1

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2100 - مورخ 1396/11/25

با عنایت به اینکه فروش وثایق در دادسرا وفق قانون اجرای احکام حقوقی صورت می گیرد. س: چنانچه در مرتبه اول و دوم خریداری یافت نشد چون امکان استرداد وثیقه به مالک وجود ندارد آیا امکان تجدید جلسات مزایده به هر میزان تا زمان پیدا شدن خریدار وجود دارد یا خیر?

2

نظریه مشورتی شماره 1400-168-1292 ک - مورخ 1400/11/17

احتراما نظر به اینکه در پرونده های کیفری که مجازات آن دیگه می باشد در صورت عدم حضور محکوم علیه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل وفق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری دستور اخذ وجه الکفاله صادر می شود که به جهت عدم شناسایی اموال کفیل ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف بخشی از حقوق کفیل اقدام میگردد و اداره مذکور به صورت ماهیانه آن را از حقوق کفیل کسر و به حساب اعلامی دادگستری واریز و فیش آن را ارسال می نماید نظرت اینکه قبل از اتمام عملیات اجرایی کفیل حق معرفی محکوم علیه و درخواست رفع اثر از دستور اخذ وجه الکفاله و اجرای ماده 236 را دارد و این که رویه جاری در واحدهای ضبط وثیقه به لحاظ تغییر سالانه میزان ریالی دیه یوم الادا بودن آن پرداخت وجوه واریزی به محکوم له به عنوان دیه می باشد تا افزایش سالانه میزان دیه به ضرر محکومان علیه نباشد با عنایت به مراتب در خصوص موارد ذیل درخواست ارائه نظر مشورتی مورد استدعاست آیا پرداخت مبالغ اخذ شده به محکوم له به عنوان بخشی از دیه به شکل اعلامی صحیح می باشد یا اینکه واحد ضبط وثیقه مکلف است که تمامی مبلغ وجه الکفاله اخذ و سپس به واحد اجرای احکام مربوطه از سال تا بعدا حقوق محکوم له از آن پرداخت شود چنانچه مبلغ اخذ شده از کفیل بیش از یک چهارم محکوم به باشد که به عنوان دیه به محکوم له پرداخت شده آیا با توجه به اینکه سقف میزان اخذ مبلغ وجه الکفاله حداکثر یک چهارم است بایستی مبلغ مازاد به وی مسترد شود یا خیر آیا مبالغ پرداخت شده به عنوان دیه را می توان به عنوان بخشی از یک چهارم تلقی نمود یا اینکه یک چهارم مذکور به عنوان جریمه بوده و بایستی به نفع دولت اخذ شود در این صورت نحوه رفع اثر از دستور چگونه خواهد بود و آیا کفیل را باید نسبت به پرداخت حداکثر تا 14 رام اقدام و در ارتباط با مبالغ پرداختی ارشاد تقدیم دادخواست به طرفیت محکوم علیه یا محکوم له نمود؟

3

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1951 - مورخ 1397/09/12

احتراما در راستای اعمال ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری 92 سوالاتی به شرح ذیل مطرح می باشد که خواهشمند است ارشادات لازم را در این خصوص به این معاونت مبذول فرمایید. 1-هرگاه متهم یا وثیقه گذار یاکفیل ظرف10 روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار موضوع تبصره 1 ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز نکند آیا امکان اعمال مفاد ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری مجددا امکان پذیر است یا خیر؟ 2-آیا از محل وجهی که متهم یا وثیقه گذار یا کفیل در راستای اعمال ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری 92 به صندوق دولت واریز می نمایند نسبت به اجرای محکومیت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم اقدام شود یا خیر.

4

نظریه مشورتی شماره 96-25-1963 ک - مورخ 1396/11/24

در پرونده کلاهبرداری قرار تامین وثیقه به میزان یک میلیارد ریال صادر گردیده و پس از عدم حضو محکوم علیه به دستور دادستان وثیقه ضبط و اجرای احکام کیفری مبادرت به برگزاری دو نوبت مزایده نموده و به سبب عدم وجود خریدار ملک مورد وثیقه به فروش نرفته است پس از برگزاری مزایده محکوم له شاکی پرونده کلاهبرداری درخواست انتقال قسمتی از ملک را که معادل محکوم به چهارصد میلیون ریال می باشد را نموده است لذا با توجه به مطالب معنون ÷اسخ سوالات را بفرمائید 1- اصولا اجرای احکام کیفری تا چند نوبت می تواند مزایده برگزار نماید و اگر ملک مورد وثیقه در هیچ یک از مزایده ها به فروش نرود تکلیف چیست؟ 2-آیا اجرای احکام کیفری می تواند مطابق درخواست محکوم له مبنی بر انتقال قسمتی از ملک به نام محکوم له به نحوی که با وثیقه گذار شریک مشاعی گردد اقدام نماید یا خیر؟ 3-چنانچه اجرای احکام کیفری مجاز به اقدام باشد الف دستور صدور سند انتقال به نام خریدار را کدام دادگاه می بایست صادر نماید؟ب- تکلیف مبلغ مازاد بر وثیقه که پس از کسر محکوم به باقی می ماند چه خواهد شد؟

5

نظریه مشورتی شماره 1400-168-1402 ک - مورخ 1400/11/17

1-چنانچه دادگاه بدوی با عنوان مشارکت در جرم دو نفر را به رد مال هر یک نصف محکوم به محکوم نماید اما به لحاظ واخواهی یا تجدیدنظرخواهی احد از محکوم علیه ما نسبت به وی حکم برائت صادر گردد حال با این وصف محکوم علیهی که محکومیت وی قطعی شده است در مرحله اجرا تکلیف به رد مال نصف یا کل محکوم به را دارد؟ 2- آیا مستنبط از مواد 233 و 232 و 538 آیین دادرسی کیفری می توان از محل وجهی که در راستای اعمال ماده 236 آیین دادرسی کیفری از کفیل یا وثیقه گذار اخذ و ضبط می شود دیه و رد مال را پرداخت نمود؟

6

نظریه مشورتی شماره 99-168-318ک - مورخ 1399/03/25

همان گونه مستحضر می باشید طبق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری فروش سند توقیفی موضوع قرار قبولی وثیقه در موارد تخلف وثیقه گذار وفق مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود و ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی نیز بیان می دارد در صورت عدم وجود خریدار برای مال مورد مزایده محکوم له می تواند مال دیگری معرفی نماید یا خود مال را در قبال محکوم به تملک نماید یا با پرداخت هزینه های مربوطه تقاضای تجدید مزایده را نماید حال با تطبیق مقرره اعلامی با مقررات کیفری سوالاتی مطرح می گردد که به شرح ذیل بیان می گردد: الف: در فرضی که پرونده کیفری رد مال یا دیه وجود دارد و برای ملک خریداری یافت نمی شود آیا شاکی می تواند ملک مورد وثیقه را در صورت نبود مشتری در مزایده اول خود با در نظر گرفتن هزینه کارشناسی تملک نماید یا خیر؟ و آیا در این مورد فرقی بین این موضوع که خود محکوم وثیقه گذار باشد یا ثالث وجود دارد یا خیر؟ ب: در فرضی که جرم فقط جنبه عمومی دارد و خریداری برای ملک یافت نمی شود آیا امکان استیفای مبلغ قرار از سایر اموال ضامن وجود دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ تکلیف ملک چه می شود همچنان توقیف می ماند یا مثلا به نام سازمان اموال تملیکی سند تنظیم می گردد در بسیاری از پرونده های قاچاق کالا ملک مورد وثیقه روستایی بوده و غالبا خریداری برای ملک یافت نمی شود. ج: در پرونده ای که رد مال یا دیه دارد آیا امکان استیفای مبلغ قرار از سایر اموال ضامن جهت پرداخت آن به شاکی وجود دارد یا خیر؟ طرح سوال با علم به این که تعهدات ضامن اصولا فقط در خصوص و حیطه وثیقه معرفی شده بوده است انجام شده است.

7

نظریه مشورتی شماره ک 7171-861-89 - مورخ 1398/11/06

در پرونده کیفری با موضوع چک بلامحل متهم به تحمل حبس محکومیت قطعی یافته سپس خود را به واحد اجرای احکام کیفری معرفی ننموده و وجه الکفاله از کفیل اخذ شده است دارنده چک در پرونده حقوقی وجه همان چک را مطالبه کرده است سوال این است که آیا طبق ماده 538 از قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده 232 آن قانون با توجه به اینکه در پرونده کیفری هم زمان وجه چک مطالبه نشده و دعوی حقوقی مطالبه مجزا از پرونده کیفری طرح و رسیدگی شده است امکان وصول وجه چک محکوم به پرونده حقوقی از محل وجه الکفاله پرونده کیفری وجود دارد یا خیر؟ در صورتی که دارنده چک تامین خواسته نموده باشد آیا وجه الکفاله مزبور بابت وجه چک موضوع قرار تامین خواسته قابل توقیف است یا خیر./ع

8

نظریه مشورتی شماره 98-168-492 ک - مورخ 1398/06/26

در صورتی که پس از صدور دستور ضبط وجه الکفاله عملیات ضبط وفق مقررات آئین دادرسی مدنی انجام پذیرد آیا امکان جبران ضرر و زیان وفق ماده 538 قانون آئین دادرسی کیفری از محل تامینی که تاکنون اخذ شده وجود دارد یا خیر به طور مثال کفیل کارمند دولت می باشد و ماهیانه مبلغ یک چهارم از حقوق وی کسر می گردد آیا با توجه به عدم اتمام عملیات ضبط تامین امکان پرداخت و جبران ضرر و زیان از مبالغ کسر شده موجود وجود دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ اگر کفیل در حین انجام عملیات ضبط تامین اقدام به معرفی محکوم نمود و مبالغ کسر شده بیش از یک چهارم وجه قرار باشد و ضمنا در راستای جبران ضرر و زیان به شاکی مسترد شده باشد چه اقدامی می بایست در راستای مسترد نمودن مازاد بر یک چهارم به کفیل انجام داد.

9

نظریه مشورتی شماره 98-127-50ح - مورخ 1398/06/24

الف- در خصوص پرونده های مرتبط با دعاوی ناشی از ضرر و زیان جرم نظیر ابطال عملیات اجرائی یا موارد مشابه آیا مجددا دادگاه کیفری رسیدگی کننده به همان دعاوی صلاحیت رسیدگی دارد یا با توجه به عمومات صلاحیت محاکم حقوقی در رسیدگی به پرونده های حقوقی و استثنا بودن رسیدگی حقوقی در محاکم کیفری موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی می باشد؟ ب-با فرض صلاحیت دادگاه کیفری دو در مواردی که موضوع پرونده مربوط به دعاوی ناشی از ضرر و زیان جرم نظیر ابطال عملیات اجرائی یا موارد مشابه و نه خود مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم می باشد آیا دادرس دادگاه که صرفا ابلاغ محاکم کیفری دو و نه محاکم حقوقی را دارد امکان قانونی جهت رسیدگی به پرونده های حقوقی مذکور را دارد یا خیر؟ ج-در دعاوی مطالبه وجه خواندگان دو نفر الف و ب می باشند و به موجب دادنامه بدوی احدی از ایشان الف نسبت به تمام مبلغ خواسته محکوم گردیده و نسبت به خوانده دیگر ب حکم به بی حقی صادر گردیده است که در خصوص محکوم علیه الف نامبرده اقدام به تجدیدنظرخواهی نموده لکن به علت عدم واریز هزینه دادرسی حکم نسبت به وی قطعیت می یابد از سوی دیگر خواهان صرفا در خصوص آن قسمت از حکم راجع به بی حقی خواهان نسبت به خوانده دیگر ب خواهان اقدام به تجدیدنظرخواهی می نماید با توجه به فرض سوال و قطعیت حکم نسبت به خوانده الف آیا قبل از مشخص شدن نتیجه تجدیدنظرخواهی نسبت به خوانده دیگر ب می توان نسبت به محکوم علیه که حکم نسبت به وی قطعیت یافته است اقدام به صدور اجرائیه و شروع به عملیات اجرائی نموده یا خیر؟

10

نظریه مشورتی شماره 98-25-764 ک - مورخ 1398/05/28

در پرونده اجرای احکام کیفری جهت اعطای مرخصی به زندانی که از بابت محکومیت مالی به مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون تومان در بازداشت است قرار تامین وثیقه به مبلغ مذکور صادر و تودیع پلاک ثبتی از ملک خود تعهد نمود که حضور به موقع زندانی را تامین نماید. با انجام کارشناسی قیمت شش دانگ ملک 750 میلیون تومان ارزیابی گردید و چون این مبلغ کفایت تامین را نمی کرد همین فرد (وثیقه گذار) دو پلاک دیگر را معرفی که یکی به ارزش دویست و پنجاه میلیون تومان و دیگری به ارزش سیصد میلیون تومان ارزیابی و در نهایت سه پلاک مذکور در وثیقه اجرای احکام قرار گرفت. متعاقبا بایست زندانی و عدم معرفی وی توسط وثیقه گذار دستور ضبط وثیقه صادر شده است پیش از برگزاری مزایده کارشناس ارزش پلاک اول را که 750 میلیون تومان ارزیابی گردیده بود با لحاظ افزایش نرخ تورم به یک میلیارد و سیصد میلیون تومان برآورد نموده است و دوپلاک دیگر نیز افزایش قیمت داشته است. با عنایت به مراتب فوق الذکر: آیا برای وصول طلب محکوم له از وثیقه تودیع شده بایستی از هرپلاک با توجه به این که هر سه پلاک ملک تحت مالکیت یک مالک است به مبلغ ضبط شده یعنی 750 میلیون و 250 میلیون و 300 میلیون وجوه اخذ گردد یا این که از همان پلاک اول که در زمان ایداع 750 میلیون ارزش داشت و حالیه با افزایش تورم یک میلیارد و سیصد میلیون ارزش دارد می توان که طلب را وصول کرد؟

11

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1004 - مورخ 1397/03/22

با توجه به مفاد ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه در پرونده امر وثیقه گذاران متعدد اقدام به تودیع وثیقه برای یک نفر متهم نمایند و در مرحله اجرای احکام پس از احضار و جلب و دستگیری نهایتا دستور اعمال ماده 230 مبنی بر ضبط وجه الوثاقه هر یک از وثیقه گذاران (به صورت جداگانه) صادر گردد آیا پس از طی تشریفات قانونی مربوط به فروش مال مورد وثیقه و یا ضبط وجه الوثاقه به صورت موردی مبلغ وثیقه ضبط شده هر وثیقه گذار به محکوم له پرداخت می گردد؟ یا اینکه اجرای احکام منتظر اعمال و اجرای تشریفات قانونی و ضبط وجه الوثاقه همه وثیقه گذاران و پرداخت به صورت یک جا به محکوم علیه می ماند؟ چنانچه در این مرحله احد از وثیقه گذاران موفق به معرفی محکوم علیه متواری گردد آیا اعمال تخفیفات موضوع ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری شامل حال کلیه وثیقه گذاران می گردد و یا صرفا شامل حال وثیقه گذار معرفی کننده است.

12

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1004 - مورخ 1397/03/22

با توجه به مفاد ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه در پرونده امر وثیقه گذاران متعدد اقدام به تودیع وثیقه برای یک نفر متهم نمایند و در مرحله اجرای احکام پس از احضار و جلب و دستگیری نهایتا دستور اعمال ماده 230 مبنی بر ضبط وجه الوثاقه هر یک از وثیقه گذاران (به صورت جداگانه) صادر گردد آیا پس از طی تشریفات قانونی مربوط به فروش مال مورد وثیقه و یا ضبط وجه الوثاقه به صورت موردی مبلغ وثیقه ضبط شده هر وثیقه گذار به محکوم له پرداخت می گردد؟ یا اینکه اجرای احکام منتظر اعمال و اجرای تشریفات قانونی و ضبط وجه الوثاقه همه وثیقه گذاران و پرداخت به صورت یک جا به محکوم علیه می ماند؟ چنانچه در این مرحله احد از وثیقه گذاران موفق به معرفی محکوم علیه متواری گردد آیا اعمال تخفیفات موضوع ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری شامل حال کلیه وثیقه گذاران می گردد و یا صرفا شامل حال وثیقه گذار معرفی کننده است.

13

نظریه مشورتی شماره 1079-54-96 - مورخ 1396/12/23

1- فردی به اتهام حمل عمده مشروب خارجی کالای قاچاق ممنوع به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی محکوم و حالیه در حال تحمل حبس بدل از جزای نقدی است زمان وقوع جرم قبل از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب3/10/92 بوده است پرسش این است که در مانحن فیه حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی به چه میزان خواهد بود؟ و به عبارت دیگر ماده 29 قانون مجازات اسلامی یا ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ملاک عمل خواهد بود؟ 2-در واحد اجرای احکام کیفری در خصوص وثیقه ای که ضبط گردیده است وفق ماده 230 قانون آئین دادرسی کیفری اقدام و علی رغم برگزاری دو نوبت مزایده خریداری پیدا نشده است و محکوم-لهی نیز در پرونده وجود ندارد حالیه پرسش این است: الف-وظیفه واحد اجرای احکام کیفری در رابطه با سند ملکی و وثیقه ضبط شده مذکور چیست؟ ب-آیا سند ملکی جدیدی به میزان وجه وثیقه به نام مرجع خاصی به عنوان نماینده دولت همچون واحد اجرای احکام کیفری سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یا... بایستی صادر گردد؟ ج-در صورت مثبت بودن پاسخ سوال بند ب (و صدور سند جدید به نام مرجع خاص) صدور سند با دستور قاضی اجرای احکام کیفری به اداره ثبت اسناد و املاک خواهد بود و یا اینکه تابع تشریفات حقوقی است.

14

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-966 - مورخ 1396/11/10

15

نظریه مشورتی شماره 1363-1/168-96 - مورخ 1396/08/23

در راستای ماده 232 از قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه ضرر و زیان شاکی مورد حکم دادگاه کیفری قرار نگرفته باشد من باب مثال در خصوص خیانت در امانت استرداد مال نیازمند طرح دعوی حقوقی بوده و مورد حکم دادگاه کیفری قرار نگرفته است آیا چنانچه وثیقه گذار در مرحله اجرا محکوم علیه را حاضر ننماید و دستور ضبط وجه الوثیقه صادر شود آیا اجرای احکام می تواند ضرر و زیان محکوم له را از مبلغ وثیقه برداشت نماید یا خیر؟

16

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-985 - مورخ 1395/05/04

احتراما با عنایت به مفاد ماده 538 قانون آئین دادرسی کیفری اعلام فرمایید در صورتی که محکومیت محکوم¬علیه جزای نقدی باشد آیا امکان وصول جریمه از محل وجه¬الوثاقه یا وجه-الکفاله در صورتی که وثیقه گذار شخص دیگری باشد وجود دارد یا خیر.

1

نشست های قضایی شماره 1400-8353 - مورخ 1399/03/18

پرداخت اجرت المثل (مورد حکم دعوی حقوقی) از محل وثیقه ضبط شده توسط دادستان در پرونده کیفری

2

نشست های قضایی شماره 1398-5733 - مورخ 1396/09/13

وصول ضرر و زیان های مربوط به حکم دادگاه حقوقی از محل وثیقه ضبط شده از سوی اجرای احکام کیفری

3

نشست های قضایی شماره 1398-6311 - مورخ 1397/09/14

تقاضای صدور قرار موقوفی اجرا توسط محکوم علیه پس از پرداخت وجه چک و خسارات از محل اجرای ضبط وجه الکفاله یا وثیقه

4

نشست های قضایی شماره 1400-8353 - مورخ 1399/03/18

پرداخت اجرت المثل (مورد حکم دعوی حقوقی) از محل وثیقه ضبط شده توسط دادستان در پرونده کیفری

5

نشست های قضایی شماره 1400-8172 - مورخ 1399/02/15

مرجع رسیدگی اعتراض ثالث به معاونت اجرای اجکام کیفری به جهت توقیف مال