وفق مقررات قانونی ازدواج دایم می بایست توسط مرد به صورت رسمی ثبت گردد حال با در نظر گرفتن مقررات ماده 49 قانون حمایت خانواده 1- آیا انجام این تکلیف برای زوج فوریت دارد یا اینکه ظرف یک ماه می تواند آن را ثبت نماید؟ 2- چنانچه پرونده در مرجع کیفری در حال رسیدگی باشد آیا دادگاه کیفری می تواند حکم به ثبت واقعه ازدواج صادر نماید؟

نظریه اکثریت با این توضیح تایید می گردد که نمی توان قایل به این نظریه بود که به محض انعقاد عقد نکاح دایم و یا تحقق شرایط مربوط در نکاح منقطع و عدم ثبت واقعه ازدواج جرم است؛ بلکه باید گفت که با توجه به عرف حاکم در جامعه ایرانی عرفا باید در اولین فرصت ممکن این عقد به ثبت برسد و در غیر اینصورت جرم محقق می گردد.

مهلت یک ماه پیش بینی شده در ماده 49 قانون حمایت خانواده صرفا مربوط به رجوع است و این مهلت یک ماهه ارتباطی به ثبت ازدواج دایم ندارد. قانونگذار پس از بیان اینکه "چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دایم طلاق یا فسخ نکاح اقدام "با آوردن حرف "یا" می خواسته موضوع رجوع که کاملا متفاوت از ازدواج و طلاق و فسخ نکاح است را از همدیگر جدا نماید و فرجه یک ماهه صرفا مربوط به رجوع می باشد و می بایست ثبت ازدواج دایم فورا انجام بپذیرد. (البته در اینجا عده ای از همکاران معتقدند به محض اینکه ازدواج دایم به صورت عادی صورت پذیرفت جرم محقق شده است و قانونگذار به دلیل نظم بخشیدن به مقوله ازدواج که امری بسیار مهم در جامعه می باشد عدم ثبت رسمی آن را جرم انگاری کرده است و عده ای معتقدند فوریت عرفی است و می بایست در اسرع وقت ازدواج ثبت شود)؛ در مورد سوال سوم نیز نظر اکثریت همکاران این است که در ماده 49 قانون حمایت خانواده قانونگذار به صراحت و با آوردن کلمه "ضمن الزام به ثبت واقعه ازدواج به پرداخت جزای نقدی یا حبس تعزیری محکوم می شود" به مرجع کیفری این اختیار و صلاحیت اضافی را داده است که در رای محکومیت کیفری رای به ثبت واقعه ازدواج نیز بدهد. اگر چه این موضوع با خصوصیات محاکم کیفری سازگار نیست اما این مقرره به حکم قانون تعیین شده است. موضوع صلاحیت اضافی که بر اساس قانون تحمیل و تعیین می گردد موضوع جدیدی نیست. به عنوان مثال در ماده 690 بخش تعزیرات نیز دادگاه کیفری می تواند رفع تصرف بنماید که یک مقوله حقوقی محسوب می گردد. در مجموع هیچ دلیل محکمه پسندی مبنی بر اینکه بتوانیم از این ظاهر قانون صرفنظر کنیم وجود ندارد.

هیچ تفاوت حقوقی بین ازدواج دایم طلاق فسخ و رجوع وجود ندارد و زمانی که از نظر اصول فقه موضوعات یک حکم واحد باشند قید مندرج در حکم به تمام موضوعات بر می گردد؛ بنابراین فرجه یک ماهه که در ماده 49 بیان شده مربوط به ثبت نکاح دایم نیز می باشد و زوج از تاریخ وقوع عقد عادی یک ماه فرصت دارد نسبت به ثبت رسمی ازدواج اقدام کند؛ در غیر اینصورت از نظر کیفری قابل تعقیب است و از نظر اصولی تفسیر منطقی بر تفسیر ظاهری مقدم است. دادگاه کیفری نیز نمی تواند در رای کیفری رای به ثبت واقعه ازدواج دهد؛ چرا که طبق ماده 4 قانون حمایت خانواده ثبت واقعه ازدواج دایم از صلاحیت های انحصاری دادگاه خانواده می باشد و هیچ مرجعی حق صدور حکم در این باره را نخواهد داشت.