نشست قضایی شماره 1400-7835

نشست قضایی شماره 1400-7835

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7835


کد نشست:
1400-7835

تاریخ برگزاری:
1397/02/20

برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر سقز

موضوع:
وضعیت هزینه اجرای احکام در گزارش اصلاحی

پرسش:
درخصوص پرونده ای گزارش اصلاحی صادر گردیده است و مورد تعهد و سازش مندرج در گزارش اصلاحی دادگاه به مبلغ 000/000 /120ریال به نحو اقساط به مدت یک سال ماهانه 000/000 /10ریال باید توسط متعهد پرداخت گردد. با توجه به ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مستفاد از ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ذی نفع در گزارش اصلاحی حق تقاضای صدور اجراییه را دارد با این وصف دریافت حق الاجراء وجاهت قانونی دارد چنانچه مورد تعهد و سازش به نحو اقساط باشد اجراییه به چه نحو صادر و نیم عشر اجرایی چگونه محاسبه و دریافت می شود؟ پاسخ مستدل و با ذکر مستندات و مواد قانونی باشد.

نظر هیئت عالی:
با توجه به اینکه طبق ماده 518 قانون اجرای احکام مدنی هزینه اجرای حکم بعد از اجراء وصول می شود و با عنایت به اینکه مقررات این ماده اجراییه ی صادره برمبنای گزارش اصلاحی را نیز شامل می گردد؛ بنابراین در فرض سوال اجراییه یک جا صادرشده و هزینه اجراء باید بعد از اخذ آخرین قسط از محکوم علیه (متعهد) وصول گردد.

نظر اکثریت:
گزارش اصلاحی مانند احکام دادگاه ها است و پس از صدور جهت اجراء باید پرونده اجرایی تشکیل و چنانچه گزارش اصلاحی به اقساط باشد اجراییه براساس اقساط صادره و نیم عشر دولتی نیز از تاریخ سررسید اقساط اخذ می گردد. با توجه به اینکه گزارش اصلاحی مانند حکم دادگاه ها است و گذشت و رضایت به معنای عام تلقی نمی گردد فلذا مشمول مقررات ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نمی گردد مگر اینکه طرفین در روند پرونده اجرایی اعلام رضایت و سازش نمایند که در این صورت می بایست ماده 160 قانون فوق الذکر را در خصوص گزارش اصلاحی با حصول شرایط اعمال نمود. البته بعد از انقضای مهلت ماده فوق چنانچه رضایت و سازش حاصل گردد نیم عشر اجرایی نصف می شود.

نظر اقلیت:
اجراییه در خصوص گزارش اصلاحی در صورت تخلف احدی از طرفین به میزان کل مبلغ مورد تعهد صادر و نیم عشر اجرایی بر اساس کل مبلغ مورد تعهد اخذ می گردد.

نظر ابرازی:
گزارش اصلاحی مانند احکام دادگاه ها است و پس از صدور جهت اجراء باید پرونده اجرایی تشکیل و چنانچه گزارش اصلاحی به نحو اقساط باشد ذی نفع حق تقاضای صدور اجراییه را دارد و اجراییه براساس اقساط صادره و نیم عشر دولتی نیز از تاریخ سررسید اقساط اخذ می گردد. اگر به فرض در گزارش اصلاحی قید شده باشد که چنانچه محکوم علیه در پرداخت اقساط تعلل و تاخیر نماید کل بدهی حال و قابل وصول از طریق صدور اجراییه است که در این فرض برای کل حکم مندرج در گزارش اصلاحی اجراییه صادر و وصول نیم عشر اجرایی نیز بر این اساس خواهد بود. با توجه به اینکه گزارش اصلاحی مانند حکم دادگاه ها است و این گزارش گذشت و رضایت به معنای عام تلقی نمی گردد فلذا مشمول مقررات ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نمی گردد. نکته دیگری که قابل توجه است این است که چنانچه پس از انقضای مهلت ده روزه در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 طرفین اقدام به سازش نمایند در این فرض نیز نیم عشر اجرایی باید تنصیف شود.

مبحث:
قانون مدنی , آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 2 ـ احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.

مشاهده ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 160 ـ پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتی که محکوم به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.

مشاهده ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 158 ـ هزینه های اجرایی عبارت است از: 1 ـ پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می شود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد. 2 ـ هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.

مشاهده ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 184 - دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.

مشاهده ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM