سرقفلی و
حق کسب و پیشه و یا تجارت از زمره حقوق مالی است و علی الاصول حقوق مالی با رعایت مقررات قابل نقل و انتقال است. ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 انتقال منافع را به غیر به ترتیب مقرر در آن ماده پیش بینی کرده است. استحقاق مستاجر در مطالبه حق
سرقفلی در تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 نیز پیش بینی شده است با این ترتیب محکوم له با توقیف
سرقفلی یا
حق کسب و پیشه و تجارت ذی نفع در حق مذکور می باشد از این رو اقتضا دارد در جریان اجرا مراتب به مالک عین اخطار شود و با اطلاع به مالک نامبرده قانونا می تواند با پرداخت به نرخ عادله روز
سرقفلی حقوق خود را استیفا کند. بنابراین نظریه اقلیت تایید می شود.