ماده 3ـ هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می یابد و ملاک صدور رای نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است. تبصره ـ چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رای اختلاف نظر حاصل شود یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می شود.

ماده 7ـ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رای می نماید. تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می شود.

ماده 1 ـ از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام می یابد و امور ذیل به عهده این سازمان واگذار می گردد. 1 ـ اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه درصورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه با شد. 2 ـ اداره امور اماکن مذهبی اسلامی که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده است. به استثناء مساجد و مدارس دینی و تکایا. 3 ـ اداره امور موسسات و انجمنهای خیریه ای که از طرف دولت یا سایر مراجع ذی صلاح به سازمان محول شده یا بشود. 4 ـ اداره موسسات و انجمنهای خیریه ای که به تشخیص دادستان محل فاقد مدیر باشد ( تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه) ضم امین در موسسات و انجمنهای خیریه ای که به تشخیص دادستان محل مدیر آن فاقد صلاحیت باشد ( تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه) و همچنین است در صورت نبودن یا عدم صلاحیت ناظر ( در مواردی که ناظر پیش بینی شده باشد). 5 ـ انجام امور مربوط به گورستانهای متروکه موقوفه ای که متولی معین ندارند و اتخاذ تصمیم لازم در مورد آنها. 6 ـ کمک مالی در زمینه تبلیغ و نشر معارف اسلامی. 7 ـ اثلاث باقیه محبوسات نذور صدقات و هر مال دیگری که به غیر از عنوان وقف برای امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته در حکم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد متولی و متصدی باشد با اذن ولی فقیه تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت. رعایت مفاد اسناد تنظیمی مربوط به این اموال و رقبات اعم از وصیتنامه و حبس نامه و سیره جاریه در اداره امور و مصرف عواید آنها ضروری خواهد بود. (الحاقی 12/12/1375) تبصره 1 ـ سرپرست سازمان باید از طرف ولی فقیه مجاز در تصدی اموری که متوقف بر اذن ولی فقیه است باشد. تبصره 2 ـ بقاع متبرکه حضرت رضا علیه السلام و حضرت احمد ابن موسی ( شیراز) و حضرت معصومه و حضرت عبدالعظیم(ع) و موقوفات مربوط به آنها که متولی خاص نداشته باشد و موقوفاتی که برای اداره هر کدام آنها از طرف ولی فقیه نایب التولیه تعیین شده یا بشود از شمول این قانون مستثنی است و در غیر این صورت اداره آنها با سازمان خواهد بود. تبصره 3 ـ سازمان اوقاف و امور خیریه در صورت نیاز در مورد رقبات و اموال موضوع بند 7) بالا با تایید نماینده ولی فقیه و سرپرست آن سازمان به منظور جلوگیری از تعدی و تفریط در اداره آنها نسبت به نصب امین یا هیات امناء اقدام خواهد کرد. (الحاقی 12/12/1375)

ماده 7 ـ هر گاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی یا تفریط نماید یا در انجام وظایف مقرر در وقفنامه و قانون و آیین نامه ها و مقررات مربوط مسامحه و اهمال ورزد با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه حسب مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضم امین خواهد شد. تبصره 1 ـ به متولی و ناظر ممنوع المداخله در زمان ممنوعیت حق التولیه و حق النظاره تعلق نخواهد گرفت مگر آنکه برائت آنان ثابت شود و در مواردی که ضم امین می شود اوقاف حق امین را خواهد پرداخت. تبصره 2 ـ در مواردی که مطابق قانون مدنی یا این قانون ضم امین می شود دادگاهها می توانند سازمان حج و اوقاف و امور خیریه را هم به عنوان امین تعیین کنند. تبصره 3 ـ نسبت به تعدی و تفریط یا سایر تخلفات مدیران و امناء موسسات و بنیادهای خیریه طبق اساسنامه موسسه و بنیاد مربوط اقدام خواهد شد. و درصورتی که اساسنامه آنها در این موارد ساکت یا ناقص باشد مشمول مقررات پیش بینی شده در این ماده و تبصره های آن خواهند بود. تبصره 4 ـ کلیه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعم از متولی و ناظر و امناء و مدیران و امناء و بنیادهای خیریه مذکور در این قانون در حکم امین می باشند در صورت تعدی یا تفریط یا تخلفات دیگر ملزم به تادیه حقوق و وجوه و اموال و جبران خسارات ناشی از اعمال خود خواهند بود هرگاه عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد از طریق مراجع قضایی نیز تعقیب و به مجازات مقرر محکوم خواهند شد.

ماده 674 ـ هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یابی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 674 ـ هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده تعیین گردیده عضوی که منفعت قائم به آن است از بین برود به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید مرتکب فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم ضامن دیه کامل آن عضو میباشد.