نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1388/09/08

برگزار شده توسط:
استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد

موضوع:
اختلاف خریدار و فروشنده در میزان ثمن ضمن قبول اصل معامله

پرسش:
فردی به عنوان خریدار دادخواست اثبات وقوع بیع یک قطعه زمین با ثمن پانصد میلیون ریال را به طرفیت فروشنده تقدیم دادگاه نموده است. در مرحله رسیدگی هر دو نفر اصل وقوع معامله را قبول دارند ولی از ناحیه فروشنده قولنامه ای ابراز شده که ثمن معامله ششصد و پنجاه میلیون ریال قید شده که ذیل قولنامه اثر امضای خریدار (خواهان) وجود دارد. خواهان مدعی است که من قولنامه را سفید امضا کرده ام و طبق توافق ثمن معامله پانصد میلیون ریال بوده نه ششصد و پنجاه میلیون ریال؛ تصمیم دادگاه در مانحن فیه چه خواهد بود؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (1) مدنی: از آن¬جا که مفاد قولنامه و قرارداد منعقده مورد تایید طرفین واقع شده است و ادعای سفید امضا بودن آن (به نحوی که در سوال مطرح گردیده) متکی به دلیل اثباتی نیست لذا بر مبنای مواد 10 219 و 220 قانون مدنی در صورتی که از ناحیه خریدار دعوای الزام به وفای به عهد و تنظیم سند رسمی مطرح گردد دادگاه باید در قبال حکم الزام به تنظیم سند رسمی و محکومیت خوانده میزان ثمن یا باقیمانده آن را تعیین نماید که در قبال تنظیم سند به فروشنده پرداخت شود. ملاک در قضیه مطروحه واقعیت میزان ثمن است و چنان چه مدعی (خواهان) دلیل کافی بر اثبات ادعای خود نداشته باشد صرف اعلام را نمی توان اختلاف در میزان ثمن تلقی نمود.

نظر اتفاقی:
نظر اول: خواسته خواهان همان¬طور که در دادخواست تصریح شده اثبات وقوع بیع زمین با ثمن پانصد میلیون ریال است. مطابق ماده 338 قانون مدنی «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم». یکی از ارکان اصلی بیع ثمن معامله است و در صورت عدم توافق طرفین و اختلاف بیع مخدوش است. مطابق بند (3) ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه به موضوع دعوا و درخواست طرفین رسیدگی و اقدام به صدور رای خواهد نمود. اثبات بیع با ثمن معامله ششصد و پنجاه میلیون ریال مورد خواسته خواهان (خریدار) نمی باشد. لذا در مانحن فیه دادگاه به جهت عدم ارایه ادله اثباتی موضوع از ناحیه خواهان حکم به رد دعوا صادر می کند. از سوی دیگر هر چند طرفین در اصل مبلغ پانصد میلیون ریال به عنوان ثمن معامله توافق دارند اما دادگاه نمی¬تواند به عنوان قدر متیقن حکم به اثبات آن صادر نماید چون باعث تضییع حق احتمالی خوانده (فروشنده) در تقدیم دادخواست اثبات وقوع بیع با ثمن ششصد و پنجاه میلیون ریال خواهد بود.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 338 - بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

مشاهده ماده 338 قانون مدنی

ماده 296 - رای دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد: 1 - تاریخ صدور رای. 2 - مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه. 3 - موضوع دعوا و درخواست طرفین. 4 - جهات دلایل مستندات اصول و مواد قانونی که رای براساس آنها صادر شده است. 5 - مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.

مشاهده ماده 296 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM