نشست قضایی شماره 1399-7088

نشست قضایی شماره 1399-7088

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7088


کد نشست:
1399-7088

تاریخ برگزاری:
1398/04/20

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر نکا

موضوع:
تطبیق ماده قانونی برداشت مواد معدنی بدون اخذ پروانه اکتشاف

پرسش:
با توجه به ماده 19 قانون معادن برداشت مواد معدنی بدون اخذ پروانه اکتشاف جرم بوده و عمل مرتکب تصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می گردد حال با توجه به شرح مذکور منظور قانونگذار از تصرف در اموال عمومی و دولتی جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی تعزیرات می باشد یا ماده 690 قانون مذکور؟

نظر هیئت عالی:
با عنایت به بندهای "ح" و "ز" تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و عنوان فصل سیزدهم قانون تعزیرات مصوب 1375 که تحت عنوان " تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت " بوده و ماده 598 در ذیل آن قرار گرفته است و این که بزه « تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی » غیر از بزه موضوع ماده 598 است نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان نکا استان مازندران که عمل مرتکب بزه موضوع ماده 19 قانون معادن را مشمول ماده 690 قانون تعزیرات دانسته اند صحیح و مورد تایید است.

نظر اکثریت:
با توجه به ماده 19 قانون معادن که طی آن صراحتا عمل مرتکب را تصرف در اموال عمومی و دولتی دانسته و نظر به این که بزه تصرف در اموال عمومی و دولتی در قانون به موجب ماده 598 قانون مجازات اسلامی تعزیرات جرم انگاری گردیده لذا منظور قانون گذار در ماده 19 قانون معادن جرم مورد اشاره در ماده 598 قانون مجازات اسلامی بوده و مرتکب بر اساس این ماده مجازات می گردد.

نظر اقلیت:
با توجه به اشاره قانون گذار در ماده 690 قانون مجازات اسلامی به تخریب منابع طبیعی و محیط زیست و نظر به اینکه قانونگذار در تبصره 2 ماده 19 قانون معادن به بحث تصرف نیز اشاره نموده منظور از تصرف در اموال عمومی و دولتی در ماده 19 قانون معادن همان موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی بوده و مرتکب بر اساس این ماده مجازات می گردد.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 19 ـ هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاریهای اکتشافی استخراج برداشت و بهره برداری مواد معدنی نماید متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در این موارد ماموران انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اینگونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مراجع قضایی معرفی نمایند. وزارت معادن و فلزات مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم بموقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضایی مربوط تسلیم نماید. تبصره1ـ این گونه اقدامات از مصادیق جرم مشهود است و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است وظایف قانونی خود را در این موارد انجام دهد. (الحاقی 22/08/1390) تبصره2ـ هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی تصرف عدوانی محسوب می شود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت معدن و تجارت بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی نماید. (الحاقی 22/08/1390) تبصره3ـ مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت به حبس از یک تا شش ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می شود. (الحاقی 22/08/1390)

مشاهده ماده 19 قانون معادن

ماده 598 ـ دیه پاره کردن بینی در صورتی که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود یک سوم دیه کامل و اگر بهبود یابد یک دهم دیه کامل است.

مشاهده ماده 598 قانون مجازات اسلامی

ماده 690 ـ کاهش بینایی درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد موجب ارش است.

مشاهده ماده 690 قانون مجازات اسلامی

ماده 36 ـ حکم محکومیت قطعی درجرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود. تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد (1.000.000.000) ریال یا بیش از آن باشد الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود: الف ـ رشاء و ارتشاء ب ـ اختلاس پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ت ـ مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ث ـ تبانی در معاملات دولتی ج ـ اخذ پورسانت در معاملات خارجی چ ـ تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت ح ـ جرایم گمرکی خ ـ قاچاق کالا و ارز د ـ جرایم مالیاتی ذ ـ پولشویی ر ـ اخلال در نظام اقتصادی کشور ز ـ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

مشاهده ماده 36 قانون مجازات اسلامی

ماده 690 ـ هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی دیوارکشی تغییر حد فاصل امحای مرز کرت بندی نهرکشی حفر چاه غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی جنگل ها و مراتع ملی شده کوهستان باغ ها قلمستان ها منابع آب چشمه سارها انهار طبیعی و پارک های ملی تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید. تبصره 1 ـ رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد. تبصره 2 ـ در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

مشاهده ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM