشد.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 215 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است باید رای مبنی بر استرداد ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید. تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد. تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.

مشاهده ماده 215 قانون مجازات اسلامی

ماده 148 ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود. تبصره 1 ـ در تمام امور کیفری دادگاه نیز باید ضمن صدور رای نسبت به استرداد ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند. تبصره 2 ـ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده می تواند طبق مقررات اعتراض کند هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه دادگاه تجدید نظر استان است.

مشاهده ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM