نظر اول: در فرض سوال مالک ثبتی یک باب مغازه های خود را به طور
سرقفلی و ملک به مستاجر فروخته است و زیرزمین و طبقه فوقانی را از مبیع استثنا کرده است. از مفاد
قرارداد مذکور استفاده می شود که مبیع شامل اعیانی مغازه موردنظر و منافع آن است و فروش
سرقفلی همان فروش منافع است زیرا فروش
سرقفلی بدون
عقد اجاره معنا و مفهومی ندارد و
قرارداد مذکور از نظر شرعی و قانونی صحیح است (امروزه عرف چنین معاملاتی را پذیرفته است) بنابراین خریدار مالکیتش منحصر به اعیانی مغازه و منافع آن است و از عرصه مالکیتی ندارد و در واقع طرفین برخلاف حکم ماده 38
قانون مدنی توافق کرده اند و توافق مزبور ایرادی ندارد زیرا ماده 38
قانون مدنی ماهوی است قانون شکلی نیست که نتوان برخلاف آن توافق کرد. اما این که مالک در ده سال بعد شش دانگ را اعم از مسکونی و تجاری به غیر منتقل کرده است این معامله نسبت به مغازه مورد اختلاف (اعیانی و منافع آن) باطل است و مالک جدید که قایم مقام مالک اولیه است حق مطالبه
اجاره یا اجرت المثل از مستاجر (خریدار اول) را ندارد؛ البته این در صورتی است که ملک به طور رسمی به نام خریدار دوم منتقل نشده باشد. اگر به طور رسمی به او منتقل شده باشد از نظر قانونی دعوای وی مبنی بر مطالبه اجرت المثل و یا
اجاره مسموع است و دفاع مستاجر غیر مسموع است مگر این که دعوای تقابل اقامه کند و مالکیت خود را به اثبات رساند.