نشست قضایی شماره 1400-7974

نشست قضایی شماره 1400-7974

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7974


کد نشست:
1400-7974

تاریخ برگزاری:
1398/08/01

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر شیراز

موضوع:
امکان یا عدم امکان صدور حکم به شلاق تعزیری بیش از میزان حد در خصوص بزه مندرج در ماده 20 قانون مبارزه با مواد مخدر و تعیین مرجع رسیدگی به تحقیقات مقدماتی

پرسش:
با توجه به مجازات مقرر در ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر چنانچه آلات و ادوات استعمال مواد مخدر مکشوفه بیش از یک عدد باشد ؛

نظر هیئت عالی:
1- نظریه مشورتی شماره 1124/98/7مورخ 98/7/28 اداره حقوقی به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است: در قسمت اول ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وارد کردن ساختن خرید یا فروش آلات و ادوات به صورت جمع به کار رفته که مجازات آن ها علاوه بر ضبط جزای نقدی یک میلیون تا 10 میلیون ریال و 10 تا 50 ضربه شلاق است. بنابراین تعداد آن ها موجب افزایش مجازات و تغییر درجه مجازات نیست. قسمت دوم این ماده که نگهداری اخفاء یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی است علاوه بر ضبط آن ها مجازات به ازای هر عدد صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا 5 تا 20 ضربه شلاق است. به نظر می رسد برای تعیین جزای نقدی قاضی مکلف به رعایت تعداد آلات و ادوات است ولی در صورت تعیین مجازات شلاق می تواند بین 5 تا 20 ضربه تعیین کند: در این صورت مقید به تعیین ضربات شلاق به تعداد ادوات و آلات نیست.

نظر اکثریت:
نظر اکثریت نخست :

نظر اقلیت:
در مواردی که در تفسیر قانون ابهام وجود دارد باید به منابع فقهی یا نظریات مراجع عظام مراجعه نمود.در استفتایی که از حضرت آیت اله مکارم شیرازی شده است ایشان در موارد تعدد جرم افزایش شلاق تعزیری بیش از حد را پذیرفته اند. علاوه براین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ی 1990/93/7 – 93/8/20 در موارد تعدد جرم تشدید شلاق تعزیری بیش از میزان حد را با این استدلال که قانونگذار شلاق تعزیری را در موارد تعدد و تکرار جرم مستثنی ننموده است مورد پذیرش قرار داده است. بنابراین در موارد تکرار و تعدد جرم و نیز مواردی که قانونگذار یک رفتار را مشمول قواعد تعدد دانسته است (مانند ماده بیست قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر) قاعده " التعزیر دون الحد" جاری نیست. حرف " یا " که در این ماده آمده است حرف همپایه می باشد و میزان شلاق تعزیری را به میزان آلات مکشوفه مرتبط نموده است و بنابراین با توجه به تجویز قانونگذار در این ماده امکان تعیین میزان شلاق بیش از میزان حد وجود دارد. در خصوص پرسش دوم با توجه به آنچه بیان شده چنانچه آلات مکشوفه یک عدد باشد از جرایم تعزیری درجه هفت و در صلاحیت مستقیم دادگاه انقلاب می باشد و چنانچه بیشتر از یک عدد باشد صلاحیت تحقیقات مقدماتی با دادسرا می باشد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM