نشست قضایی شماره 1398-6627

نشست قضایی شماره 1398-6627

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6627


کد نشست:
1398-6627

تاریخ برگزاری:
1397/04/21

برگزار شده توسط:
استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور

موضوع:
وضعیت معاملات بعدی در صورت بلامحل بودن چک

پرسش:
چنانچه در قرارداد خرید و فروش وسیله نقلیه ای که ثمن آن در قالب چکی شش ماهه توافق و تقدیم شده است طرفین شرط نمایند در صورت عدم وصول چک در موعد مقرر معامله صورت گرفته فسخ شود و در فاصله این شش ماه خریدار معاملات دیگری نسبت به مبیع انجام دهد و آن را به اشخاص ثالث منتقل نماید و اتفاقا چک موضوع ثمن در تاریخ مقرر با عدم پرداخت مواجه گردد وضعیت معاملات صورت گرفته در این فاصله چگونه خواهد بود؟

نظر هیئت عالی:
شرط مورد سوال شرط انفساخ است چه مقرر شده اگر چک حداکثر در مدت 6 ماه از تاریخ معامله منجر به گواهی عدم پرداخت شود معامله خود به خود منفسخ است. این شرط خیار تخلف از شرط است که با خیار شرط تفاوت دارد زیرا در خیار شرط با توجه به مواد 399 و 456 قانون مدنی می توان شرط نمود که طرفین در مدت معین حق دارند معامله را فسخ کنند و در بیع شرط نیز همین وضعیت وجود دارد؛ علیهذا مورد سوال یک بیع خیاری است و وفق ماده 364 قانون مدنی مالکیت از حین عقد منتقل می شود نه از تاریخ انقضای خیار در نتیجه انتقال مورد معامله از سوی مشتری به دیگری منعی ندارد یعنی منتقل الیه مالک می شود و مشروط علیه مکلف است به جای مال مورد معامله که انتقال داده و در حکم تلف می باشد با توجه به مفاد ماده 286 قانون مدنی به جای مال منتقل شده در صورت مثلی بودن مثل آن و الا قیمت آن را پرداخت نماید؛ لیکن در بیع شرط با توجه به مفاد ماده 460 قانون مدنی انتقال در زمان خیار شرط باطل است.

نظر اکثریت:
با توجه به اینکه بیع شرط با بیع خیاری متفاوت می باشد و در واقع بیع شرط یک نهاد خاص حقوقی می باشد لذا نمی توان از ماده 460 وحدت ملاک گرفت بلکه با عنایت به مفاد مواد 454 و 455 قانون مدنی و نظر به اینکه با تحقق بیع مبیع در مالکیت خریدار قرار گرفته است و نامبرده حق تصرف دارد اصل بر صحت معاملات است و مبیع در حکم تلف است؛ مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

نظر اقلیت:
با عنایت به مفاد ماده 460 قانون مدنی که مقرر می دارد در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید لذا معاملات بعدی خریدار باطل است و اتفاقا اینکه قانون گذار در ماده 454 صرفا به عقد اجاره اشاره کرده و فسخ بیع را باعث بطلان اجاره ندانسته به معنای استثنا کردن این عقد از سایر عقود می باشد و لذا معاملات دیگر غیر از اجاره باطل می باشد.

نظر ابرازی:
با وحدت ملاک از ماده 460 قانون مدنی و نظر به بقای عین و اینکه در معاملات خیاری مالکیت متزلزل است لذا معاملات بعدی باطل است.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 454 - هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر این که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحا یا ضمنا شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.

مشاهده ماده 454 قانون مدنی

ماده 455 - اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر این که شرط خلاف شده باشد.

مشاهده ماده 455 قانون مدنی

ماده 460 - در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.

مشاهده ماده 460 قانون مدنی

ماده 399 - در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

مشاهده ماده 399 قانون مدنی

ماده 456 - تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است.

مشاهده ماده 456 قانون مدنی

ماده 364 - در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است (مثل بیع صرف) انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.

مشاهده ماده 364 قانون مدنی

ماده 286 - تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود.

مشاهده ماده 286 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM