نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1379/10/07

برگزار شده توسط:
استان مازندران/

موضوع:
زمان انتقال مالکیت در بیع شرط و اقامه طرح دعوای خلع ید علیه غاصب

پرسش:
در بیع شرط مالکیت از چه زمانی منتقل می شود؟ آیا کسی که در نتیجه بیع شرط متصرف ملکی است می تواند علیه غاصب طرح دعوا خلع ید کند؟ املاکی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی از ناحیه نهادها و سازمان های دولتی و عمومی به طور قطعی به مدت ده یا بیست ساله یا بیشتر به متصرفان واگذار شده از لحاظ حقوقی چیست؛ آیا بیع شرط است یا صلح؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (5): هر چند بیع خیاری (بیع شرط) با توجه به قانون ثبت ملک نیست خریدار در بیع شرط تا زمان اجرای خیار مالک منافع است و در صورتی که مال مورد مطالبه در تصرف انتقال گیرنده باشد می تواند علیه غاصب خلع ید اقامه کند در مورد قسمت دوم سوال باید به ماهیت قرارداد منعقده بین طرفین دقت شود و با توجه به قالب عقد و قصد و اراده واقعی طرفین وضعیت حقوقی آن را مشخص کرد.

نظر اتفاقی:
انتقال از زمان وقوع معامله فی مابین طرفین صورت می گیرد هر چند قبض و اقباض محقق نشده باشد لذا وجود شرط در عقد مانع انتقال نبوده و نمایات و منافع منعقده متعلق به کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود. در مورد سوال دوم با وقوع عقد بیع شرط مالکیت منتقل می شود زیرا که اقتضای عقد بیع مالکیت مبیع و ثمن بوده است بنابراین طرح دعوا از ناحیه مالک صحیح بوده لکن نمی تواند تصرفی که نافی خیار باشد انجام دهد. در مورد بند سوم الفاظ عقود محمول بر معانی عرفیه است؛ بنابراین با توجه به وقوع قرارداد قصد و رضای طرفین مورد توجه است. در برخی از قراردادها انتقال مالکیت صریحا افاده و استنباط می گردد و یا ممکن است به تحقق شرط و پرداخت آخرین قسط منوط باشد. بر اساس ماده 10 قانون مدنی قرارداد فی مابین نافذ است و در صورتی که مفاد قرارداد مبین بیع شرط باشد که در فقه از آن به نام خیار رد ثمن یاد می شود مشمول مقررات بیع شرط از جمله ماده 459 قانون مدنی خواهد بود.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 459 - در بیع شرط به مجرد عقد مبیع ملک مشتری می شود با قید خیار برای بایع. بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.

مشاهده ماده 459 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM