نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1393/06/02

برگزار شده توسط:
استان تهران/ شهر ری

موضوع:
مقایسه وضعیت شروع به جرم در قانون جدید و قدیم

پرسش:
آیا مقررات قانونی از جمله مواد 542 613 594 و تبصره ماده 621 و ماده 655 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که به موجب آن (در صورت خاص) برای شروع جرم ذیربط مجازات تعیین شده است منسوخ است یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
نظریه اتفاقی همکاران شهر ری مورد تایید است. زیرا موارد احصاء شده در مواد مورد اشاره مبتنی بر نص ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بود که رویکرد مقنن در آن ماده و در آن مقطع و حتی قبل از آن در قانون راجع به مجازات اسلامی به جرم نبودن شروع به جرم بود مگر اینکه رفتار مرتکب مشمول یکی از موارد مجرمانه در قانون مجازات اسلامی باشد یا قانون آن را جرم انگاری کرده باشد. در قانون جدید رویکرد مقنن به نظام بخشیدن به شروع جرم و وضع قاعده کلی در این مورد است و به تعبیر اکثریت همکاران منطقه 7 به نظام شروع به جرم مقرر در ماده 20 قانون مجازات عمومی 1304 بازگشت و با ایجاد نظام کلی شروع به کلیه جرایم تعزیری را تا درجه5 و نیز جرایمی که مجازات آنها سلب حیاتحبس ابد قطع عضو و شلاق حدی را جرم دانسته است و با عنایت به ماده 728 قانون مجازات اسلامی مبنی بر لغو قوانین مغایر ماده 122 قانون جدید حاکم بر کلیه رفتارهایی است که مشمول شقوق سه گانه این ماده می شوند و نظریه اداره حقوقی به شماره 1924/95/7-95/8/11 موید این استنباط است.

نظر اتفاقی:
در پاسخ به سوال فوق همکاران قضایی حاضر در جلسه به اتفاق آراء چنین نظر داده اند که با توجه به شرایط مقرر در مواد 122 و 124 قانون مجازات اسلامی 1392 مبنی بر تعریف شروع به جرم و تعیین مصادیق آن و رفع ابهام در خصوص کیفیت تحقق عنصر مادی شروع به جرم طی مواد 123 و 124 و نظر به یکسان سازی مقررات جزایی در خصوص مورد مقررات راجع به شروع به جرم در سایر قوانین نسخ شده است و ملاک عنصر قانونی شروع به جرم و میزان مجازات مواد 122 الی 124 قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 655 ـ قطع و از بین بردن دو استخوان ترقوه موجب دیه کامل و هر کدام از آنها موجب نصف دیه کامل است.

مشاهده ماده 655 قانون مجازات اسلامی

ماده 41 ـ تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است. الف ـ در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می گردد در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود. ب ـ در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده مرتکب متعهد می گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد. تبصره 1 ـ دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند. تبصره 2 ـ چنانچه متهم در بازداشت باشد دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می نماید. دادگاه می تواند در این مورد تامین مناسب اخذ نماید. در هر صورت اخذ تامین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.

مشاهده ماده 41 قانون مجازات اسلامی

ماده 728 ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 مواد (625) تا (629) و مواد (726) تا (728) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات های بازدارنده» مصوب 2/3/1375 قانون اقدامات تامینی مصوب 12/2/1339 و قانون تعریف محکومیت های موثر در قوانین جزایی مصوب 26/7/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها نسخ می گردد.

مشاهده ماده 728 قانون مجازات اسلامی

ماده 122 ـ هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند به شرح زیر مجازات می شود: الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار ب ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش تبصره ـ هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

مشاهده ماده 122 قانون مجازات اسلامی

ماده 124 ـ هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم تعقیب نمی شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود.

مشاهده ماده 124 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM