نشست قضایی شماره 1400-8364

نشست قضایی شماره 1400-8364

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8364


کد نشست:
1400-8364

تاریخ برگزاری:
1398/03/30

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر رامیان

موضوع:
مرور زمان وقوع جرم در ازدواج رسمی بدون ثبت در دفاتر ازدواج و طلاق

پرسش:
در صورتی که شخصـی در سال 1354 اقدام به ازدواج رسـمی بدون ثبت آن در دفاتر ازدواج و طلاق نماید و در سال 1398 در دادگاه عمومی و حقوقی حکـم به اثبـات نکاح مزبور صادر گردد؛ اولا: عمل مزبور مشمـول چه قانونی خواهـد بود؟ ثانیا: آیا این عمل مشمول عنوان «فسخ قانون» می شود؟ ثالثا: آیا می توان به استناد «مرور زمان» قرار موقوفی تعقیب صادر نمود؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به زمان وقوع ازدواج دایم که سال 1354 بوده است و با عنایت به بند 3 نظریه شماره 1488 مورخ 1363/5/9 فقهای شورای نگهبان منتشره در روزنامه رسمی 11502 مورخ 1363/6/3 که مجازات عدم ثبت ازدواج در خصوص قانون حاکم بر زمان وقوع ازدواج مذکور در فرض سوال (قانون ازدواج مصوب 1310) را شرعی ندانسته فرد (زوج) موضوع پرسش قابل تعقیب و مجازات نمی باشد و قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز نسبت به گذشته قابلیت تسری را ندارد.

نظر اکثریت:
با توجه به مفاد ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که اشعار می دارد: «چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دایم طلاق یا فسخ نکاح اقدام... نماید.. .» بزه عدم ثبت واقعه ازدواج نمی تواند بزهی آنی محسوب شود بلکه با عنایت به عبارات به کار رفته و سیاق جملات ماده بزه موصوف از نوع جرایم استمرار یافته تلقی می شود. از جمله این اشارات « اقدام به ازدواج دایم بدون ثبت در دفاتر رسمی » است که نه فقط به لحظه جاری شدن خطبه عقد دایم و عدم ثبت این واقعه حقوقی اشاره دارد بلکه حالتی را نمایان می سازد که فرد اقدام به ازدواج نموده و این موضوع مورد ثبت رسمی واقع نشده و به سان عملی می ماند که در هر لحظه و در طی هر دوره جریان داشته و فقط با ثبت آن خاتمه می یابد. اماره دیگر بر این موضوع نیز قسمت اخیر ماده صدرالذکر است که «استنکاف از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق» را نیز جرم انگاری نموده و به نوعی قصد قانون گذار در جرم انگاری حالت استنکاف از وقایع مذکور در ماده فوق الاشعار را بیان می نماید و این حالت مکررا در حال وقوع است. از سوی دیگر هدف از تقنین ماده ثبت هر چه بیشتر وقایع موضوع ماده مارالذکر است تا دعاوی کمتری در دادگاه های خانواده در خصوص اثبات این موضوعات طرح شود و با تفسیر «استمرار یافته» دانستن این بزه هدف مذکور به نحو مطلوب تری محقق می شود. از آنجا که ویژگی جرایم استمرار یافته نه زمان شروع جرم بلکه زمان ارتکاب جرم است که همواره در جریان است واقعه ازدواجی که در سال 1354 ثبت نشده هر چند به موجب نظریه مورخ 1363/5/9 شورای نگهبان منسوخ محسوب می شده لیکن بر اساس قانون سال 1391 مجددا جرم انگاری شده و از آنجا که این حالت (عدم ثبت واقعه ازدواج دایم) مکررا در حال جریان از سال 1354 تا امروز (و علی الخصوص از سال 1391 تا امروز) می باشد این بزه قابل تعقیب بر اساس ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 خواهد بود و در فرض اثبات می بایست قرار جلب به دادرسی حکم به محکومیت مرتکب صادر نمود.

نظر اقلیت:
با عنایت به اینکه در زمان ازدواج قانون سال 1310 و مصوب 1316 (قانون ازدواج مصوب 1310) مجری بوده است و حسب نظریه شماره 1488 مورخ 1363/05/09 شورای نگهبان این ماده فاقد وصف شرعی بودن و در نتیجه منسوخ است لذا با توجه به وصف آنی بودن جرم عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق و منسوخ بودن ماده قانونی موصوف و به استناد بند ت ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب می بایست صادر نمود.

نظر ابرازی:
هرچند جرم عدم ثبت واقعه ازدواج جرم مستمر می باشد ولی با توجه به تفسیر مضیق قوانین کیفری و با توجه به اینکه آن چه در حال حاضر جرم می باشد ازدواج ثبت نشده ای است که در تاریخ 1363 تا 1391 انجام شده باشد لذا سایر ازدواج های ثبت نشده جرم نمی باشد و ازدواجی هم که در سال 1354 انجام شده و ثبت نشده مشمول مقررات مربوط به مرور زمان خواهد شد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 49ـ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

مشاهده ماده 49 قانون حمایت از خانواده

ماده 13 ـ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد زیر: الف ـ فوت متهم یا محکوم علیه ب ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت پ ـ شمول عفو ت ـ نسخ مجازات قانونی ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج ـ توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون چ ـ اعتبار امر مختوم تبصره 1 ـ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد. تبصره 2 ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرایم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM