نشست قضایی (1) مدنی: به دادخواست اقامه شده از ناحیه خریدار اول این ایراد وارد است که اساسا دعوای ابطال
سند رسمی معامله را موضوع خواسته قرار نداده است و مادام که
سند رسمی انتقال قطعی ابطال نشود دعوای الزام به تنظیم
سند رسمی و
خلع ید مسموع نخواهد بود ولیکن از نظر ماهیت موضوع کشف فساد در ثمن معامله و مسروقه بودن چک بابت ثمن روشن و محرز است و با توجه به معاوضی بودن
قرارداد و مستحق للغیر درآمدن چک مربوط به ثمن (مسروقه بودن آن) استفاده فروشنده از
خیار تبعض صفقه با توجه به ماده 456
قانون مدنی و این که در کلیه معاملات منقوض این
خیار جاری می شود دارای توجیه قانونی است و با کشف فساد در ثمن معامله آثار معامله صحیح بر آن بار نخواهد شد.